روسيا ماضية بضم القرم متسلحة بتأييد شعبي

 أشرف رشيد-موسكو

استقبلت نتائج الاستفتاء الذي جاء لصالح انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا -طبقا للتوقعات- بترحيب روسي على الصعيدين الشعبي والرسمي، بينما تشير الأحداث أن روسيا ستمضي حتى النهاية لضم الإقليم إلى سيادتها.

فقد اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما "أن الاستفتاء على انفصال القرم يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف بوتين أنه "قد تم خلال الاستفتاء الأخذ بعين الاعتبار إجراءات انفصال إقليم كوسوفو" -الذي دعمه الغرب- مؤكدا "أن الاستفاء جرى في أجواء من الحرية والنزاهة".

تأييد شعبي عارم
وأشار استطلاع للرأي أجراه مركز "الرأي العام"، وهو مركز مستقل، أن الغالبية الساحقة من المواطنين الروس يؤيدون انضمام القرم إلى الاتحاد الروسي.

وشمل الاستطلاع شريحة من المواطنين تتكون من 48 ألف شخص، موزعين على جميع أقاليم روسيا الاتحادية، وذلك لبيان حقيقة نظرة المواطنين الروس إلى الأحداث الجارية في القرم.

وأضاف أوسلون خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان نتائج الاستطلاع "أن دوافع من صوتوا بلا هي التخوف من نشوب حرب، أو التخوف من فرض عقوبات اقتصادية، أو بسبب ما سيلحق بهذه الخطوة من زيادة في النفقات الحكومية".

يذكر أن قرابة 60% من سكان القرم ينحدرون من أصول روسية، ويؤيدون انضمام شبه جزيرتهم إلى روسيا الاتحادية.

وفي عينة من اللقاءات التي أجرتها الجزيرة نت مع مواطنين روس، اعتبر المواطن فكتور ميرونينكو "أن القرم أرض روسية، نقلها نيكيتا خروشوف إلى التبعية الأوكرانية عندما كان يشغل منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي".

وتابع ميرونينكو قائلا "لكن هذا النقل كان في إطار التغييرات الإدارية ضمن الدولة الواحدة، وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي، كان من الطبيعي أن تعود هذه المنطقة إلى السيادة الروسية". 

في المقابل، اعتبر المواطن بيوتر روفينات أن روسيا تهدف من ضم هذه المنطقة إلى تحويلها إلى قاعدة عسكرية. ما يحدث في القرم شبيه بما فعلته الولايات المتحدة في العراق، إذ أعتقد أن إجراء الاستفتاء تحت فوهة البندقية يجعله استفتاء باطلا".

إجراءات قانونية
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية لضم القرم إلى السيادة الروسية، قال رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين "إن ضم القرم سيتم بناء على قانون عام 2001، وهو القانون الذي يحدد المتطلبات والإجراءات اللازمة لضم أقاليم جديدة إلى روسيا الاتحادية"، وذلك في مقابلة أجرتها معه القناة الأولى الروسية.

وأضاف ناريشكين "أن هذا الأمر يتطلب أن تتقدم الدولة أو الجهة الأجنبية بطلب للالتحاق بالتبعية الروسية، وإبرام معاهدة ثنائية مع روسيا بهذا الشأن، وبناء عليه يقوم الرئيس بإعلام مجلس الدوما والمجلس الفدرالي بذلك، لاتخاذ اللازم".

وتابع "ثم يقوم رئيس الدولة بتكليف المحكمة الدستورية بتقييم مدى تماشي المعاهدة الثنائية مع الدستور الروسي، وإذا كانت التقييم إيجابيا تحال الاتفاقية إلى مجلس الدوما للمصادقة عليها، مع إرفاق الوثائق التي تحدد اسم وصفة وحدود الإقليم الجديد، وبناء عليه يتم إجراء تغييرات على دستور الاتحاد الروسي، لإضافة الإقليم الجديد إلى السيادة الروسية رسميا".

وفي سياق متصل، كان نائب رئيس المجلس الفدرالي إلياس أوماخانوف قد أعلن عشية الاستفتاء أن مجلس الدوما يدرس المصادقة على مشروع قرار يسمح بانضمام أقاليم جديدة ضمن إجراءات مبسطة وسريعة، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه "قناة روسيا 24".