أحمد عوض بن مبارك

(FILES) A picture taken on September 19, 2014 shows Yemeni politician Ahmed Awad bin Mubarak as he rides on a plane returning from the Shiite rebel stronghold of Saada to the capital Sanaa. Yemen's President Abdrabuh Mansur Hadi on October 7, 2014 named his chief of staff Ahmed Awad Mubarak as t
بن مبارك شغل مناصب سياسية وأكاديمية في اليمن (الفرنسية)

أحمد عوض بن مبارك أكاديمي وإداري يمني كلّف في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتشكيل حكومة وطنية للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، إلا أنه اعتذر عن هذه المهمة بعدما أعلنت جماعة الحوثي وجزء من حزب المؤتمر الشعبي العام رفضهما توليه هذا المنصب.

وبن مبارك -الذي ولد عام 1968 في محافظة عدن (جنوب البلاد)- حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد.

مناصب ومسؤوليات
عمل بن مبارك مستشارا لعدد من المشاريع الدولية في اليمن في مجالات الإدارة وجودة التعليم وسوق العمل والتنمية.

وبين عامي 2002 و2007 شغل منصب رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية والتسويق وإدارة الإنتاج بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية الأهلية، قبل أن ينتقل إلى المركز الإداري بجامعة صنعاء الحكومية.

في 2012، شغل عضوية اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، وفي مارس/آذار 2013 عمل أمينا عاما للحوار الوطني اليمني الذي كان يضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، علما بأن الحوار اختتم أعماله مطلع العام 2014.

وفي 11 يونيو/حزيران 2014، عيّن بن مبارك مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014 كلفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل حكومة وطنية، لكن جماعة الحوثي اعترضت على هذا القرار، واعتذر هو بدوره عن المهمة وقبل الرئيس اعتذاره.

وإلى جانب الحوثي، اعترض جزء من حزب المؤتمر الشعبي -الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح– على تكليف بن مبارك بتشكيل الحكومة.

النشاط السياسي
ويعد أحمد عوض بن مبارك أحد المشاركين في الثورة التي أفضت إلى الإطاحة بعلي صالح عام 2011، وعُرف في الأوساط الأكاديمية بأنه مستقل.

وتقول أوساط يمنية إن بن مبارك أقام علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية أثناء شغله منصب الأمين العام للحوار الوطني.

في 17 يناير/كانون الثاني 2015، تم اختطافه أثناء مروره بأحد شوارع العاصمة صنعاء باتجاه مقر الرئاسة لحضور حفل تسليم مسودة الدستور من لجنة الصياغة إلى هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وسرعان ما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الاختطاف واصفة ذلك بأنها "خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : وكالات