تجدد الاشتباكات بين المحتجين والأمن في أوكرانيا

محمد صفوان جولاق-كييف

تحول "التقدم السلمي" نحو البرلمان الذي دعت له المعارضة الأوكرانية إلى اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن، حيث اقتحم المحتجون اليوم الثلاثاء حاجزا طريق تؤدي إلى مبنى البرلمان، واستولوا على عدة شاحنات تابعة لقوى الأمن.

وعلى حاجز طريق آخر، ألقى المحتجون الحجارة على قوى الأمن، وبدأ بعضهم بإشعال الإطارات وإحضار الزجاجات الحارقة إلى مكان الاشتباك الذي يقع قريباً من مبنى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان، وسرعان ما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية لتفريق المحتجين.

كما اقتحم المحتجون مبنى وزارة الصحة التي تبعد مئات الأمتار عن البرلمان، وأحرقوا مقر حزب "الأقاليم" الحاكم القريب من منطقة الاشتباكات أيضاً.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعقد فيه البرلمان جلسة لمناقشة تعديل الدستور، بما يقلص صلاحية الرئيس ويعزز صلاحيات البرلمان، الأمر الذي تصر عليه المعارضة وقوى الاحتجاج المستمر في أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، وترفضه أحزاب وقوى الائتلاف الحاكم.

المطالب
وكان عشرات الآلاف من أنصار المعارضة قد توجهوا من مركز الاحتجاج في ميدان الاستقلال صباح اليوم للإحاطة بالبرلمان، تلبية لدعوة أحزاب المعارضة إلى "تقدم سلمي" نحو المقرات الحكومية للضغط على السلطات حتى تحقيق جميع المطالب، وفي مقدمتها تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وقد حمل الآلاف من المحتجين الهري والقضبان الحديدية ضمن مجموعات قتالية يطلقون عليها "قوى الدفاع عن الميدان"، الأمر الذي اعتبره نواب عن حزب الأقاليم بمثابة "حرب على الدولة"، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

وقال النائب عن حزب الحرية "سفوبودا" المعارض أندريه إلينكو في تصريح للجزيرة نت "إن المحتجين لن يسمحوا للنواب بمغادرة مبنى البرلمان حتى تعديل الدستور الذي هو حق للشعب، وليس ورقة ضغط بيد الرئيس يستخدمها كيفما شاء".

وقالت العجوز فالينتينا التي تسير مع المحتجين للجزيرة نت إن "الشعب يتحرك لأن السلطات لا تصغي إليه.. تعودنا على مسيرات سلمية احتفالية، ويؤسفني أن تشهد أوكرانيا الآن مسيرات ألم يعتصر قلوب المواطنين ضد السلطات".

ويرى مراقبون أن المعارضة قررت المضي قدماً على طريق تحقيق مطالبها، باستخدام الشارع للضغط على السلطات التي تعتبرها مراوغة تلعب بعامل الوقت.

من جهته قال رئيس مدرسة التحليل السياسي أوليكسي غاران في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن السلطات لا تصغي إلى مطالب الشارع إلا عندما تحس بالضغط عليها، وهذا ما فهمه جيداً قادة المعارضة والمحتجون، ولهذا فإن الأمور لن تتحرك بعد اليوم نحو التهدئة إلا بتحقيق المطالب.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وتجدد الاشتباكات، لم يستبعد غاران أن تقدم السلطات على فرض حالة الطوارئ وتدعو الجيش إلى التدخل، قائلا إن "السلطات تدرك جيداً أن تطويق المحتجين للمقرات الحكومية يعني نهايتها، ولهذا قد تلجأ إلى استخدام أكثر الوسائل خطورة لإنقاذ نفسها".