شخصيات ليبية تحمل زيدان مسؤولية الانفلات الأمني

قالت شخصيات برلمانية وسياسية ليبية إن مسؤولية الانفلات الأمني تقع على رئيس الوزراء علي زيدان، وذلك بعد مرور يومين على اعترافات زيدان بفشله الذريع في حل الأزمات الأمنية.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن كتلة تحالف القوى الوطنية -التي ينتمي إليها زيدان- إبراهيم الغرياني إنه كان على زيدان الإعلان عن فشله في فترات سابقة، وعدم مواصلته استخدام نفس الأساليب دون تحقيق إنجازات تذكر في هذا الملف، مؤكدا أن وجود عوامل محيطة بالملف مثل انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة "لا يعفي زيدان من المسؤولية".

ورفض الغرياني -في تصريح للجزيرة نت- تفسير تصريحات زيدان الأخيرة التي قال فيها إن عجزهم عن تدبير الملف الأمني سببه ضعف الجيش والشرطة، لكنه قال إنه "على جميع الأطراف السياسية الاعتراف والاعتذار للشعب عن عدم المصارحة والمكاشفة طيلة الفترات الماضية".

وجاءت هذه الاعترافات في وقت تسعى فيه الكتل السياسية تحت قبة المؤتمر الوطني العام إلى التوافق على شخصية تنفيذية تتولى منصب رئيس الوزراء خلفا لزيدان، وهذا ما دعا الغرياني إلى القول إن ظروف حجب الثقة عن زيدان وحكومته تختلف عن إقراره بالعجز الحكومي عن فرض الأمن.

تدهور كبير
اعترافات زيدان وصفها عضو المؤتمر الوطني العام عن كتلة العدالة والبناء -وهي كتلة إسلامية- منصور الحصادي بأنها "أدلة قطعية تعجل برحيله من منصبه"، مؤكدا أنه على علم بصعوبة هذا الملف الخطير، على حد تعبيره.

وأضاف الحصادي -في حديثه للجزيرة نت- أن زيدان أخفق في الأمن، وأن حكومته حتى الآن بدون وزير داخلية، ولم يتمكن من حل الإشكالات الواقعة بين رئيس أركان الجيش الوطني عبد السلام جاد الله ووزير الدفاع عبد الله الثني، رافضا أي "رسائل زيدانية من أي نوع".

وتحدث الحصادي عن توافق داخل المؤتمر الوطني العام مساء أمس الأربعاء لاختيار شخصية قادرة على الإنجاز في هذا الملف خلال هذه المرحلة "الحساسة" التي تمر بها ليبيا.

أما رئيس التكتل الاتحادي الفدرالي أبو القاسم النمر فرأى أن ملف الأمن من الملفات التي تستخدم في الوقت الحالي ضد زيدان، مؤكدا أن الأخير لم يقدم إنجازا يذكر في مجال حفظ الأمن "بل إن الملف تدهور بشكل كبير في عهده". وأوضح النمر -في حديث للجزيرة نت- أن زيدان "يعجل برحيله" بهذه المبررات التي ساقها لفشل حكومته.

ويؤكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي أن زيدان تحدث بدبلوماسية في شأن أمن ليبيا محاولا رمي الكرة في ملعب المؤتمر الوطني العام، لكنه قال إن هذا الملف اختصاص أصيل للحكومة التنفيذية، وتصريحات زيدان وإقحام المؤتمر الوطني العام خلط للأوراق.

وذكر الرفادي للجزيرة نت أن إقالة زيدان تتوقف على إرادة المؤتمر الوطني العام وبلوغ النصاب القانوني، أي التصويت بـ120 صوتا من أصوات أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ عددهم مائتي عضو.

تدوير السلطة
وبدوره، يرى رئيس حزب التحالف الوطني إبراهيم عميش أن زيدان لم يعلن فشله، بل اتهم بعض القوى السياسية داخل المؤتمر الوطني العام بعرقلة برامجه لإسقاطه، مشيرا إلى أن البرلمان أكثر فشلا من حكومة زيدان.

وساق عميش عدة قضايا تحرك فيها زيدان، منها حصار موانئ النفط في رأس لانوف والسدرة والزويتينة وإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وأوضح أن المؤتمر الوطني العام حال دون تحقيق إنجازات تحسب لزيدان في الملفات السابقة.

ونبه عميش إلى خطورة الصراع السياسي الدائر في ليبيا حاليا، وقال إن في الشارع قوتين واحدة تدعو إلى إسقاط المؤتمر الوطني في 7 فبراير/شباط المقبل، وقوى أخرى تعمل على إسقاط الحكومة بتحريك من داخل المؤتمر الوطني العام.

وتوجهت الجزيرة نت إلى أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة البيضاء شرقي البلاد رمضان بن طاهر الذي توقع أن تعزز "اعترافات زيدان بذنبه في ملف الأمن" استمراره في رئاسة الحكومة، قائلا إنه يبحث عن مزيد من الوقت.

وتساءل بن طاهر "لماذا لم يحاسب زيدان حتى الآن؟"، مؤكدا أن إشكالية ليبيا ليست في الأمن فحسب بل في الإشكاليات السياسية الحاصلة بين القوى السياسية المختلفة.

ورأى أن البحث عن بديل لزيدان بتوافق يعتبر نوعا من تدوير السلطة بين الأحزاب السياسية الكبيرة، في إشارة إلى أحزاب العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية، داعيا إلى إعادة النظر في ملف "أحزاب السلطة" لإحداث تقدم في ليبيا الجديدة.