السلطة والأقباط.. مواطنة لا تخلو من مصلحة

احتقان
من جهته، قال المفكر القبطي جمال أسعد للجزيرة نت إن الزيارة جيدة إن كانت في إطار "حرص السلطة على احتواء الأقباط كمواطنين مصريين وليس في إطار المغازلة السياسية لهم باعتبارهم جالية أجنبية تخضع للكنيسة".

وأضاف أن "مصر تعيش حالة استقطاب لا يمكن إنكارها، وقد ساعد تدخل الكنيسة الملحوظ في الشأن السياسي على إشعال الأزمة وزيادة الاستقطاب، كما أدى سلوك السلطة المعتمد على الطائفية في بعض الأمور إلى مزيد من الاحتقان".

وتابع أسعد "قلت مرارًا إن جماعة الإخوان المسلمين كانت الأقدر على البدء في وضع أسس علاقة جديدة ومختلفة بين المسلمين والأقباط، غير أن انحياز الأقباط للمرشح الرئاسي أحمد شفيق قد حال دون ذلك".

وأشار المفكر القبطي إلى أن الرئيس المؤقت "يسعى للعب دور حيادي وموضوعي يُحمد له، غير أنه ليس صاحب قرار في نهاية الأمر نظرًا لظروف المرحلة الدقيقة".

دور ملموس
في المقابل، يرى البعض أن سياسة السلطات الحالية تأتي في إطار رد الجميل للمسيحيين الذين ساندوا الانقلاب منذ لحظته الأولى، كما أنها تهدف إلى ضمان أصواتهم في الاستفتاء والانتخابات المقبلة، بل إن هناك من يذهب إلى القول بأن الكنيسة باتت تفرض وجهة نظرها في كثير من الأمور، لاسيما وأن البابا عارض الرئيس المعزول محمد مرسي وانتقد دستور 2012 المعطل، كما أنه كان حاضرًا في مشهد العزل وألقى كلمة تؤكد أن له دورا فيما يجري.

من جهة أخرى، أشار قيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أنه لا يرى حرجًا في زيارات كبار المسؤولين للكنيسة إذا تمت وفقًا للبروتوكولات الموضوعة لذلك.

وأضاف مجدي قرقر -في حديث للجزيرة نت- أن زيارة منصور جاءت في ظروف استثنائية، لاسيما وأن البابا أدلى بدلوه في قضايا سياسية شديدة الحساسية "فتبعه ملايين الأقباط نظرًا للطبيعة الكهنوتية للكنيسة التي تجعلها بوصلة لتوجيه الأقباط في كل الأمور".

وتابع "لا يمكن القول بأنه لا توجد دوافع سياسية وراء سياسة سلطات الانقلاب إزاء الأقباط، خاصة وأن رأس الكنيسة كانت له مواقف متشددة من الرئيس مرسي، وكان حاضرًا بقوة في مشهد إعلان الانقلاب".

وعن دور الكنيسة في الواقع السياسي المصري، يقول قرقر إن "يد الكنيسة كان لها أثر ملموس في عدد من الأمور بعد عزل مرسي لاسيما التعديلات التي تم إدخالها على الدستور المعطل وما ترتب على هذه التعديلات من انتقاص مواد الهوية الإسلامية، كما أنها منحت الكنيسة والأقباط حقوقًا ليست مبررة".

وأضاف أن "سطوة الكنيسة تجلت في تخصيص كوتة (حصة) للأقباط بمجلس النواب، وإلزام مجلس النواب القادم بإصدار قانون عاجل يسمح بترميم وبناء الكنائس واستقلالية الكنيسة في مقابل عدم استقلالية الأزهر، واستبدال هيئة كبار العلماء كمرجعية لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بالمحكمة الدستورية".