تحديات ما بعد الحوار تنتظر اليمن

وتناول المشاركون في الندوة -التي نظمها أمس الأربعاء "مركز أبعاد للدراسات والبحوث"- جماعات العنف المسلحة ومستقبل الدولة اليمنية إضافة إلى دور الاستقطاعات الإقليمية والدولية ومعالجات رؤى الحوار الوطني لتفكيك هذه الجماعات ودمجها في العمل السياسي.

ورأى أستاذ القانون الدولي بعدن نبيل الصانع في ورقته المتعلقة بالاستقطاب الإقليمي والصراعات الدولية ودورها في تغذية جماعات العنف، أن ما حصل من تصاعد في وتيرة المعارك ضد تيارات سياسية واجتماعية وفكرية في دماج وحضرموت والضالع ليس ببعيد عن هذه التدخلات.

وتطرق إلى تأثير المستجدات والأحداث في سوريا ومصر على الوضع اليمني العام، معتبراً إياها "عوامل تدفع إلى بروز مناخ ملائم لنشوء جماعات عنف يمكن اختراقها في كثير من الأحيان وتوجيهها اتجاهات خطيرة تستهدف في معظمها حالات الأمن والاستقرار باليمن".

صعوبات
أما رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عدن سمير الشميري فيرى أن المرحلة القادمة في اليمن ستشهد صعوبات كبيرة في ظل وجود ما أسماها "جماعات عنف وقوى معينة تهدف لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار بهدف عرقلة مسار التحول.

وقال إن "هذه القوى لها أجندة معينة وإمكانيات كبيرة وخبرات في لي عنق التحولات الجذرية والصحيحة التي تصب لمصلحه الوطن والمواطنين".

وتابع الأكاديمي اليمني أنه "في حال تم التطبيق السوي والسليم من قبل الحكومة اليمنية لهذه المخرجات والتعامل مع هذه القوى المعيقة لتنفيذ المخرجات بصورة سليمة وطريقة حكيمة وحقيقية فإن من شأن ذلك أن يقلل من أثر هذه الجماعات المسلحة ويسهل عملية دمجها في العمل السياسي".
 
بدوره أوضح رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن محمد قاسم نعمان أن الإشكالية تكمن في أن القوى التي تسعى إلى التغيير غير موحدة كما هو حال القوى التقليدية التي لا تريد التغيير وتسعى إلى عرقلته وليس من مصلحتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأشار إلى أن تجاوز هذه الإشكالية والصعوبات بحاجة إلى تكاتف مجتمعي تتوحد من خلاله بدرجة أساسية قوى التغيير من أجل تنفيذ مخرجات الحوار بطريقة سليمة وبنفس مضامينها وأهدافها لتحقق التغيير المنشود.

وأكد أن مخرجات الحوار الوطني جاءت معبرة عن آمال وطموح اليمنيين وبإمكانها حل جميع المشكلات والصراعات والخلافات المتراكمة في البلاد والتأسيس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة إذا ما تم تطبيقها فعلياً على أرض الواقع.

حصاد الماضي
من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله ناجي أن النظام السابق ساهم في تنمية جماعات العنف المسلحة من خلال إدارة البلد بالأزمات وتحويل مشاكل المجتمع إلى أوراق سياسية هدامة تساعده في البقاء أطول فترة ممكنة في الحكم.

وقال "بما أن البلاد قادمة على مرحلة التحول الديمقراطي وبناء الدولة الاتحادية، فإن القوى المعادية للتغيير في جهاز الدولة ستقوم بمواجهة هذا المشروع التغييري بكل ما تملك من قوة لأنها ترى في بناء الدولة المدنية نهايتها المحتومة".
 
وبرأيه فإن جماعات العنف المسلح والتحديات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع في الوقت الراهن "نتاج طبيعي لأخطاء سياسات الماضي، ونحن نعتقد أن ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع كفيل بحل كل الإشكاليات."

من جانبه عزا رئيس رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون باليمن صالح ذيبان شيوع ظاهرة الجماعات المسلحة في البلاد إلى ضعف التشريعات الوطنية واستشراء الفساد طيلة السنوات الماضية في جميع أجهزة الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال إن اليمن فقير في الجانب التشريعي لمكافحة الأعمال الإرهابية أو مكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وغيرها من أصناف الجرائم التي يجرمها القانون الدولي.

وأكد أن مكافحة الإعمال الإرهابية والجماعات المسلحة بحاجة إلى دراسة واقعية لهذه الجماعات وتعزيز الوعي المجتمعي للتصدي لها وتحت صياغة القانون وفقاً لنماذج التشريعات الدولية في هذا الجانب.