منع عمل الفلسطينيين بإسرائيل.. فصل جديد من العنصرية
وديع عواودة-حيفا
ويوضح عباس للجزيرة نت أنه وصل ورشة البناء التي يديرها في عسقلان بعد ساعتيْ سفر من الجليل، وكان في انتظاره صاحب الشركة التي يعمل معها، ليبلغه بضرورة وقف العمل استجابة لتعليمات البلدية.
وأصدر رئيس البلدية إيتمار شمعوني أمرا يمنع العمال العرب من دخول مدينة عسقلان، على خلفية العملية التي استهدفت كنيس القدس المحتلة ومن أجل "ضمان الأمن" لسكانها.
ويبدي عباس أسفه للقرار الذي يتسبب في وقفه وعشرة من عماله عن العمل، وأعرب عن أمله بأن تؤدي الضجة المتواصلة في البلاد إلى إلغاء المرسوم البلدي الذي تنطوي عليه خسائر مادية كثيرة لمئات العمال الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر العاملين في المدينة.
|
أحمد أبو أحمد: |
تأييد وزاري
لكن عسقلان ليست الوحيدة في هذا المنع العنصري، إذ روى أحمد أبو أحمد (مقاول بناء من الناصرة) أن صاحب شركات المقاولات في مدينة المجدل بالجليل، أوقفهم عن العمل بسبب صدور تعليمات مشابهة من رئيس بلدية المدينة.
وشكا أبو أحمد في حديثه للجزيرة نت من قرار البلدية "التعسفي"، وقال إنه نوع من العقاب الجماعي لمئات العمال العرب يؤجج العنصرية ويفاقم التوتر بين العرب واليهود في البلاد. وتابع أن "هذا ظلم كبير لعمال يكافحون منذ الصباح الباكر لتأمين قوت عائلاتهم، واليوم يجدون أنفسهم بلا عمل دون ذنب".
لكن وزير الاقتصاد المستوطن أوري أرئيل لا يكترث بالعقاب الجماعي العنصري، فلم يتردد في إعلان تأييده رئيس بلدية عسقلان.
وبرر أرئيل ذلك بالقول للإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم، إن القرار يهدف إلى المحافظة على أمن الإسرائيليين، مثله مثل قرار وزير الأمن فرض الحصار على الضفة الغربية في الأعياد اليهودية.
وهذا ما أثار أكثر فأكثر فلسطينيي الداخل وأوساطا إسرائيلية ليبرالية أيضا على قرار رئيس بلدية عسقلان واعتبروه عنصريا وغير قانوني. واتهم رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيا، بالمسؤولية عن حملة فصل العمال العرب من أماكن عملهم.
خطاب العنصري
وقال بركة للجزيرة نت إن اتخاذ العمليات الأخيرة في القدس ذريعة لتصعيد جديد للعنصرية الإسرائيلية الرسمية، تعكس مدى الجاهزية في المؤسسة الحاكمة ومنها للشارع الإسرائيلي، للهبوط إلى حضيض أعمق في العنصرية الإسرائيلية الصهيونية. وأوضح أن ما يجري على الأرض في الأيام الأخيرة نتاج مباشر لإرهاب الاحتلال وممارساته على مدى عقود وبشكل متصاعد.
وأشار إلى تأثير الخطاب العنصري السائد في إسرائيل الذي يصعّده نتنياهو ووزراؤه، حتى وإن اختلفت النغمات واللهجات، وتطبيقهم لسياسة تمييز عنصري أشرس.
وخلص بركة إلى أن ما يعزز هذا هو مبادرة نتنياهو الجديدة لمشروع قانون يسمى "دولة القومية اليهودية" الذي يلغي ضمنا المساواة الكاملة للمواطنين العرب في إسرائيل.
وأمام موجة الاستنكارات الواسعة، اعتبرت وزيرة العدل تسيبي ليفني أن قرار رئيس بلدية أشكلون غير قانوني وخطير، ودعته إلى التراجع عنه.
نتنياهو بدوره الذي يرعى مشروع قانون لتعريف إسرائيل دولة الشعب اليهودي بما يعني تحويل فلسطينيي الداخل إلى مواطنين من الدرجة الثانية، سارع للتوضيح أنه لا يوجد أي مكان للتمييز ضد "عرب إسرائيل".
وتابع في بيانه أن "الأغلبية الساحقة للعرب في إسرائيل مواطنون يحترمون القانون، ومن يخالف القانون سنعمل ضده بشكل حازم وصارم"، زاعما أنه لا تناقض بين المساواة المدنية لكافة المواطنين في إسرائيل وبين تعريفها كدولة الشعب اليهودي.