دلالات ضعف تصويت مصريي الخارج

أقرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر بانخفاض نسبة مشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، وهو ما أرجعه مراقبون لإلغاء التصويت بالبريد، وبينما اعترف آخرون بأن نسبة مؤيدي الشرعية أعلى بين الجاليات، قلل فريق ثالث من أهمية أصوات المصريين بالخارج باعتبارها لا تمثل سوى 5%.

ولعقد مقارنة بآخر اقتراع، يتبين أن الذين شاركوا في الاستفتاء على دستور 2014 نحو 94 ألفا من إجمالي 680 ألف ناخب، وبنسبة 13.8%.

بالمقابل وفي استفتاء 2012 أدلى نحو 246 ألف مصري مقيم بالخارج بأصواتهم من إجمالي 586491 ناخبا ممن لهم الحق في التصويت في 128 سفارة و11 قنصلية، فضلا عن 25 دولة أتيح للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد، وكانت نسبة التصويت 42%.

فروق جوهرية
وبتفصيل أكثر بلغ عدد المشاركين في التصويت في استفتاء 2014 بالسعودية 312397 من إجمالي 1.5 مليون صوت بنسبة 20.82%، وبلغت النسبة في ليبيا 0.18%، والولايات المتحدة  7.043%، والسودان 0.19%، والأردن 1.54%، والكويت 69.20%، والإمارات 48.33%، وكندا 11.91%، ، وإيطاليا 9.56%، وأستراليا 9.11%، واليونان 3.83%، وألمانيا 7.50%، وفي هولندا 5.72%.

في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين في استفتاء 2012 بدول الخليج الست (السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان) حوالي 489 ألفًا، يشكلون نسبة 83% من إجمالي المصريين بهذه الدول.

وفي اليوم الأول للاستفتاء أعلنت وزارة الخارجية المصرية آنذاك أن اللجنة الفرعية بالكويت جاءت على رأس القائمة بإجمالي 5832 صوتا، وتلتها السفارة في الرياض بحوالي 3881 صوتا، وجدة 3335 صوتا، والدوحة 2500 صوت، وأبو ظبي 1844 صوتا ودبي 1390 صوتا.

دستور الجيش
وتعليقاً على هذه المقارنة يقول المستشار مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن نسبة التصويت ضئيلة جداً في هذا الاستفتاء قياساً إلى عدد المصريين بالخارج، ويرى أن كلا الفريقين -المؤيد للدستور والمعارض له- يبني الحشد التصويتي على الداخل، وإنْ كان تصويت الخارج يعطي مؤشراً ذا دلالة.

ويرى الغباشي أن الرؤية السياسية لدى المصريين بالخارج تختلف عنها لدى المصريين بالداخل، لأسباب بينها أن التعبئة في الداخل على أشدها، بينما يرى كثير من مصريي الخارج أن الدستور يمثل الانقلابيين، وكثير ممن يصوت على الدستور لا ينظر لنصوصه بل لعنوانه، فدستور 2012 يعتبر "دستور الإخوان (المسلمين)، ودستور 2014 يعتبر دستور الجيش".

ومن جهته يفسر مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية شحاتة محمد العزوف عن التصويت بعوامل عدة بينها "إحجام الإخوان في الخارج عن التصويت، ولذلك لم نر الطوابير التي كانت في 2012".

الداخل أهم
واقترح شحاتة اعتماد آلية جديدة للتصويت بالخارج تشجع المصريين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وإنْ كان يرى أن الكتلة التصويتية بالخارج غير مؤثرة في النتيجة العامة للاستفتاء.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة مع الرأي القائل بضآلة تأثير نسبة التصويت بالخارج، وقال للجزيرة نت إن هناك تقارير تشير إلى أن مصريي الخارج يبلغون 2.5 مليون مصري، لكن المسجلين منهم حوالي 600 ألف فقط.

وأضاف نافعة أن نسبة الموافقة على الدستور ينبغي ألا تقل عن 70%، وإلا "كان الدستور مثار جدل".

ويعتقد نافعة بتمرير الدستور إذا كانت نسبة الموافقين أكبر من الرافضين، ويرى أنه لا عبرة بنسبة التصويت مقارنة بالمقيدين بجداول الناخبين، كما حدث في 2012، وحذر من أنه "إذا لم تفق نسبة التصويت 50% ونسبة الموافقة 70% ستكون لدينا إشكالية في المرحلة الانتقالية".