مظاهرة بلندن استنكارا لهجوم رابعة العدوية

وهتف المتظاهرون تأييدا لمرسي وضد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ورددوا هتافات تمجد المعتصمين في ميادين مصر وتدعو للوقوف إلى جانبهم.

وعلمت الجزيرة نت أن وثيقة ستصدر الاثنين أعدتها شخصيات مصرية مقيمة في أوروبا ووقعها عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني (البرلمان) وأعضاء في البرلمان الأوروبي، تطالب الحكومات الغربية "بإدانة الانقلاب والوقوف مع الشرعية".

وأفادت مصادر حقوقية للجزيرة نت بجمع وثائق ومستندات حول الأحداث، وأوضحت أن هناك ما يكفي من الأدلة لإدانة كل المتورطين في ما وصفوها بهذه الجرائم من صور وفيديوهات وإفادات تؤكد أن "ما حدث من مجازر تم وفق تخطيط على أعلى المستويات في وزاراة الدفاع والداخلية"، وأكدت تلك المصادر أن الملفات ستكون جاهزة قريبا لملاحقة كل المتورطين.

وعلمت الجزيرة نت أيضا أن مجموعة من المحامين البريطانيين سيتوجهون إلى مصر لجمع الأدلة لملاحقة المسؤولين عن "المذبحة" في القضاء البريطاني والمحاكم الأوروبية.

رفض "الانقلاب"
وقال القيادي في التحالف المصري في أوروبا أحمد عامر للجزيرة نت إن المصريين في بريطانيا والغرب يقولون لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الدماء التي أريقت في مصر لا يمكن أن تسكت عنها الديمقراطية.

وأوضح عامر أن ما يحدث في مصر سيحدث في تونس وفي ليبيا وفي بلدان كثيرة، وهو ما دفعهم لرفض "الانقلاب العسكري الفاشي الدموي".

وطالب عامر المعتصمين في رابعة العدوية بالثبات لأنه ليس لدى المصريين خيار آخر سوى الصمود، وأكد أن المصريين في أوروبا وبريطانيا يعلنون التصعيد من العاصمة لندن، حيث التقوا أعضاء بالبرلمان البريطاني ومجلس اللوردات البريطاني، الذين أكدوا وقوفهم مع ما وصفوها بالشرعية.

من جانبه قال منسق المبادرة الإسلامية في بريطانيا أنس التكريتي إن المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء يؤكدون تضامنهم مع شعب مصر "الذي تقوم عليه مؤامرة لسرقة ثورته ومصادرة العملية الديمقراطية التي خطها لنفسه قبل عامين".

وأوضح التكريتي أنه ينبغي إرسال رسالة إلى الحكومة البريطانية على وجه الخصوص والحكومات الغربية، مفادها أن الغرب طالب الشعوب العربية بالديمقراطية، ولما اختارت تلك الديمقراطية ومارستها يقف الغرب صامتا لأن نتائج الديمقراطية لم تعجبهم.

بدوره قال محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "مجزرة رابعة العدوية تعد منعطفا خطيرا في عمليات القتل التي بدأت بشكل منهجي منذ 30 يونيو/حزيران، فأعداد القتلى وفق مصادر المشفى الميداني تعدت 200، والعدد مرشح للزيادة بسبب الإصابات الخطرة".

وأكد للجزيرة نت أن ما وصفها بهذه الجرائم يتحمل مسؤوليتها وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الدولة المؤقت، واعتبر أن أعداد القتلى والجرحى الكبير يشير إلى وجود "خطة مبيتة لفض المتظاهرين مهما كان الثمن حيث كانت الإصابات في مستوى الرأس والرقبة والصدر لإيقاع أفدح الخسائر في صفوف المتظاهرين".