لبنان يدخل متاهات تعويضات متضرري الاشتباكات

محسوبية الدفع
وبرز في موضوع التعويضات سرعة دفعها، وينسب محمد شمس الدين -وهو أحد معدي الدراسة- سرعة الدفع إلى أن المناطق التي طالتها الأضرار محسوبة على جهات سياسية معينة.

وأشار إلى أن المسح أجري عبر أجهزة الهيئة أو الجيش اللبناني بسرعة ليصار إلى توزيع التعويضات في إطار سياسي أكثر منه إطار الإسراع في دفع تعويضات عن أضرار.

ويعتقد شمس الدين في حديثه للجزيرة نت أن المبالغ المدفوعة تفوق كثيرا قيمة الأضرار الحقيقية، وعزا الأمر إلى ضغط الجهات السياسية التي ترعى المناطق التي طالتها الأضرار.

أموال الدولة
وغالبا ما يشتكي المواطنون من تأخر تعويضات الدولة أو عدم وصولها، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات.

ورأى شمس الدين أن دخول السياسة في هذا الموضوع جعل كل شيء ممكنا على مستوى تسريع عملية التعويض، وعزا شكوى الناس إلى شخصية المتضرر التي تنحو دائما نحو المطالبة بالمزيد كلما تعلق الأمر بدفع تعويضات من قبل الدولة.

وعلمت الجزيرة نت أن قيمة التعويضات ارتفعت مؤخرا بعدما دفعت الهيئة العليا للإغاثة مبلغ سبعين مليار ليرة كتعويضات عن جولتي الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، لتتخطى قيمة التعويضات 240 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 160 مليون دولار.

ويرى معدو الدراسة أنه كان على الدولة اللبنانية أن ترغم المتقاتلين أو داعميهم على دفع قيمة الأضرار التي تسببوا بها، خاصة في المعارك والأحداث، حيث كانت هوية القاتلين أو المحرضين معروفة.

ثقافة الفساد
لكن الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي يعتبر أنه لا أحد يستطيع أن ينفي أهمية دور الدولة تجاه المجتمع، أو يعمد إلى تبرئتها أو إعفائها من مسؤولياتها، معتبرا أن تقاعس شركات التأمين التي لا تغطي الحروب أو أي جهة متورطة لا يعفي الدولة التي هي أساس بناء أي مجتمع وازدهاره.

ويضيف يشوعي في حديث للجزيرة نت أنه من حيث المبدأ لا مشكلة أن تدفع الدولة، لأن المتضرر لا علاقة مباشرة له بكل ما حصل ولم يشارك في الأعمال التي أدت إلى هذا الدمار.

ولا ينفي يشوعي أن تكون "التعويضات والمبالغ المدفوعة قد تمت على أساس سياسي أو من دون منطق، لأن ثقافة الفساد في لبنان متجذرة وتشمل الجميع"، معتبرا أنه "يحق للبناني أن يفكر بأسباب أي خطوة نزيهة يقوم بها مسؤول ويسأل عن خلفياتها وعن المطلوب تمريره من ورائها وأي قاعدة شعبية يريدون إرضاءها".