برلمان الأردن يصوت لطرد سفير إسرائيل ويهدد الحكومة

محمد النجار-عمان

 
صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني لطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، في ثاني قرار "غير ملزم" للحكومة خلال أقل من عام.

وجاء القرار بعد يوم من توقيع 47 نائبا اقتراحا بقانون يطالب بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وفي الجلسة الرابعة التي يخصصها البرلمان الأردني للرد على مطالبة نواب في الكنيست الإسرائيلي رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية في مدنية القدس المحتلة خلال عشرة أيام.

وصوت النواب على الموافقة على التوصية التي تقدمت بها لجنة فلسطين النيابية التي طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ومخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية لاتخاذ موقف من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات في القدس، وإعادة العمل بالجيش الشعبي.

وساهم في استفزاز النواب والتصويت على القرار موقف نواب من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل ناقشوا بقوة أول أمس الثلاثاء طلب رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تخضع للسيادة الأردنية استنادا لبنود معاهدة السلام التي وقعها الجانبان عام 1994.

وإضافة لبنود معاهدة السلام مع إسرائيل، فقد وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي على اتفاقية تعتبر الملك "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس".

وغاب رئيس الوزراء عبد الله النسور عن جلسة يوم الأربعاء، وعلى الرغم من حضور عدد من الوزراء فإنهم لم يعلقوا على القرار خلال الجلسة.

لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني قال للجزيرة نت إن الحكومة تحترم قرار مجلس النواب. وحمل الوزير في تصريح مقتضب إسرائيل المسؤولية عما اعتبره توتيرا للإقليم بسياساتها.

قرار سيادي
وكان النسور قد قال في مقابلة مع الجزيرة نت العام الماضي بعد قرار مماثل لمجلس النواب إن "قطع العلاقات مع إسرائيل أو إلغاء المعاهدة هو قرار سيادي، والعلاقة بيننا وإسرائيل تحكمها اتفاقية أقرها مجلس الأمة، وحتى يمكن قطع العلاقات مع إسرائيل أو إلغاء الاتفاقية لا بد من تصويت من مجلس الأمة يلغيها".

وتابع النسور "مجلس النواب هو سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية، وتوجيه مجلس النواب على الرأس والعين، ولكن نحن نقدر توقيت مجلس النواب وردود فعله ومدى وجاهته ونأخذه، وكل ذلك بإشراف ورقابة مجلس النواب، ولكن ليس بقرار المجلس، وإنما برقابته وإشرافه، والفرق واضح".

وعن مدى جدية البرلمان في إلزام الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، اعتبر النائب خليل عطية -أحد أبرز النواب الذين قادوا التوجه لطرد سفير إسرائيل من عمان- أن البرلمان سيلزم الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا اتخذ الكنيست الإسرائيلي أي قرار بإلغاء الوصاية الهاشمية على القدس.

وبين عطية للجزيرة نت أن القرار غير ملزم للحكومة "لكنه يضعها تحت رقابة البرلمان، وفي حال عدم تنفيذه فإن مجلس النواب سيصوت على طرح الثقة في الحكومة وسيعمل على إسقاطها".

وردا على سؤال عن مدى ثقة الشارع بقرار النواب الذين اتخذوا قرارا مماثلا العام الماضي ولم يلزموا الحكومة بتنفيذه، قال عطية "هذه المرة الأمر مختلف، هناك كنيست يريد رفع الوصاية الهاشمية عن القدس، وما معنى بقاء علاقات أردنية مع العدو ومعاهدة سلام معه إن صوت الكنيست لرفع هذه الوصاية".

قرار تاريخي
ووصف عطية قرار مجلس النواب بالتاريخي والهام، داعيا الحكومة ورئيسها لأن يدخلوا التاريخ باتخاذ قرار بطرد سفير إسرائيل من عمان فورا.

وبرأي وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان فإن قرار مجلس النواب "هام" للرد على الاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وقال للجزيرة نت إن البرلمان عبر عن صوت الشعب الأردني الذي لم يعد يرى أن هناك أي معنى لبقاء معاهدة السلام مع إسرائيل في ظل مناقشة الكنيست رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات، وفي ظل الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى.

وبرأيه فإن على مطبخ القرار الرسمي الذي يضع أهمية بالغة لمسألة بقاء الوصاية الأردنية على المقدسات أن يستفيد من قرار النواب في التلويح بمستقبل السلام مع إسرائيل في وجه الحكومة المتطرفة في تل أبيب.

ودعا العدوان الأحزاب والنقابات للانخراط في حراك جماهيري واسع لإسناد قرار مجلس النواب ولرفع الصوت عاليا بوجه إسرائيل وللضغط على الموقف الرسمي الأردني.

وانتقد الوزير الأسبق "رهان الموقف الرسمي الأردني على الدبلوماسية كخيار وحيد في التعامل مع إسرائيل، واستجلاب الضغط الوهمي من واشنطن عليها".

وتساءل "ما الذي سيضر الأردن لو طرد السفير الإسرائيلي اليوم، لا معنى لاعتبار العلاقات مع إسرائيل أمرا لا مساس به، على الرسميين أن يفهموا أن العلاقة مع إسرائيل سلام لا تسليم لهم".