الجنوب.. عقبة أمام حوار اليمن

مع رفض قوى الحراك الجنوبي مناقشة مقترحات قدمتها تيارات سياسية لحل قضية الجنوب، يدخل مؤتمر الحوار اليمني أزمة جديدة قد تعيده إلى نقطة الصفر.

فخلافا لرؤى مكونات المشهد السياسي، يتمسك الحراك الجنوبي برؤيته المحددة لحل القضية التي تنطلق من منح الجنوبيين حق تقرير المصير، ليحددوا هل يفضلون استعادة الدولة الجنوبية المستقلة أو الاندماج مع الشمال في وطن واحد.

ويستند الموقف المتصلب للحراك إلى حقيقة أن اليمن الجنوبي كان كيانا مستقلا بذاته ودخل في وحدة طوعية مع الشمال، لم تعد جاذبة في نظر العديد من ساسة الجنوب.

وتبدو التباينات كبيرة بين طموح الجنوبيين ورؤى بقية فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، حيث يبلغ سقفها الأعلى تحول اليمن إلى دولة اتحادية من إقليمين (شمال وجنوب) ينتميان لوطن واحد.

وشدد رئيس فريق الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار محمد علي أحمد على التمسك برؤية فريقه للقضية الجنوبية، باعتبارها تمثل مطلبا شعبيا، محذرا من أن تجاهل هذه الرؤية سيدفع بفريق الحراك لخيارات أخرى، لم يكشف عن طبيعتها.

تصورات كثيرة
وقالت نائبة رئيس فريق القضية الجنوبية في المؤتمر بلقيس اللهبي إن عدد الرؤى التي قدمت هذا الأسبوع لحل القضية الجنوبية بلغ 15 تصورا، تنطوي على تباينات كبيرة ولا تمثل خطوة جدية باتجاه الحل.

وأشارت في حديث للجزيرة نت إلى أن الوضع الحالي داخل فريق القضية الجنوبية يطغى عليه الترقب، في ظل مساعٍ تبذلها قيادة الحوار للوصول إلى خيارات تغلّب المصلحة العامة، لضمان عدم الوصول إلى صدام أو صراع.

وأضافت أنه في ظل هذا التباين يجري الحديث عن استنباط حلول للقضية من خلال عمل فني بحت يأخذ المتقارب من جميع الرؤى المقدمة، ويستبعد ما يمكن استبعاده من نقاط الخلاف.

أما نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني، فرأى أن التباين الحاصل حول الجنوب بحاجة إلى نقاشات جادة من قبل جميع المكونات، للتقريب بينها دون تمسك أي طرف برؤيته.

وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك مؤشرات كثيرة للتوصل إلى حلول توافقية بشأن القضية الجنوبية، في ظل اعتراف كل المكونات بوجود إشكالية سياسية وحقوقية في الجنوب.

وأشار الرعيني إلى أن هناك مفاتيح لحل الأزمة الجنوبية في ظل مشاركة الحراك الجنوبي، وتمثيل أبناء المحافظات الجنوبية بنسبة كبيرة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووضع القضية على رأس أولويات الحوار.

صرف التعويضات
لكن بعض المراقبين يرون في اعتماد المكونات السياسية على الحلول النظرية الخاصة بشكل الدولة اتجاها عبثيا، ما لم تسبقه إجراءات حقيقية على الأرض تتعلق بإرجاع الحقوق لأهلها، وصرف التعويضات للمتضررين، والكف عن استثمار القضية الجنوبية بالمكايدات والمزايدات.

ويشير رئيس مركز "نشوان الحميري للدراسات" عادل الأحمدي إلى أن أغلب الرؤى المقدمة من الطيف السياسي تتفق على تطوير عكسي لشكل الدولة ينقلها من حيّز الدولة الواحدة البسيطة إلى المركبة، قائلا إن هذا لا يصب في صالح الجنوب والشعب اليمني عموما.

ويقول في حديث للجزيرة نت إنه رغم اتفاق المكونات السياسية في الحوار على الفدرالية، فإنها عمدت إلى ترحيل الخلاف لمرحلة لاحقة، وهو ما من شأنه أن يشعل الجدل بين هذه المكونات حول نوع الفدرالية الأنسب.

ويرى الأحمدي أن الأجدى للقضية الجنوبية العمل على معالجة الفقر والبطالة والاستبداد والعجز والإرهاب، وليس تفكيك الدولة واعتماد منهجية "تكثير المناصب" لإرضاء غرور الطامحين للزعامة.