"رفض" الليبية استنساخ لـ"تمرد" المصرية

كما يعتزم التقدم بطعن دستوري إلى القضاء يطلب فيه تفويض رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولي رئاسة ليبيا لمرحلة انتقالية.
 
وفي تصوره للخروج من الأزمة السياسية والدستورية بالبلاد، يرى الزيداني ضرورة الرجوع إلى دستور عام 1951 المعدل عام 1963 والاستفتاء عليه في أسرع وقت.

جمع توقيعات
وأمام مسجد "إدريس السنوسي" في طبرق، وقف الزيداني أمس الثلاثاء يجمع التوقيعات آملا في نجاح فكرته.

وقال للجزيرة نت إن شعار حملته هو "ما بني على باطل فهو باطل، وحركة رفض جاءت نتيجة انعدام الثقة بينهم وبين السلطة التشريعية، وأهداف الثورة لم يحققها هذا المؤتمر".

كما أكد أن ليبيا أصبحت "ساحة "للإرهاب وانتهاك سيادتها الوطنية على يد المؤتمر الوطني العام لذلك قررنا رفض تمديد ولايته".

وفي ساحة ميدان "الشهداء" بطبرق توافد على التوقيع عشرات المواطنين الرافضين لسلطة المؤتمر الوطني العام "حتى إن النساء يرسلن توقيعاتهن وهن قابعات بالبيوت"، حسب القائمين على حملة "رفض".
 
وخلال ساعة واحدة يوم أمس تمكنت الحركة من جمع نحو ثلاثة آلاف توقيع رافض للتمديد، اعتبرها الزيداني استفتاء شعبيا صريحا على رفض التمديد للمؤتمر الوطني العام بعد رفضه إجراء استفتاء بـ "نعم" أو "لا" على خريطة طريقه.

ويقول القائمون على "رفض" إن حركتهم تختلف عن حركة "تمرد" المصرية لأن الأولى تواجه مؤتمرا انتهت ولايته منذ 7 فبراير/شباط الحالي، عكس حركة "تمرد" التي ولدت في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

إصرار
وقال الكيلاني الشاعري -موظف في إحدى دوائر الدولة وأحد الموقعين لـ"رفض"- إنه مع الحفاظ على سير العملية الديمقراطية، "لكن هذا لا يعني ترك بلادي يغرق إذا استمر المؤتمر في عمله".

وانتقد الشاعري أعضاء السلطة التشريعية قائلا "إنهم وجه آخر لنظام القذافي لكنهم بعباءة الديمقراطية ويستمعون إلى صوتهم فقط دون غيرهم".

أحد المواطنين يدعي ثائر عقوب قال إنه "من المغرر بهم" في انتخابات المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو/تموز 2012، وإنه لم يكن يتوقع أن المؤتمر التأسيسي الذي صوت له في ذلك التاريخ يتحول إلى "حلبة صراعات سياسية وحزبية ضيقة".

ويؤكد عقوب أن جميع كتل المؤتمر الوطني العام طيلة عملها لم تتفق إلا على التمديد، محذرا من استمرار عملها بعد انتخابات لجنة صياغة الدستور يوم 20 فبراير/شباط الحالي.
 
أما رئيس اللجنة القانونية والدستورية في المؤتمر عمر أبو ليفة فأكد أن المؤتمر ليس لديه تحفظ على مثل هذه الحركات الشعبية، لكنه أضاف أنه من الصعب ضبط صحة التوقيعات التي تحتاج إلى التدقيق للتعامل معها.

ويرى أبوليفة أن المسار الطبيعي لأي شخص أو جهة ترفض خريطة الطريق التوجه إلى المحكمة العليا وتقديم طعن دستوري، مؤكدا أن المؤتمر ليس لديه اعتراض على المطالبات السلمية.