اتهامات لتقرير تقصي حقائق "30 يونيو" بالكذب
عبد الرحمن أبو الغيط-القاهرة
وأضافت إيمان للجزيرة نت، أن مصعب كان يحمل سلاحا ويتحرك به أثناء فض الاعتصام، وهو كاميرا البث المباشر التي وثقت جريمة فض الاعتصام، لذلك تم استهدافه برصاص قناص من أحد الطائرات الحربية.
وتابعت "هذه لجنة طمس الحقائق، وقد شعرت كأم بالظلم والقهر فور الاستماع للتقرير الذي برر موقف الحكومة في قتل وحرق الآلاف". وأشارت إلى أن الحكومة رفضت منحهم شهادة وفاة أو تصريحا للدفن، لأنهم رفضوا الإقرار بأن مصعب مات منتحرا، ثم جاءت اللجنة لتقول "إن كل ضحايا الفض حصلوا على شهادة وفاة".
من جانبها، انتقدت والدة المفقود عمر حماد تجاهل التقرير وجود مفقودين من الأساس، مؤكدة أن نجلها كان حارسا لمرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك، ومغني راب، وطالبا في الفرقة الأولى بكلية الهندسة في جامعة الأزهر، لكنه اختفى منذ فض اعتصام رابعة العدوية، ولا نعلم عنه شيئا حتى الأن، رغم مرور أكثر من عام على اختفائه.
وأشارت إلى أن الأسرة أجرت تحليل "دي أن أي" (DNA) وبحثت عنه في جميع مستشفيات وسجون ومعتقلات مصر، لكن دون نتيجة.
وقالت "علمنا من مصدر أمني موثوق أن عمر معتقل في سجن العازولي العسكري بمحافظة الإسماعيلية، ولما ذهبنا لرؤيته لم نجده، وأبلغونا أنه تم نقله إلى جهة أخرى غير معلومة".
تزييف للحقائق
بدوره أكد منسق جبهة استقلال القضاء عمرو علي الدين، أن تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، يحتوي على عدد كبير من الأكاذيب والتناقضات، واعتمد في مجمله على المواد المنشورة في الفضائيات الداعمة للانقلاب، وتحريات وزارة الداخلية، بل تطوع وزاد على الرواية الرسمية.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن التقرير برّأ ساحة الجيش تماما من المشاركة في تلك الجرائم، ووجه اللوم للمتظاهرين بالمسؤولية عن جميع الجرائم، مشددا على أن هدف التقرير الوحيد هو الرد على تقرير هيومان رايتس ووتش، وإنقاذ الحكومة من الانتقادات الدولية، وليس إظهار الحقيقة.
ولفت إلى أن التقرير أدان المعتصمين بينما لم يدن قوات الشرطة، ولم يوجه لها انتقادات سوى اخفاقها في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين، كما أن اللجنة نظرت فقط في أربع جرائم قتل جماعية (رابعة، النهضة، المنصة، الحرس الجمهوري) مع أن عدد جرائم القتل الجماعي منذ 30 يونيو/حزيران حتى 25 يناير/كانون الثاني 2014، بلغ 41 جريمة قتل خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.
تقرير محايد
في المقابل أكدت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو اتسم بالحيادية، مشيرة إلى أن ما أريق من دماء خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في رقبة قيادات جماعة الإخوان.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن قيادات الإخوان سمحت بوجود أسلحة في الاعتصام وأصرت على الدخول في معركة مع قوات الشرطة، على حد قولها.
وتابعت "أن إطلاق الرصاص، جاء أغلبه من داخل الاعتصام نفسه وليس من قوات الشرطة"، لافتة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق ركز على عدم وجود نية للقتل لدى قوات الشرطة، حيث قامت بدعوة وسائل الإعلام والمراقبين الحقوقيين للتواجد أثناء فض الاعتصام.