مطالب بمنح قضاء مصر فرصة قبل التدويل

أسامة عبد المقصود – القاهرة

اتفق حقوقيان مصريان على ضرورة إعطاء فرصة للقضاء الوطني للتحقيق في الحوادث التي ارتكبت في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، وأسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من مؤيديه، وذلك بعد إعلان منظمة "الكرامة" أنها بدأت إجراءات لمقاضاة دولية للمسؤولين عن هذه الحوادث.

وكانت المنظمة قالت، في بيان لها، إن ما لا يقل عن 260 شخصا قُتلوا على أيدي أجهزة الأمن منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وأشارت إلى أنها أبلغت الأمم المتحدة أمس الجمعة بالإجراءات الخاصة بتوثيق وفاة 152 متظاهرا يومي 26 و27 من الشهر الماضي.

وأضافت أن المعلومات التي جُمعت من شهود عيان وعائلات بالقاهرة والإسكندرية، بما في ذلك شهادات الوفيات التي تظهر أن المحتجين قُتلوا بالذخيرة الحية، جرى تقديمها في رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا الإعدامات خارج نطاق القضاء.

وحول قرار تلك المنظمة مخاطبة المقرر الخاص بقضايا الإعدامات خارج نطاق القضاء، قال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، إن المقررين الخواص بالأمم المتحدة واللجان التابعة لهم لديهم الحق في استقبال الشكاوي وإرسال فرق تحقيق في مدى وقوع انتهاك لحقوق الإنسان.

وعبّر عيد في حديث للجزيرة نت عن اعتقاده بأن المنظمة التي تأسست عام 2004 وتتخذ من جنيف مقرا لها، تحاول لفت النظر إلى أهمية إجراء تحقيقات عاجلة في مجزرة الحرس الجمهوري وكذلك حادثة النصب التذكاري بطريق النصر.

لكنه طالب بتسليط الضوء على جميع الجرائم التي ارتكبت منذ ثورة 25 يناير، وعدم الاهتمام بالحوادث التي ارتكبت ضد مؤيدي مرسي فحسب، مشددا على أهمية التعامل بـ"معيار واحد والبعد عن الانتقائية".

وفيما يتعلق برأيه حول التعاطي الأمثل مع حوادث قتل مؤيدي مرسي وإمكانية تدويلها، طالب عيد بانتداب قضاة تحقيق يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للقضاء، وليس وزير العدل "لأنه غير محايد" وأن تكون لهم كافة الصلاحيات لإجراء تحقيق عادل وشفاف، ثم تعلن النتائج على الرأي العام.

قرارات حاسمة
بدوره أكد محمد الدماطي النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة اتخاذ القضاء المصري قرارات "حاسمة" في قضايا مجزرة الحرس الجمهوري والمنصة وقتل سيدات المنصورة، بوصفه المعني بحماية حقوق المصريين والوصول للجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه المجازر.

لكنه أوضح أنه في حال تقاعس القضاء المصري عن أداء واجبه فإنه يحق للمجني عليهم أو للمنظمات الحقوقية اللجوء للمنظمات الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في مصر، مشيرا إلى أنه يفضل دائما عدم تدويل القضايا إلا بعد ثبوت تقاعس السلطات المصرية.

وأضاف الدماطي في حديث للجزيرة نت أنه يتعين على السلطات المصرية إجراء تحقيقات سريعة وعاجلة لبيان مرتكبي هذه الجرائم "التي وقعت تحت سمع وبصر الحكومة الانقلابية وقادة القوات المسلحة" وإعلان نتائج التحقيقات للجماهير المصرية.

واستطرد قائلا "على السلطات أن تفعل كما فعلت مع خصومها السياسيين عندما ألقت القبض على قيادات الإخوان وحزب الوسط وقدمت بعضهم إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهم ملفقة (..) كان الأولى بالسلطتين التنفيذية والقضائية العمل بنفس المعيار على جرائم وحشية وثابتة، والمتهمون فيها معروفون، وهم من أعطوا الأوامر لأفراد الجيش والشرطة لقتل المعتصمين السلميين".

وحول رأيه في إعلان الداخلية عن بدء إجراءات فض الاعتصامات المؤيدة لمرسي، قال الدماطي إن المكتسب الوحيد من الثورة هو إقرار حق التظاهر. وأكد أن فض الاعتصامات "جريمة جنائية وجريمة ضد حق أساسي كفله الدستور".