لبنان للاجئين السوريين: لم يعد هناك متسع

الداخل السوري
وذكر درباس أن هذا القرار ليس صعبا على الحكومة، لأنه لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ، لافتا في هذا الإطار إلى أن منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود اللبنانية لم يعد يوجد فيها مدنيون، وأغلب هؤلاء إما نزح إلى لبنان أو باتجاه الداخل السوري.

وأضاف أن هذا القرار اتخذ لدفع الذين يأتون إلى لبنان من مناطق تشهد معارك ولكنها بعيدة عن لبنان، إلى التوجه نحو الدول القريبة منها، لأنه لم يعد هناك مكان يتسع للاجئ واحد.

وأوضح أن بلاده بصدد اتخاذ إجراءات والتفاوض مع الدول العربية والأجنبية، لأن لبنان لن يقبل أن يتحمل وحيدا نتائج ما يحصل في الشرق الأوسط.

لكنه يشدد على أن كل من تنطبق عليه صفة لاجئ فأهلا وسهلا به في لبنان، كذلك الدولة مستمرة بتحمل مسؤولياتها الأمنية تجاه كل الموجودين على أراضيها، وهي في الوقت عينه ستسهل أمور الراغبين بالعودة إلى سوريا أو بالهجرة لبلدان أجنبية.

نقص التمويل
من جهتها تعجز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تأمين حاجات اللاجئين السوريين، وذلك لنقص التمويل الذي بحسب أرقام المفوضية لا يكفي نصف عدد اللاجئين الموجودين في لبنان حاليا.

وتشرح المسؤولة الإعلامية في المفوضية في لبنان دانا سليمان للجزيرة نت أنه من أصل 1.7 مليار دولار طلبتها المفوضية في نداء وجهته بالشراكة مع الحكومة اللبنانية وباقي الجمعيات الأهلية العاملة في ملف النازحين، تلقت 38% فقط من المبلغ، وهو ما يعني أن تداعيات شح التمويل ستستمر حتى مع وقف لبنان استقبال اللاجئين.

ولفتت سليمان إلى أن عدد النازحين المسجلين لدى المفوضية بلغ 1.1 مليون نازح بعد تراجع العدد في الشهرين الماضيين بحوالي ستين ألفا، فيما أدى القرار الحكومي والإجراءات المشددة على الحدود إلى انخفاض كبير في نسبة الذين يسجلون أسماءهم يوميا في سجلاتها.

وكانت منظمة الغذاء العالمية أعلنت الشهر الماضي أنه مع بدء أكتوبر/تشرين الأول ستبدأ بتخفيض المساعدة الغذائية من 30 دولارا شهريا لكل نازح إلى 20 دولارا.