قيادي كردي: ندرس مبادرة لحل الأزمة بالأنبار

لقاء مكي-أربيل

قال قيادي في إقليم كردستان العراق إن حكومة الإقليم يمكن أن يكون لها دور مؤثر في وقف نزيف الدم الراهن بـمحافظة الأنبار وتقديم مبادرة للسيطرة على الأزمة، مشيرا إلى أن رئيس الإقليم  مسعود البارزاني مشغول بشكل كبير بهذه التطورات التي لا يمكن حلها بالأسلوب العسكري.

ولم يقدم سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني تصورا محددا لمثل هذه المبادرة أو فرص إعلانها قريبا، لكنه أكد مبدأ الحوار وفكرة المصالحة والمساواة ورفض التهميش على أساس طائفي أو عرقي، وكذلك على قبول جميع الأطراف الوسيط الكردي.

وقال ميراني للجزيرة نت إن دخول القوات الحكومية إلى المدن كان خطأ منذ البداية، فالجيش ذهب إلى صحراء الأنبار لمواجهة ما يوصف بـ"الإرهاب" وتأمين الحدود، لكنه بدلا من مواصلة ذلك توجه لمدينة الرمادي واقتحم اعتصاما سلميا غير مضر، في حين كان الواجب أن تتعامل الحكومة مع هذا الاعتصام بشكل سياسي وقانوني والتفاوض مع المعتصمين لا مواجهتهم بالقوة.

المشكلة سياسية
وأكد أن أصل الاحتقان الراهن في العراق هو مشكلة سياسية وليست أمنية، وأن قصر النظر السياسي والفكري لبعض القادة وخضوعهم لرؤى عنصرية وطائفية، والاعتماد على سياسات شق الصف وشراء الولاءات وتسييس الجيش وزجه في الصراع الطائفي، وسوء الإدارة وفشل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في إرساء دولة مواطنة لا دولة مكونات، كل ذلك وسواه أوصل العراق إلى الوضع المتأزم الراهن.

وقال ميراني إن حكومة إقليم كردستان العراق تدرك مسؤولياتها الوطنية في ضرورة المشاركة في إنقاذ العراق من أزمته الحالية، فالسلم الأهلي والاجتماعي في خطر محدق، كما أن سيادة البلاد باتت مخترقة، والنيران المتقدة في العراق اليوم يمكن أن تمتد إلى الإقليم كونه جزءا من البلاد يصيبه ما يصيب العراق، مؤكدا أن الحكمة والحوار السياسي هما أول خطوة في طريق امتصاص الأزمة ومعالجة أسبابها.

وأضاف أن الصراع بين الحكومات العراقية والقوى الكردية المسلحة طوال عدة عقود لم يتسبب بحرب أو صراع مجتمعي بالعراق، في حين أن الأحزاب السياسية والحكومات بعد 2003 سوّقت الاختلافات لشق الصف الاجتماعي، وكان هذا التدهور الأمني من مضاعفات هذا الاختلاف.

وبشأن المعلومات التي تشير إلى استقبال الإقليم الآلاف من مواطني الفلوجة والرمادي الذين غادروا المدينتين هربا من المعارك وعمليات القصف الحكومي، قال ميراني إن تسهيل إجراءات دخول هؤلاء المواطنين إلى الإقليم هو واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون إنسانيا.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق لا تعتبر ذلك منة منها، بل رد للجميل والشعور بالعرفان لأهالي الأنبار الذين استقبلوا أعدادا كبيرة من الأكراد الذين جرى ترحيلهم إلى هناك بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 وعاملهم أهالي الأنبار بكرم وأخوة وشهامة لا يمكن نسيانها بعد كل هذه السنين.

يذكر أن إقليم كردستان العراق فرض شروطا مؤقتة على دخول العراقيين إليه من غير سكانه بعد التفجيرات التي طالته في سبتمبر/أيلول، لكنه استثنى سكان الأنبار من هذه الشروط بعد الأحداث الأخيرة.

تشكيل الحكومة
وفي ما يتعلق بتأخر تشكيل حكومة الإقليم بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، قال ميراني إن المفاوضات ما زالت مستمرة لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى بعض العقبات بسبب تراجع الاتحاد الوطني الكردستاني إلى المرتبة الثالثة لصالح حركة تغيير التي جاءت ثانية، مما أخل بالخارطة السياسية التقليدية التي تم على أساسها إبرام اتفاقية استراتيجية بين الحزبين التقليديين (الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني) لتقاسم السلطة بينهما في الإقليم.

وعبر عن اعتقاده بأن هذا التغير هو لصالح الإقليم ويخدم الأمن الأهلي والاستقرار والاستثمار، مشيرا إلى أنه ينبغي التعامل مع الاتحاد الوطني على أساس التاريخ وليس على أساس النتائج الانتخابية فقط، لكنه عاد وأكد أن هذا الحزب هو الذي تخلى عن الاتفاقية بنزوله بقائمة مستقلة في الانتخابات، مما تسبب بهذه النتيجة التي لن تؤثر في قرب إعلان حكومة الإقليم.