انتخابات الكويت والقوى المنخرطة فيها

عبدالله كابد-الكويت

على غير عادتها ولأول مرة تجرى الانتخابات البرلمانية في الكويت في شهر رمضان، وفي هذا الوقت من العام في شهر يوليو/تموز، الذي يشهد فيه الطقس ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة قد تصل إلى أعلى من خمسين درجة مئوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات القانونية لإنجاح الانتخابات، إلى جانب سعيها لتوفير جو انتخابي مناسب في ظل أجواء شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحمود أن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية بشفافية كاملة وفقا لأعلى المعايير، مدللا على ذلك بما قامت به وزارة الداخلية من محاربة كل ما يخل بالانتخابات، مثل شراء الأصوات وغيره من مظاهر سلبية تعتبر حالات فردية لا تمس العملية الانتخابية في البلاد.

وكان قد أعلن التحالف الوطني الديمقراطي "ليبرالي" في بيان له المشاركة في الانتخابات البرلمانية، معلناً أن حكم المحكمة الدستورية قد أنهى الجدل حول مراسيم الضرورة بشكل عام ومرسوم تعديل النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد بشكل خاص.

انقسام السلفيين
ويعاني التيار السلفي الإسلامي في الكويت من انقسام بين كوادره حول المشاركة في الانتخابات من عدمها، حيث انقسم إلى معسكرين أحدهما مقاطع يمثله النواب السابقون: خالد السلطان، وعبد اللطيف العميري، و د. محمد الكندري، بينما يمثل المعسكر المشارك الدكتور علي العمير. وكان الأخير قد شارك في الانتخابات الماضية ومثّل التيار السلفي في البرلمان.

بدوره قال ماضي الهاجري (مرشح قبلي) إننا فضلنا الانتظار حتى صدور حكم المحكمة الدستورية وتم تحصين مرسوم الصوت الواحد، ومن ثم قررنا المشاركة، ونحن نرى أن كثيرا من المواطنين من أبناء القبائل إضافة إلى بعض الكتل السياسية ستشارك في الانتخابات.

ويرى بعض المؤيدين للمشاركة أن نسبة الإقبال في هذه الانتخابات ستكون أكبر نظرا لمشاركة القبائل وبعض الكتل السياسية "الليبرالية" بعد تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد، إلا أن محللين يرون أن مقاطعة المعارضة وشهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة سيكون لها دور كبير في تخفيض نسبة المشاركة.

المخرجات ذاتها
وعن توقعاته لتركيبة البرلمان القادم، يرى الناشط السياسي محمد الثنيان أن البرلمان الجديد لن يختلف عن السابق المبطل من حيث المخرجات، إذ سيكون حكوميا بحتا ولن يكون له أي دور يذكر في الرقابة والتشريع، وأن عمر المجلس لن يستمر لمده أطول حيث سيبطل كسابقيه.

وكانت كتلة الأغلبية المعارضة في مجلس فبراير 2012 المبطل قد أصدرت بيانا أكدت فيه استمرارها بمقاطعة الانتخابات المقبلة، و"أننا ملتزمون بذات الموقف المبدئي بمقاطعة هذا العبث السلطوي وعدم المشاركة بانتخابات صورية لإضفاء شرعية شكلية عليها، وندعو كافة المواطنين والقوى المجتمعية الحية لدعم هذا المسار الذي نشارككم فيه".

ودعت كل من حركة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، والمنبر الديمقراطي الكويتي "ليبرالي"، ومظلة العمل الوطني، والتيار التقدمي الكويتي، والحركة السلفية؛ إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة انتخاباً وترشحاً.

يشار إلى أن الكويت شهدت ستة انتخابات برلمانية منذ عام 2006، أسفرت عن حل أربعة مجالس وإبطال مجلسين، ولم يكمل أي مجلس مدته الدستورية "أربع سنوات"، مما شكل حالة من الإحباط لدى العديد من المواطنين بحسب رأي محللين.