"برافر-بيغن" يهجر آلاف الفلسطينيين
مشروع "مخطط برافر-بيغن" أقره الكنيست الإسرائيلي يوم 24 يونيو/حزيران 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لمصادرة مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية في النقب.
ويوصي المشروع بنقل سكان 22 من أصل 39 قرية عربية غير معترف بها في النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف شخص يشكلون قرابة 40% من العرب البدو.
ويضع القانون اللمسات الأخيرة لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية في النقب، كما يضفي شرعية القانون الإسرائيلي على تهجير العرب دون إذن قضائي ويحرمهم من حق الطعن فيه.
ويقضي مشروع هذا القانون بمصادرة نحو 700 ألف دونم، بما يعني أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة. ويهدف المشروع إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم في النقب التي تشكل نحو ثلثي مساحة فلسطين التاريخية، وذلك بحجة تجميع البدو وحماية "أرض الدولة" من الغزو.
| قانون برافر-بيغن يؤثر تأثيرا مباشرا على السكان العرب في النقب، وينذر بتدمير القرى وتهجير سكانها من المواطنين البدو بعد مصادرة أراضيهم |
أسوأ المخططات
كما يسعى المشروع إلى تركيز أهالي النقب الأصليين في بلدات دون مقومات حقيقية، ولذا تعتبره لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل -أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل- من أسوأ المخططات في التاريخ.
ويؤثر قانون مخطط "برافر-بيغن لتسوية الاستيطان البدوي في النقب" تأثيرا مباشرا على السكان العرب في النقب، وينذر بتدمير القرى وتهجير سكانها من المواطنين البدو بعد مصادرة أراضيهم.
وتحتج إسرائيل في القانون بعدم وجود تراخيص للبنايات العربية في منطقة تقول إن مساحتها تبلغ نحو 14 ألف كلم2، بما يعني مصادرة الدولة لـ50% من الأراضي العربية مع إعطائهم تعويضا ماليا يقدر بنحو 2000 شيكل مقابل كل دونم.
ويربط المشروع بأن تكون الأرض التي يتم التعويض عنها "سهلا"، بما يعني عدم تعويض أرض الجبل والتل والوادي، علما بأن غالب أرض النقب جبال وتلال.
ويفرض القانون على المواطنين الفلسطينيين المتأثرين التنازل عن الأرض، على أن تقترح لهم مساكن بديلة بعد ثلاث سنوات تنظف فيها أرضهم من كل شيء.
وبحسب استطلاع أجراه "منتدى الحاخامات لحقوق الإنسان" في صفوف اليهود بإسرائيل، فإن 88% منهم يعتقدون -اعتمادا على ما تروجه الحكومة الإسرائيلية بمختلف دوائرها من معلومات مضللة- أن البدو بالنقب استولوا على الأراضي، لكن رغم ذلك فإن 47% منهم يعارضون قانون "برافر" ويرون أن مطالب البدو بحق الملكية على الأرض عادلة.