حوار مع وزير الزراعة والري بالسودان

قال وزير الزراعة والري السوداني إبراهيم محمود حامد إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم وندرة المياه في منطقة الخليج العربي ستدفع الدول العربية والأفريقية إلى التوجه نحو السودان.

ونفى الوزير السوداني، في حوار أجرته معه الجزيرة نت على هامش المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي أنهى أشغاله أمس في العاصمة الإيطالية روما، أي تأثير لانفصال جنوب السودان عن الدولة الأم.

وأكد أن معظم الموارد الزراعية موجودة في السودان الذي يمتلك أكثر من 187 مليون هكتار من الأراضي يستثمر منها 30% فقط حتى الآن.

وفيما يلي نص الحوار:

إنها مبادرات مبنية على الأمن الغذائي الإقليمي على مستوى الوطن العربي، طُرحت في القمة الاقتصادية لجامعة الدول العربية في الكويت بمبادرة من رئيس السودان ودُعمت بمبادرة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لزيادة رأس مال صناديق التمويل العربية لزيادة التمويل الزراعي. وتم الاتفاق على عدة مشاريع تحدد مستوى الفجوة الغذائية على مستوى الوطن العربي منها تخصيص 20% من الزيادة التي أُقرت في رأس مال صناديق التمويل العربية لدعم البنى التحتية وزيادة التمويل الزراعي في السودان.

لكن هناك أيضاً جهود تُبذل على مستوى المواطنين وأرباب العمل، ومشاريع كبرى تُنفذ في السودان من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وقطر والأردن تصب في مصلحة الأمن الغذائي العربي سواء على مستوى الاستثمار الخاص أو على المستوى الرسمي.

هناك الآن مشروع للأمن الغذائي على مستوى القارة الأفريقية مدعوم من مصرف التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الإسلامي يبدأ بانطلاق مشروع للقمح على مستوى القارة الأفريقية، التي تستورد من القمح ما يقدّر بـ30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 مليار دولار، ولذلك جاءت هذه المبادرة لتطوير إنتاج القمح في 12 دولة أفريقية منها السودان. وكانت هناك منصات لانطلاق هذه المبادرة مع المزارعين ونحن نبشر خيراً بإنتاج واسع وكبير للقمح. 

الواقع الأمني ضروري جداً لأي نشاط اقتصادي أو أي إنتاج أو إبداع، ونحن نسعى لتحقيق الأمن على مستوى المنطقة، لكن للأسف هناك الآن اضطرابات جنوب السودان وفي أفريقيا الوسطى كلها تنعكس على السودان ولكنها تمثل أيضاً فرص ليزيد السودان من إنتاجه لتغطية احتياجات هذه المناطق التي سوف لن تستطيع الزراعة أن تثمر فيها للظروف الأمنية.

ليست محادثات فقط وإنما جهود مبذولة من السودان والدول لتوفير الأمن والاستقرار. هناك محادثات تجري في أديس أبابا بين الفرقاء بالسودان، ونتمنى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح إن شاء الله.

قطعاً كان له تأثير على الوضع الاقتصادي لكنه لم يؤثر على الموارد الزراعية لأن معظم الموارد موجودة في السودان الحالي، والسودان لديه أكثر من 187 مليون هكتار من الأراضي يستثمر منها 30% فقط حتى الآن، ولذلك ليس لدينا مشكلة في الموارد الزراعية والمياه، وإنما المشكلة الحقيقية في توفير الأموال والتقنيات الحديثة التي عبرها نستطيع المضي قدماً بمشاريع التنمية.

ولقد بذلت الدولة جهداً كبيراً في البنيات التحتية من أجل بناء سد مروي الذي يتسع لتخزين 12 مليار متر مكعب من المياه، ثم تمت تعلية خزان الروصيرص، والآن على وشك الانتهاء من خزانين في شرق السودان بالإضافة إلى الطرق التي امتدت حتى حدودنا مع تشاد، وتوليد الطاقة الكهربائية التي توفرت من هذه السدود.

لأن السودان يحتاج لبنى تحتية وهي مكلفة جداً ولذلك كان الاقتراح في اجتماع الجامعة العربية هو تخصيص 20% من الزيادة في رؤوس الأموال العربية للبنى التحتية في السودان لتمهد الأسواق سواء على مستوى الاستثمار الخاص أو العام.

هذه المرة نشعر بأن هناك جدية وهي جدية ناتجة عن ظروف موضوعية فأسعار الغذاء منذ عام 2008 زادت أكثر من 100% والندرة في المياه في دول الخليج من العوامل الشاملة، لذلك نحن نقول إن الظروف ستجبر الإخوة على المستويين العربي والأفريقي على التوجه نحو السودان.