اتهامات للمالكي بالمماطلة بتنفيذ اتفاقاته
علاء يوسف-بغداد
اتهم كل من التيار الصدري والتحالف الكردستاني رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت معه قبل عودة وزراء الطرفين لحضور جلسات مجلس الوزراء، بعد أن كانوا قد انسحبوا منها في 24 مارس/آذار الماضي، على خلفية تداعيات الاعتصامات في المحافظات الست، وانسحاب الوزراء الأكراد على خلفية إقرار الميزانية دون الرجوع إليهم.
وقال بارزاني بكلمة له خلال حفل تخرج طلاب الجامعة الأميركية في السليمانية إن المشاكل والثغرات ما تزال موجودة مع حكومة بغداد، ولم تتم معالجتها لغاية الآن.
الشروط السبعة
بدوره أوضح النائب عن التحالف الكردستاني محمد خليل أن عودة الوزراء الكرد للحكومة تمت بعد موافقة الحكومة على شروط التيار السبعة، ومن ضمنها قانون النفط والغاز وتعويض ضحايا عمليات الأنفال وتعديل فقرات الموازنة وتنفيذ المادة 140، مؤكدا أن هذه الشروط لا تتعارض مع الدستور.
وقال خليل للجزيرة نت إن المماطلة من قبل المالكي في تنفيذ الاتفاقية لن تطيل من عمر حكومته، مبديا شكوكه في تنفيذ الشروط "بسبب التجربة مع المالكي، وتنصله كما حدث باتفاقية أربيل".
غير أن خليل أشار إلى أن الوفد المفاوض مع المالكي وضع سقوفا زمنية لتنفيذ هذه الشروط، وأنه في حال مضي الوقت دون التنفيذ فإن الكرد سيكون لهم موقف آخر، محذرا من أن البلاد على فوهة بركان، بسبب الأزمات التي قال إن المالكي يفتعلها.
رحيل المالكي
بدوره رأى النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي أن الحل للأزمة التي يعيشها العراق يتمثل في رحيل حكومة المالكي وتشكيل حكومة جديدة.
وقال الحسناوي للجزيرة نت إن انسحاب وزراء التيار الصدري، كان بسبب سياسية المالكي القائمة على تهميش شركائه والتفرد بالسلطة إضافة إلى فشله في إدارة شؤون البلاد وخصوصا الملف الأمني.
واعتبر الحسناوي أن تعامل المالكي مع المنتفضين في المحافظات الست وتأجيله لانتخابات محافظتي نينوى والأنبار كانا من أهم الأسباب لانسحاب وزراء التيار، مشيرا إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر أوامر بعودة وزراء التيار للحكومة، بناءً على تعهد المالكي بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، وإقرار قانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي ينظم عمل المجلس.
ورأى النائب أن سياسة المالكي الحالية قد تجر البلاد إلى حرب طائفية تعيدها إلى عامي 2006 و2007، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لتقسيم البلاد وجعلها تدور في صراع مستمر لن تحمد عقباه، على حد قوله.
وبحسب الحسناوي، فإن سياسة المالكي السابقة والحالية مع شركائه تعتمد على المماطلة في كل الاتفاقات والقرارات، وخلق الأزمات، وعزا سبب ذلك لرغبة المالكي "بالتغطية على فشله في إدارة الدولة والحكومة"، مؤكدا أن جميع الرؤساء الفاشلين في إدارة الدولة يلجؤون لاختلاق الحروب سواء الخارجية أو الداخلية.
وطالب الحسناوي بضرورة رحيل المالكي حتى تستقر الأمور بالبلاد.
التزام
وردا على هذه الاتهامات، أكد عدنان السراج النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أن الأخير نفذ معظم الشروط التي طلبها التحالف الكردستاني والتيار الصدري، مؤكدا للجزيرة نت أن بعض مطالب الطرفين ليست من صلاحية المالكي، وتحتاج لقوانين تشرع وتناقش في مجلس النواب.
وألقى السراج باللوم في تأخر صدور هذه القوانين على الخلافات السياسية التي تنعكس على إداء البرلمان وبالتالي تؤخر إقرار القوانين، ونفى اعتماد المالكي سياسة المماطلة في تنفيذ الاتفاقات، واتهم جهات لم يسمها بالرغبة في عدم استقرار العراق.