تجاذب سوداني بين الـ"نداء" والتحذير من "الأعداء"

اتهام وتهديد
ودعا في تعليقات صحفية أحزاب المعارضة إلى "تجريب وجودها الجماهيري في انتخابات حرة نزيهة بأي معايير تراها من معايير النزاهة والمراقبة".

وأعلن غندور رفض حزبه ما طرحته المعارضة في إعلانها بقيام حكومة قومية انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة في البلاد تليها انتخابات حرة نزيهة.
 
وكان أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان قال إن رئيس الهيئة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى، والقانوني أمين مكي مدني اللذين شاركا في توقيع الإعلان سيخضعان للمساءلة القانونية حسب القانون الجنائي للبلاد.

واعتقلت قوات الأمن أبو عيسى ومكي أمس السبت، واقتادت قوة تتبع جهاز الأمن أبو عيسى من منزله في الخرطوم بجانب أحد أحفاده إلى مباني جهاز الأمن والمخابرات في اليوم التالي لوصوله هو ومدني إلى بلدهما عائدين من إثيوبيا.

الشعبي يدعم
ولحق حزب المؤتمر الشعبي بالحزب الحاكم في رفضه إعلان "نداء السودان"، وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر للجزيرة إن الإعلان "لم يأت بشيء جديد، والجميع كان يتوقع أن تتوحد المعارضة بشكل أساسي وقوي لمعالجة مشكلات البلاد"، لكنها عادت بنفس الاشتراطات التي ظلت تمليها الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني".
 
ويرى عمر أن المعارضة "أصبحت سوقا للإعلانات، ولا رجاء في الإعلان الذي لن يثمر عن شيء بعدما أعاد بعض مواقف المعارضة واشتراطاتها السابقة لرفض الحوار السياسي الذي تطرحه الحكومة وتتبناه القوى السياسية المؤيدة له".

أما حركة العدل والمساواة المتمردة بقيادة جبريل إبراهيم فاعتبرت الإعلان "غاية في الأهمية لأنه وقع من كل أطراف المعارضة السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني".

وقالت عبر الناطق الرسمي باسم الحركة جبريل آدم بلال للجزيرة نت إن الإعلان "وجد القبول من كل الأطراف لأنه أثنى على شمولية الحل دون استثناء أو إقصاء لأحد، ورفض العملية الانتخابية بشكلها الحالي ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وهذا هو المحك الفعلي".
 
وذكر أن حركته "كانت ولفترة طويلة تتحدث عن إمكانية توحيد المعارضة، وها هي اليوم تتوحد في اتجاه تخليص البلاد من كابوس شمولية الحزب الواحد إلى دولة المواطن المتساوية التي تتسع للجميع".