صالح مطلوب للتحقيق بتهمة قتل الثوار
عبده عايش-صنعاء
بأمر قضائي أقرته محكمة يمنية، بات الرئيس السابق علي عبد الله صالح مطلوبا للتحقيق معه في قضية "مجزرة جمعة الكرامة" التي قتل فيها عشرات المتظاهرين برصاص قناصة محترفين، وسط ساحة التغيير في العاصمة صنعاء في 18 مارس/آذار 2011، إبان الثورة الشعبية السلمية التي طالبت برحيله وإسقاط نظامه.
وكانت محكمة الاستئناف بصنعاء، أقرت السبت الماضي التحقيق مع صالح وعشرة من أعوانه بينهم نجلا شقيقه قائد أركان حرب قوات الأمن المركزي، يحيى محمد صالح، وأخوه وكيل جهاز الأمن القومي طارق صالح، وأيضا قائد قوات الأمن المركزي اللواء عبد الملك الطيب، وثلاثتهم أقيلوا من مناصبهم بأمر من الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي.
كما شمل القرار القضائي إلزام النيابة العامة بالتحقيق أيضا مع وزير الداخلية السابق اللواء مطهر رشاد المصري، وعبد الرحمن الأكوع، صهر صالح، الذي كان يشغل منصب أمين العاصمة، ومحمد علي محسن الأحول، محافظ محافظة المحويت الأسبق، وآخرين في إدارة أمن مديرية معين بالعاصمة صنعاء.
تحدٍ حقيقي
وأثار القرار القضائي تساؤلات عن مدى قدرة السلطات اليمنية على إخضاع الرئيس السابق للتحقيق معه في مجزرة "جمعة الكرامة"، في ظل تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية، وكذا امتثال المسؤولين العسكريين والحكوميين السابقين للعدالة.
وقال فيصل المجيدي، محامي ضحايا جمعة الكرامة، للجزيرة نت، إن النائب العام والقضاء اليمني أمام تحد حقيقي، فإما أن يثبت أن القضاء مستقل ولا يخضع لأي إملاءات سياسية، ويقوم فورا باستدعاء صالح وأركانه نظامه السابق للتحقيق معهم وسماع أقوالهم فيما ينسب لهم من تهم بقتل المتظاهرين.
وأضاف المجيدي "في حال عدم قيام النيابة بواجبها والتحقيق مع صالح، فإن ذلك يعني عدم قدرة القضاء اليمني على تنفيذ أحكامه والقيام بعمله، فعندها سنلجأ إلى القضاء الدولي ورفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي".
كما أوضح أنه في حال فشل القضاء اليمني في تحقيق العدالة، فسيسمح للاختصاص الدولي بالتدخل، وأيضا اللجوء إلى دولة ثالثة أو عبر منظمات حقوقية، لرفع القضية لمجلس الأمن، الذي يمكنه إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار مجزرة جمعة الكرامة من الجرائم ضد الإنسانية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين.
عدم الإفلات
من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي والمحامي عبد الرحمن برمان، في حديث للجزيرة نت أنه لم يعد أمام صالح إلا المثول للقضاء للتحقيق معه، كما أصبح واجبا على النائب العام تنفيذ القانون وتطبيق أحكام القضاء، وأن يباشر باستدعاء صالح وأعوانه والتحقيق معهم.
وأكد برمان أنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنع النيابة العامة من استدعاء صالح وبدء التحقيق معه، بما في ذلك قانون "الحصانة" من الملاحقة القضائية الذي حصل عليه صالح وأعوانه عن فترة حكمه الممتدة لأكثر من 33 عاما، في إطار تخليه عن السلطة، وقبوله بالتنحي وفقا للمبادرة الخليجية التي استثنت قضايا الإرهاب من قانون الحصانة.
وأضاف برمان أن قانون الحصانة مرفوض من الشارع اليمني، كما أنه يعد مخالفا للشريعة الإسلامية التي هي مصدر جميع التشريعات طبقا للمادة الثالثة من الدستور اليمني، ومخالف أيضا للمادة 104 من الدستور التي نصت صراحة على عدم جواز إقرار أي قوانين جنائية بأثر رجعي، كما أنه يخالف القوانين الدولية أيضا.
وتوقع برمان عدم إفلات صالح وأعوانه من العدالة، وأن يحاكم على جرائمه بحق شباب الثورة، مؤكدا أن ثمة قناعة لدى اليمنيين على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب اليمني، ووفقا لما أكد عليه قرارا مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.