قوة سلام بليبيا بين التأييد والرفض

تباينت ردود الفعل في ليبيا بين مؤيد ورافض لعرض مشروع قانون على المؤتمر الوطني العام لإنشاء قوة حفظ سلام ليبية تعوض جميع الأجهزة الأمنية الموازية والمظاهر المسلحة، تقدم به رئيس لجنة الأمن القومي عبد المنعم اليسير.

وتتألف القوة من ثلاثين ألف جندي من جميع المدن وفق النسب السكانية بهدف تعوض الجيوش الجهوية، بحيث تتمركز في جميع المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتا الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاث، طرابلس وبنغازي وسبها.

ويقضي مشروع القانون المعروض على البرلمان برفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة التي شاركت في حرب التحرير ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل 50% من القوة، على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وللوقوف على القوة الجديدة التي برزت هذه الأيام عقب سحب رئيس الوزراء علي زيدان مشروع إنشاء الحرس الوطني، وقبله فشل السلطات في تأسيس حرس الحدود، تحدث رئيس لجنة الأمن القومي عبد المنعم اليسير عن توافق كبير بين الكتل السياسية والأعضاء المستقلين لتأسيس قوات حفظ السلام الليبية.

وكشف اليسير عن ترحيب أمراء كتائب الثوار المستهدفين برفع غطاء الشرعية عنهم بالمشروع، مؤكدا على أهمية تأسيس مؤسسات عسكرية "منضبطة" على أسس قانونية وشرعية.

غياب الجيش
وانتقد عضو البرلمان في حديثه للجزيرة نت غياب الجيش الوطني والشرطة في ظل أرقام بمئات الآلاف على الورق منتسبين لوزارات الدفاع والداخلية التي أكد انتماء 140 ألفا لها، إضافة لمنتسبي اللجنة الأمنية العليا البالغ عددهم 150 ألفا، مؤكدا أنه لن تكون هناك أجهزة أمنية أخرى عند تأسيس القوة.

وتنفق ليبيا ما يقارب عن خمسة مليارات دينار (نحو أربعة مليارات دولار) سنويا على كتائب الثوار التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وتصل المرتبات في بعض الأحيان إلى نحو ثماني مليارات دولار، حسب إحصائيات رسمية.

وحسب اليسير، ستحول هذه المبالغ إلى ميزانية القوة الجديدة المزمع إنشاؤها، مؤكدا أن القوات الحالية ستقلص من 270 ألف جندي إلى ثلاثين ألفا فقط، وأن وزارتي العمل والتعليم هما المسؤولتان عن تأهيل وتعليم بقية الثوار، مخيِّرًا الليبيين بين "إنجاح المشروع أو الذهاب إلى الصومال"، في إشارة صريحة إلى خطورة اندلاع حرب أهلية في البلاد.

وأكد أن العائق الوحيد أمام السلطات يبقى غياب الثقة بين المدن الكبيرة التي تملك كميات كبيرة من الأسلحة، مثل مصراته والزنتان، مشيرا إلى أن لهذه المدن دورا تاريخيا في مبادرة تسليم السلاح.

مؤامرة
وفي المقابل، وصف عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام جمعة السائح ما يتردد بأنه نوع من "الأكاذيب والشائعات"، معتبرا في حديث للجزيرة نت أن الحديث عن قوات حفظ سلام "مؤامرة" على ليبيا وشعبها الذي يرفض أي أجهزة غير نظامية تابعة لمؤسسة الجيش والشرطة.

واتهم السائح أطرافا خارجية وقوة "خفية" داخلية -لم يسمها- بمحاولة تأسيس أجهزة عسكرية موازية للجيش والشرطة، مؤكدا أن المؤتمر الوطني العام لم يطلعهم بشكل مباشر على تفاصيل المشروع، لكنه أشار إلى أحاديث جانبية بين الأعضاء في هذا الشأن.

ومقابل تجاهل قيادات في وزارة الدفاع اتصالات لاستطلاع رأيها في الموضوع، أدلى وزير الدفاع السابق محمد البرغثي بتصريح للجزيرة نت قال فيه إن المشروع المطروح للنقاش "فاشل".

وأضاف أنه من واقع تجربته على رأس الوزارة، فإن أي قوات غير الجيش النظامي ستتحول إلى "مليشيات" منفلتة، كما جرى عند تأسيس قوات "درع ليبيا" إبان حكم المجلس الانتقالي المؤقت برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل التي لم تكن خاضعة لسلطات الدولة.

وفسر إعادة التجربة بقوة إضافية إلى المشهد بقوله إن أعضاء من المؤتمر الوطني العام لديهم مجموعات مسلحة تابعة لهم يبحثون عن بديل آخر بعد صدور القرار 53 لهذا العام بحل جميع الدروع العسكرية، معتبرا في ختام حديثه بناء القوة "مضيعة للوقت".

أمراء الكتائب
وأجرت الجزيرة نت اتصالات مع أمراء الكتائب الذين تباينت ردودهم بين مؤيد ومعارض لهذه القوة، فقال آمر كتيبة "شهداء المواطنين" الشريف بعيو إن قوات حفظ السلام من اختصاص مجلس الأمن الدولي.

وقال آمر الكتيبة التي شاركت في إسقاط نظام القذافي إن المشروع "مؤامرة وحرب" على الثوار الحقيقيين بعد اتهامهم بالخطف والاغتيالات ووصفهم بـ"المليشيات".

في المقابل، رحب آمر كتيبة الشهيد صلاح الدين عبد الفتاح العشيبي من مدينة بنغازي (شرق) بالقوة بشرط وجود الثوار على رأسها. بدوره أبدى آمر كتيبة شهداء الزاوية من بنغازي ناجي العمامي تفاؤله بالطرح، لكن بحذر.

من جهته اقترح محمد الفيتوري -وهو منسق جهاز عسكري- الاستفادة من قوات "درع ليبيا " البالغة 67 ألف مقاتل في تشكيل القوة.