جدل بالأردن بشأن اتفاقية لاستيراد غاز إسرائيلي

يشهد الشارع الأردني حالة من الجدل أثارها الإعلان عن اتفاق بين شركتي البوتاس العربية وبومين التابعة لها من جهة، وشركة نوبل إنرجي الأميركية، يقضي بأن تقوم الأخيرة بتوريد غاز إسرائيلي للأردن على مدى 15 عاما بصفقة تبلغ قيمتها نحو 771 مليون دولار.

ورغم أن البوتاس نفت أي تعامل لها مع الطرف الإسرائيلي، فإن الصفقة حتى قبل توقيعها تثير جدلا واتهامات من برلمانيين وسياسيين للشركة التي تملك الحكومة الأردنية وحكومات عربية أسهما فيها، بالضلوع بالتطبيع مع إسرائيل، التي تعتبر العلاقات معها مثار جدل بالمملكة بعد عشرين عاما من توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز أمس الأربعاء عن شركة نوبل إنرجي الأميركية أن مشروع تامار الإسرائيلي سيضخ 66 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي على مدى فترة العقد إلى شركة البوتاس العربية الأردنية والوحدة التابعة لها برومين الأردن، وهي مشروع مشترك مع ألبامارل الأميركية، لاستخدامه في منشآتهما قرب البحر الميت.

نفي وتوضيح
لكن بيانا صحفيا صادرا عن البوتاس نقل عن رئيس مجلس إدارتها جمال الصرايرة أن عملية توريد الغاز من قبل الشركة الأميركية ستبدأ خلال العامين المقبلين، عقب انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز.

وأشارت البوتاس في بيانها إلى أن الشركة ستعمل بعد وصول كميات إضافية من الغاز في السنوات المقبلة إلى التحول لإنتاج الكهرباء من الغاز وتزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء بالإنارة كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ووفق البيان فإن هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية غاز تبرمها نوبل إنرجي في المنطقة، حيث وقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي اتفاقية مع شركة فلسطين لتوليد الطاقة لتزويدها بالغاز الطبيعي.

ونفى الصرايرة للجزيرة نت أي صفة سياسية للصفقة، وقال إن الاتفاقية تجارية بحتة وهي بين البوتاس العربية وبرومين الأردن من جهة، مع نوبل إنرجي الأميركية من جهة أخرى.

وتابع "ستقوم شركة نوبل إنرجي بموجب الاتفاقية بتسليمنا الغاز بعد سنتين على الحدود الأردنية غرب البحر الميت، وليس لشركة البوتاس أي نشاط تجاري في إسرائيل وليس لنا علاقة مع إسرائيل، نحن نتعامل مع شركة نوبل الأميركية التي تملك 37% من حقوق تامار التي لا يوجد لدينا أي حقوق متنازع عليها".

وبرر اللجوء للصفقة بانهيار أسعار البوتاس عالميا، وارتفاع كلف إنتاج الطاقة محليا مما دفع الشركة لإغلاق اثنين من مصانعها جنوب الأردن، واضطرارها لبيع البوتاس بأسعار إنتاجه، بعد أن وردت عام 2011 مليار دولار من العملات الصعبة للخزينة الأردنية.

وأشار الصرايرة إلى أن الاتفاقية ستوفر على الشركة مبلغ 357 مليون دولار خلال مدة العقد، إضافة إلى أن صادراتها ستزيد بقيمة 283 مليون دولار بما سينعكس إيجابا على الخزينة العامة.

تحرك برلماني
في المقابل، بدأ أعضاء في مجلس النواب الأردني تحركات لإثارة قضية الصفقة تحت قبة البرلمان الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس لجنة النزاهة بالمجلس مصطفى الرواشدة للجزيرة نت إنه لا يمكن القبول بمبررات الشركة بأنها وقعت اتفاقية مع شركة أميركية "مع العلم أن الغاز يتم استيراده من الكيان الصهيوني".

وتابع "استيراد الغاز من إسرائيل قضية سياسية بحتة، والقصد منها التطبيع وتوثيق العلاقات مع العدو، وسنسأل الحكومة عن الصفقة لأنها مساهمة بالشركة، وسنسأل عن مدى موافقة الأطراف العربية المساهمة بالشركة في التطبيع مع إسرائيل".

وتساءل الرواشدة عن عدم لجوء الشركة لدول عربية تصدر الغاز مثل قطر والعراق ودول أخرى، معتبرا أن مرور الاتفاقية "بالون اختبار" لتمرير اتفاقات مستقبلية لاستبدال الغاز المصري بالغاز الإسرائيلي الذي هو حق لدول عربية مغتصبة.

بدورها، استنكرت اللجنة الوطنية لمجابهة التطبيع الاتفاقية، وطالبت إدارة شركة البوتاس بالتراجع عنها، معتبرة أن حقوق الغاز التي سيتم توريدها للأردن جزء من حقوق عربية سرقتها إسرائيل، على حد وصفها.

وتساهم الحكومة الأردنية بنحو 27% في الشركة، بينما تساهم شركة PCS الكندية بنحو 28% من الأسهم، كما تمتلك الشركة العربية للتعدين نحو 20% من الأسهم، ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية نحو 5%.

كما تمتلك جهات عربية أسهما بالشركة هي البنك الاسلامي للتنمية في جدة بنسبة 5% تقريبا، والحكومة العراقية 4.7%، والحكومتان الليبية والكويتية نحو 4% لكل منهما.