مخاوف بمصر من "عسكرة" المساجد

على غرار "شرطة الرهبان" التابعة لمحاكم التفتيش التي أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثالث عشر، منح وزير العدل المصري محفوظ صابر 100 من قيادات ومفتشي وزارة الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي، تنفيذا للقانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أثناء رئاسته.

" المتحدث باسم الدعوة السلفية: هذه الخطوة قد تدفع الدعاة المعروفين إلى إلقاء دروس العلم والخطب على أنصارهم في منازلهم. وهذا النمط من الدروس يكون مؤثرًا تحت الإحساس بالضيق "

وفي إطار رد الفعل على القرار نقلت صحف مصرية عن المتحدث باسم الدعوة السلفية علي حاتم قوله "إن هذه الخطوة قد تدفع الدعاة المعروفين إلى إلقاء دروس العلم والخطب على أنصارهم في منازلهم. وهذا النمط من الدروس يكون مؤثرًا تحت الإحساس بالضيق ومواجهة قرار هم يرفضونه".

صناعة التطرف
أما المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف، فيرى أن القرار "يحول أئمة الأوقاف إلى مخبرين ومرشدين للأمن الوطني ضد زملائهم". وأكد للجزيرة نت أن مصر "ليس بها تشدد أو تطرف"، وأن هذه القرارات "هي التي تصنع التطرف والإرهاب".

واللافت أن بعض مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدوا تخوفهم من هذه الخطوة التي قالوا إنها تحول مصر إلى دولة "المخبرين"، وذلك وفق عضو جبهة الإنقاذ حسام فودة.

وقال فودة للجزيرة نت إن الأوضاع الحالية "لا تسمح بمثل هذه الخطوات، والإجراء يضع علامات استفهام خاصة مع حديث حول منح هذا الحق لأشخاص آخرين كأساتذة الجامعات، ومن ثم تصبح الضبطية وسيلة لتصفية الحسابات الخاصة، لا سيما أن تهمة الانتماء للإخوان المسلمين باتت واحدة من وسائل التهديد".

وأكد فودة أنه "يمكن فتح تحقيق نزيه مع من يثبت ترويجه لأفكار العنف عبر المنابر، شريطة ألا تتدخل الخلافات السياسية في الأمر، وأن يكون الاتهام موثقا والتحقيقات عادلة، دون أن يمنح بعض رجال الأوقاف هذا الحق".

يذكر أن عدلي منصور الذي عمل رئيسا مؤقتا عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، قد أصدر قبيل تسليمه السلطة في يونيو/حزيران الماضي القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على الأزهريين.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود".