استنكار بالجزائر لـ"مجزرة"رابعة العدوية
هشام موفق-الجزائر
دعت فعاليات سياسية جزائرية السلطات إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما يحدث مما وصفوه بمجازر في مصر، وصلت إلى حد المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية وعدم الاعتراف بالحكومة المنبثقة عما أسموه الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وجاءت هذه الدعوات في خضم توالي الأحداث التي تشهدها القاهرة وعدة محافظات مصرية، خاصة بعد سقوط عشرات القتلى في أحداث المنصة قرب رابعة العدوية، وبمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
طرد السفير
ودعا رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية المرشح السابق للرئاسيات الشيخ عبد الله جاب الله السلطات الجزائريةَ إلى "رفض الانقلاب وطرد السفير المصري" كنوع من الضغط على الحكام الجدد بمصر.
وقال جاب الله للجزيرة نت إنه يتعين "على الجزائر أولا أن تعبر عن رفضها للانقلاب صراحة كخطوة أولى وتمارس الضغط على هذه السلطة غير الشرعية".
وأضاف أن "من أنواع الضغط طرد سفيرها، وقطع العلاقات الدبلوماسية في حال أصرت هذه السلطة على ارتكاب المجازر".
وتابع "لا يجب التعامل أو التعاون مع هذه السلطة المغتصبة، لأن التعامل معها هو دعم للممارسات الإجرامية، اللاشرعية واللادستورية".
وحمّل جاب الله مسؤولية ما يجري للسيسي، وأيضا لكل من ساعده من مؤسسات أو هيئات أو شخصيات أو أنظمة"، وقال إن كل هؤلاء "مشتركون في الجريمة".
من جانبه، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن حزبه كان الوحيد بين القوى السياسية بالجزائر الذي نظم وقفات احتجاجية في الشوارع وأمام السفارة المصرية، وأوضح أنهم طالبوا بألا تعترف الحكومة الجزائرية بما انبثق عن "الانقلاب".
وأضاف مقري للجزيرة نت "نحن ندعو الجزائر لأن تلتزم بميثاق الاتحاد الأفريقي الذي لا يعترف بأي حكومة منبثقة عن الانقلاب"، ودعا السلطات الرسمية إلى إدانة "الانقلاب بوضوح"، معتبرا أن "قطع العلاقات غير كاف، بل يجب عدم الاعتراف من الأصل".
ورفض مقري ما وصفه بهلامية بيان الحكومة الجزائرية، وطالب بأن يكون الخطاب "واضحا وجليا ولا غبار عليه". وقال "الكلام الهلامي غير مقبول، نحن نريد تنديدا واضحا بالجرائم".
محاكمة المجرمين
هذا الكلام لم يستسغه القيادي بحزب الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني قاسى عيسي، وقال للجزيرة نت "آراء هؤلاء غير معبرة عن الشعب، لأن للجزائريين حكومة يثقون فيها وقد عبرت عن موقفها الرسمي ببيان واضح".
وأضاف المتحدث "على الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية في تسيير الأمور، أما إطلاق تصريحات هكذا فهي لا تعبر عن الجزائريين بأي حال".
وكانت الحكومة الجزائرية قد "أعربت عن أملها في أن تلبي الفترة الانتقالية في مصر طموحات الشعب المشروعة بما يتوافق مع الأحكام الدستورية"، حسب تعبير بيان للخارجية الجزائرية أصدرته بعد الإعلان عن تعطيل العمل بالدستور المصري.
ودعت الحكومة الجزائرية القوى السياسية المصرية إلى توافق وطني قائم على الاتحاد والمصالحة بما يخدم مصلحة الشعب، وعبرت عن "ثقة الجزائر في عبقرية الشعب المصري لإيجاد حل يحفظ وحدته واستقرار مصر وأمنها".
تنديد مثقفين
من جانب آخر ندد مثقفون ومبدعون جزائريون بـ"الاعتداءات الإرهابية التي تعرّض لها متظاهرون سلميون في ميداني رابعة العدوية والنهضة ومسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية وفي مناطق عدّة من أنحاء مصر".
وقال البيان إن ما حدث "نعتبره تنسيقا إجراميا صريحا بين قائد القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي ومجموعات من الإرهابيين استعملت الرصاص والأسلحة البيضاء في قتل المتظاهرين السلميين في أنحاء مختلفة من محافظات مصر الشقيقة".
وطالب المثقفون بـ"محاكمة السيسي بتهمة قتل المتظاهرين والانقلاب على الشرعيّة والخيانة العظمى".
وقال صاحب المبادرة الشاعر رابح ظريف إن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى في سبيل محاكمة السيسي، واستنكر في تصريح للجزيرة نت "صمت المثقفين والفنانين المصريين عن كل ما يتعرض له الإنسان في بلادهم".
وأضاف أن "التاريخ سيحكم عليهم بأنهم شاركوا بأشكال فنية مختلفة في الاحتفال بسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى" في مصر.