غاز المتوسط عنوان أزمة جديدة بين تركيا وجيرانها

رفض تركي
وتصاعد الموقف التركي بعدما وجهت مصر واليونان وقبرص اليونانية دعوة طالبت فيها أنقرة بوقف عمليات المسح الجيولوجي بحثا عن الغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط التي تدعي قبرص ملكيتها وتعمل على التنقيب عن الغاز فيها من خلال شركات غربية وإسرائيلية.

وترفض أنقرة الاعتراف بشرعية الاتفاقيات الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة التي وقعتها كل من مصر ولبنان وإسرائيل مع قبرص، "لأن الأخيرة ما زالت جزيرة مقسمة، ولا يمكنها تمثيل مصالح قبرص الشمالية التركية نظريا".
 
وينبه الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غل إلى وجود ضوابط تمنع جيران تركيا من الاستثمار في قطاع الغاز دون الاتفاق معها، تتعلق بتكلفة استخراج الغاز ونقله.

وأوضح أن عاملي الاستخراج والنقل هما الأهمان في سوق الطاقة، "ولا يمكن المقارنة بين الجدوى في نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا التي تبعد عن السواحل القبرصية 60 كيلومترا، واليونان التي تبعد سواحلها أكثر من 900 كيلومتر عن الحدود القبرصية. وأضاف أن "الاستغناء عن الدور التركي في هذه الاستثمارات يجعلها غير مجدية".
 
ووفقا لغل فإن "جميع الأطراف تدرك الأهمية الخاصة للموقع التركي في نقل الطاقة، وهو ما يدفع إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة لتفعيل المصالحة مع أنقرة لإنجاح استثماراتها بالغاز".

وأثمرت الاستثمارات في قبرص اليونانية عن اكتشاف 198 مليار متر مكعب من الغاز حتى أواسط العام 2012 يقدر أن توفر لها مبلغ 39 مليار دولار تشمل حصة شركة التنقيب. كما يفترض -وفقا لدراسات اقتصادية غربية- أن تحصل على نسبة من الاستثمار الإسرائيلي في حقلي تامار ولافياثان التي يقدر مخزونها بحوالي 26 تريليون قدم مكعب، فيما يبلغ استهلاك تركيا السنوي من الغاز 45 مليار متر مكعب.

تقديرات
وسبق أن أعلن المسؤولون القبارصة أن احتياطيات الغاز قد تصل إلى 100 تريليون قدم مكعب، لكن ذلك يتناقض مع تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي قدرت كامل مخزون الغاز في المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعب بما فيها الحقول الواقعة في المياه الإقليمية لإسرائيل ولبنان وفلسطين (غزة) وقبرص.
 
وقال الأكاديمي والباحث في القانون عبد اللطيف سوندك إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982 نصت على منح كل دولة 12 ميلا عرضا لبحرها الإقليمي، وخصصت لها منطقة اقتصادية خالصة بعرض لا يزيد على 200 ميل بحري يحق لها فيها استغلال الثروات وحرية الملاحة والتحليق ومد الكوابل البحرية وإقامة الجزر الصناعية وصيد الأسماك والبحث العلمي.
 
ويرى زاهد غل أن التصعيد في ملف النزاع على التنقيب عن الغاز "لن يتجاوز حد المناكفة السياسية وتبادل سياسة الموقف بالموقف"، مؤكدا أن القوانين الدولية الضامنة لحجم القوى العسكرية في قبرص لن تسمح بامتداد هذه المناكفة إلى نزاع.