"الفصل النهائي" و"إبلاغ التجنيد" لتركيع طلاب الأزهر

تضييق متواصل
ولا تتوقف محاولات إدارة جامعة الأزهر عن إجهاض الحراك الطلابي الرافض للانقلاب، بعد فشل الحلول الأمنية في القضاء عليه.

ووفقا للقانون المصري يمنع الفصل النهائي الطالب من دخول الجامعة مرة أخرى، أو الالتحاق بأي جامعات مصرية أخرى. كما صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قانون ينص على حق رئيس الجامعة بفصل أي طالب تظاهر أو تورط في عمليات "شغب" أو إتلاف أي من مرافق الجامعة سواء بالكتابة أو التشويه أو التدمير.

وأكد رئيس جامعة الأزهر عبد الحي عزب أن كل من فُصل من الجامعة لمشاركته في مظاهرات الإخوان وإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي أبلغ التجنيد عنه ليؤدي الواجب الوطني، لأنه لم يعد يحمل صفة طالب.

سأقطع لسانه
وأضاف عزب في تصريح صحفي أنه أصدر قرارا بفصل 71 طالبا وطالبة نهائيا من الجامعة منذ بداية العام الدراسي، لتورطهم في "أحداث عنف"، في إشارة لمشاركتهم بمظاهرات طلابية مناهضة للانقلاب العسكري.

وتابع "مصر في أزمة، والطالب الذي سيعبر عن رأيه سأقطع لسانه ويده، وأنا مستعد لطرد أي طالب أو طالبة، وإلقاء طالبات المدينة الجامعية الأزهرية في الشارع، في حال تهديد الأمن أو الإساءة للدولة".

من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب الأزهر محمد عاطف أن قرار الجامعة إبلاغ التجنيد عن الطلاب المفصولين يمثل وسيلة جديدة من وسائل القمع والإرهاب، بعد أن فشلت قرارات السلطة العسكرية في وأد غضبة الطلاب حتى بعد وقف 300 طالب من الجامعة وتعطيل مستقبلهم بقرارات فصل عبثية ظالمة.

احترام القانون
وتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة الأزهر محمود الأزهري فأكد أن جميع الطلاب والطالبات الذين صدرت أحكام قضائية ببطلان فصلهم لم يعودوا إلى الجامعة حتى الآن.

وقال إنها محاولة من إدارة الجامعة لإهدار العام الدراسي الثاني لهم، في حين يتشدق رئيس الجامعة باحترام القانون وحماية الوطن.

وشدد في تصريح للجزيرة نت على أن جميع هذه التحركات لن تثني الطلاب عن مواصلة النضال من أجل الحرية والقصاص وإسقاط الانقلاب العسكري، قائلا "من صمد أمام القتل والاعتقال يستطيع الصمود أمام هذه القرارات التعسفية".

انتهاكات بالجملة
أما المحامي والناشط الحقوقي مصطفى المصري فأكد أن إدارة الجامعات المصرية عامة وإدارة الأزهر خاصة، تسعى إلى تدمير مستقبل الطلبة الرافضين للانقلاب العسكري، وتمارس لتحقيق ذلك كل الوسائل القمعية.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن "إبلاغ التجنيد بأسماء الطلبة المفصولين جزء من الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها طلاب الجامعات المصرية، بداية من عمليات إلقاء القبض العشوائية واسعة النطاق واقتحام حرم العديد من الجامعات.

وأشار إلى قرارات الفصل التعسفية النهائية بحق كل من يمارس حقوقه في التعبير والتظاهر داخل الحرم الجامعي، وصولا لأحكام جائرة وتعسفية بحق عدد كبير من الطلاب بمختلف المحافظات، في محاكمات افتقرت لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.