محاكمة سيف الإسلام القذافي اختبار صعب

في أول اختبار من نوعه لقدرة القضاء الجديد على إجراء محاكمات عادلة، تبدأ ليبيا في أغسطس/آب المقبل محاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، منها القتل العمد والجماعي والتحريض عليه، وتهم أخرى مثل التعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب وقمع المظاهرات إبان ثورة 17 فبراير 2011.

وتجرى المحاكمة العلنية المرتقبة في ظل ظروف أمنية "صعبة وخطيرة" ونزاع ليبي مع المحكمة الجنائية الدولية بسبب مطالبات الأخيرة بتسليم سيف الإسلام إليها.

أبعاد دولية
وعلى هذا الأساس، أقر وزير العدل صلاح المرغني بحساسية المحاكمة لأبعادها الدولية، مؤكدا احترام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى قواعد قانونية مقررة في التعامل معها.

وأدلى المرغني بتصريح خاص للجزيرة نت قال فيه: إن قضية تنازع الاختصاص بينهم وبين الجنائية الدولية سوف تحسم في وقتها، وإن ليبيا سوف تستمر بكل احترام وهدوء في التعامل مع ملف القضية.

وأكد أن الرأي العام العالمي يتفهم حاجة ليبيا لعقد محاكمات "عادلة" تتوافر فيها المعايير الدولية والوطنية لجميع المتهمين بمن فيهم من تطلبهم الجنايات الدولية.

وبالمناسبة، قال المرغني إن وزارته وضعت خطة وصفها بـ"الحاسمة" لوضع السجون في مسار يقودها لخدمة العدالة بالمرحلة الانتقالية "الحرجة" لكنه أكد أن "على المؤتمر الوطني العام إصدار مشاريع قوانين العدالة الانتقالية ومعالجة أوضاع المُغتصبات والمُعنفات".

وأضاف المسؤول الليبي أن "على المجموعات المسلحة ولجان الثوار الالتزام بأهداف ثورة الشعب الليبي، والقبول بالعدالة المطلقة والشرعية المطلقة واحترام دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وعدم التلويح باستخدام العنف ضد المنادين بهذه المبادئ".

ضغوطات إضافية
بدوره كشف محامي ليبيا بالمحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني للجزيرة نت عن ضغوطات إضافية من قبل المحكمة، عقب إظهار سيف الإسلام في محاكمات سابقة بمدينة الزنتان غربا بتهمة "إهانة" علم الاستقلال، وهي تهمة ليست محل خصومة مع الجنايات الدولية، وليست جريمة ضد الإنسانية، وفق الجهاني.

وأكد المحامي الدولي أن إظهاره في الفترة السابقة لم يكن في صالح ليبيا على الإطلاق، مشيرا إلى أن محاكمته المقبلة ستكون مع مجموعة من المتهمين يصل عددهم إلى عشرين متهما بينهم رئيس المخابرات عبد الله السنوسي، قائلا إن المحقق الليبي يجهز لمحاكمة جماعية.

وردا على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بتسليم سيف الإسلام بحكم قابل للاستئناف، قال الجهاني إن موقف ليبيا قوي بهذا الجانب، لكنه أشار إلى تداعيات الموقف الأمني الحالي على مسار القضية، معتبرا أن تحسن الوضع الأمني أثناء المحاكمة يدعم موقف ليبيا أمام الجنائية الدولية.

واستند الجهاني لاعترافات وزير العدل بتصريحات سابقة أكد فيها أن كثيرا من السجون تقع خارج سيطرة الدولة، لكنه قال إن سجن الزنتان الذي يقبع به سيف الإسلام تحت إشراف مكتب النائب العام، مضيفا أن وجود سجون أخرى غير شرعية شجع الجنائية الدولية على استخدام هذه الورقة.

وبشأن مكان المحاكمة، أكد الجهاني أن هذا الأمر من اختصاص الدولة الليبية، لكنه أوضح أنه لا يمكن محاكمة سيف الإسلام بمفرده في الزنتان، ومن ناحية عملية لا يمكن نقل عشرين متهما من طرابلس والأصل التحاقه بهم في العاصمة.

قوانين "كارثية"
من جانبه أقر رئيس المجلس الوطني للحقوق والحريات محمد العلاقي بأن الظروف الراهنة لا تساعد على إجراء أي محاكمة لسيف الإسلام أو غيره، لكنه شدد على أهمية المحاكمة في قضية النزاع مع الجنائية الدولية.

وقال إن ليبيا أبدت رغبتها بالمحاكمة، ولم تبد جديتها في نظر الجنائية الدولية أو نظام روما، مؤكدا أن المتهم سيف الإسلام موقوف على ذمة قضايا منذ عامين ولم يوجه له اتهام.

وبمجرد إجراء المحاكمة، وفق العلاقي في حديثه للجزيرة نت فـ "لن تطالب به الجنائية الدولية" مشيرا إلى قاعدة قانونية تقول إنه لا يجوز ملاحقة الشخص على فعل مرتين.

ويشك الحقوقي ضو المنصوري -محامي دفاع رئيس جهاز الأمن الخارجي سابقا أبو زيد دوردة- في إجراء محاكمة "عادلة" بسبب عدم قدرة القاضي الليبي على إصدار أحكامه بهدوء بالإدانة أو البراءة.

واعتبر المنصوري بمقابلة مع الجزيرة نت محاكمة سيف الإسلام اختبارا صعبا في ظل منظومة قوانين "كارثية" آخرها تعديل المؤتمر الوطني للمادة 187 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يضع حدا لفترة الحبس الاحتياطي.

وأكد أيضا أن ضغط الجنائية الدولية سوف يستمر على ليبيا "لأنها لم تثبت إلى الآن أن بإمكانها إجراء محاكمات عادلة".