محاولات مغربية لاستعادة مغتصب أطفال
عبد الجليل البخاري-الرباط
أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق الإسباني دانييل غالفان المدان بـ30 سنة سجنا بتهمة اغتصاب أطفال في مدينة القنيطرة شمالي الرباط، بعد إعلان الداخلية الإسبانية اعتقاله في منطقة مورسيا جنوب شرق إسبانيا.
وتندرج هذه التطورات في إطار محاولات بين سلطات البلدين لإيجاد مخرج قانوني لإشكالية تفعيل قرار سحب العاهل المغربي الملك محمد السادس لقرار العفو الذي أثار انتقادات واحتجاجات واسعة في المغرب.
وفي خضم ذلك أصدر القصر الملكي المغربي ثالث بيان في ظرف ثلاثة أيام بخصوص هذه القضية أعلن فيه عن إقالة عبد الحافظ بنهاشم المسؤول الأول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، وتحميل إدارته "كامل المسؤولية" في القضية.
واتهم القصر الملكي إدارة السجون بتزويده عن طريق "الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر"، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.
وذكرت وزارة العدل المغربية في بيان أن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد اتصل بنظيره الإسباني، مشيرة أن هذا الأخير عبر عن استعداد الحكومة الإسبانية الكامل للتعاون مع نظيرتها المغربية لتجسيد قرار سحب العفو عن دانييل غالفان منعا لإفلاته من العقاب.
ومن المقرر أن يسافر مسؤولان مغربيان من الوزارة اليوم الثلاثاء إلى مدريد للتباحث في الموضوع مع نظرائهم الإسبان.
| قال المحامي صبري لحو إن الإمكانية الوحيدة لدى السلطات المغربية لتفعيل ذلك تكمن في إصدار مذكرة دولية لاعتقال كالفان والتفاوض لتسليمه إلى المغرب بهدف قضاء محكوميته باعتباره موضوع حكم بات لا يقبل الطعن، وإلا فإنه سيواصل قضاء عقوبته بإسبانيا لانعدام الإمكانية القانونية لإعادة محاكمته مرة أخرى في إسبانيا |
متابعة قضائية
وفي هذا الإطار طالب الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه بملاحقة الإسباني دانييل غالفان أمام القضاء الإسباني، قائلا إنه إذا تعذر الأمر تكون الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لكون الجرائم التي ارتكبها غالفان تدخل -حسب قوله- في إطار جرائم ضد الإنسانية، وفقا لمعاهدة روما المحدثة لهذه المحكمة.
واعتبر محمد أشماعو المحامي، الأمين العام لمنظمة المحامين الشباب العرب، في تصريح للجزيرة أن على وزارة العدل المغربية القيام بجهود خاصة في إطار دبلوماسي ليتمكن المغرب من إعادة تسلم الإسباني دانييل غالفان وإعادته إلى السجن بالمغرب.
لكن صبري لحو المحامي والخبير في القانون الإسباني أكد في تصريح للجزيرة نت أن هذه القضية تطرح إشكالا قانونيا لتفعيل قرار سحب العفو، باعتبار أن القانون الإسباني يمنع تسليم مواطن إسباني إلى بلد آخر لقضاء حكم قضائي.
وقال إن الإمكانية الوحيدة للسلطات المغربية لتفعيل ذلك تكمن في إصدار مذكرة دولية لاعتقال كالفان والتفاوض لتسليمه إلى المغرب بهدف قضاء محكوميته باعتباره موضوع حكم بات لا يقبل الطعن، وإلا فإنه سيواصل قضاء عقوبته بإسبانيا لانعدام الإمكانية القانونية لإعادة محاكمته مرة أخرى في إسبانيا، باعتبار أنه لا يمكن متابعة شخص عن فعل واحد مرتين.
وكانت عدة مدن مغربية شهدت في الأيام الأخيرة وقفات احتجاجية للتنديد بذلك العفو الملكي، في وقت طالبت فيه أوساط حقوقية بضرورة إعادة النظر في آليات منح العفو.