توقعات محدودة من حكومة الحمد الله

يرى محللون وسياسيون فلسطينيون أن قدرة الحكومة الفلسطينية الجديدة  بقيادة رامي الحمد الله على العمل بعيدا عن سلطة الرئيس محمود عباس ستبقى محدودة، ويعتقدون بأن هذه الحكومة المفترض أن تكون مؤقتة، لن تكون كذلك.

الرئيس عباس قال في اجتماع مع الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين القانونية، إنها ستكون حكومته ولها الدعم والمساندة الكاملة لتقوم بواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

ودعا الرئيس الفلسطيني وزراء الحكومة إلى العمل بكل جهد في الوقت المتاح لها سواء كان أسابيع أو أشهرا، حيث سبق لرامي الحمد الله التأكيد أن حكومته باقية حتى منتصف أغسطس/آب القادم فقط. 

وكان من المفترض أن تفضي حوارات المصالحة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني (فتح) إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، غير أن إعادة تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله شكك في جدية حوارات المصالحة بالنسبة للفلسطينيين. 

وقال عباس إن هذه الحكومة كان من المفروض أن تكون حكومة وحدة وطنية، ولكنها تشكلت في انتظار موافقة حركة حماس على إجراء الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية من التكنوقراط والمستقلين بعد منتصف أغسطس/آب القادم. 

تبديد للمصالحة
ورأى النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي برام الله محمد أبو طير أن "المقصود من تشكيل حكومة جديدة تبديد جهود المصالحة"، وقال "من يريد المصالحة لا يضع عثرات في طريقها". 

وخلافا للتأكيدات بأنها مؤقتة ولفترة محدودة، عبر أبو طير للجزيرة نت عن اعتقاده "بأن حكومة الحمد الله ستستمر إلى ما شاء الله.. وليس إلى منتصف أغسطس/آب". 

وخلافا لدعوة القيادي في حركة حماس بغزة يحيى موسى إلى التعاون مع حكومة الحمد الله في الضفة الغربية، قال أبو طير إن أي تعاون بين حكومتي غزة والضفة الغربية لن يتعدى ما كان عليه في عهد حكومة سلام فياض السابقة. 

وحسب أبو طير فإن سيطرة الرئيس عباس واضحة على الحكومة الجديدة، وقال "أصبحت كل المفاتيح بيد الرئيس (أبو مازن)"، وتابع أنه رغم اعتراض حماس على فياض فإن حكومته كانت تمتلك دبلوماسية ومرونة لن تبديها الحكومة الجديدة. 

ورجح النائب عن حماس أن تصل حكومة الحمد الله إلى مرحلة الصدام مع المعارضة والشعب الفلسطيني كاملا، في ظل انعدام أفق المصالحة -كما قال- بسبب تناقض أجندات حماس وفتح السياسية.

إجراء انتقالي
أما سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فوصف تشكيل الحكومة برئاسة جديدة بالإجراء الانتقالي المؤقت، مشددا على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني لأن استمرار الانقسام يهدد بالخطر كل مستقبل الشعب الفلسطيني". 

ولفت إلى وجود أزمة عميقة في النظام السياسي الفلسطيني بسبب غياب المجلس التشريعي، وعدم إجراء الانتخابات التي حان موعدها منذ زمن بعيد بسبب غياب حكومة موحدة. 

وقال البرغوثي للجزيرة نت إن التخوفات من طول أمد الحكومة الجديدة تبدو مشروعة، بسبب تعثر ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهي تعكس عمق الأزمة في النظام السياسي الفلسطيني بسبب تغييب المجلس التشريعي بالكامل وعدم الفصل بين السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية.

المطلوب تغيير جذري
ويواجه تطور تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية باهتمام شعبي ضئيل، ويعزو مدير مركز بدائل للدراسات السياسية هاني المصري ذلك إلى انصراف الفلسطينيين إلى الاهتمام بأوضاعهم الاقتصادية المتدهورة والتصعيد الإسرائيلي والاستيطاني على أرضهم. 

وقال إن الناس يريدون تغييرا في السياسيات الاقتصادية وتطورا في المسار السياسي، لا مجرد تغييرات في رؤساء الحكومات.

إلى جانب ذلك، يعتقد المصري بأن الجمهور الفلسطيني غير مقتنع بأن حكومة الحمد الله ستكون مؤقتة بالنظر إلى تجربة حكومات سلام فياض السابقة التي امتدت على مدار ست سنوات تحت مسمى تسيير أعمال. 

وحسب المصري، فإن ملفات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة وقضايا الصحة والتعليم ستشكل عوامل ضاغطة جدا وتحديا كبيرا أمام الحكومة الجديدة، في ظل تدهور أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية ووسط صعود أقلية تزداد ثروة ونفوذا. 

ورأى أن أولوية الفلسطينيين لم تكن حكومة جديدة بل تغيير المسار السياسي بشكل جذري، وقال "ما نراه إعادة إنتاج للنظام القديم الذي أثبت فشله السياسي والاقتصادي على مدار السنوات الماضية". 

ورغم الانتقادات التي توجهها حماس لتشكيل الحكومة الجديدة، فإن المصري يرى أن حماس وكل الفلسطينيين يعيشون الآن حالة ارتباك سياسي ويفقدون البوصلة بعد توقف المقاومة وانسداد المشروع السياسي.