مجلس صيانة الدستور
مجلس صيانة الدستور، أو مجلس الرقابة على القوانين (شوراي نگهبان) هو أعلى هيئة تحكيم في إيران ويتكون من اثني عشر عضوا، ستة منهم فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته.
مهام المجلس
تناط بأعضاء مجلس صيانة الدستور مهمة مزدوجة هي: مرة عند الترشيح لعضوية المجالس التشريعية, ومرة عند إصدار المجالس للقوانين واللوائح، فهو يشرف على جميع الاستفتاءات التي تجرى بدولة إيران، سواء تعلقت بالبلديات أو التشريعيات أو الرئاسيات أو اختيار أعضاء مجلس الخبراء. وتناط بمجلس صيانة الدستور مهمة تقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح.
ومن معايير المجلس في تقييم المترشح صحة العقيدة الإسلامية والولاء للنظام. وكثيرا ما ألغى المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة حرية إيران، أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه.
ثم إن لمجلس صيانة الدستور أيضا الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين.
رئاسة المجلس
يترأس آية الله أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور، وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم. وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية، فهو أيضا خطيب الجمعة المناوب في طهران. وجنتي وجه من وجوه المحافظين المساندين لخط المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل المحافظة علي نقاء واستمرار نظام ولاية الفقيه أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة.
ويرى المراقبون أن أحمد جنتي جعل من مجلس صيانة الدستور قلعة تتحكم في ثغور النظام وتحرسها، ورقيبا على القوانين والقرارات. وقد عرفت فترة رئاسته تأزما شديدا بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان.
المجلس والبرلمان
كثيرا ما ألغى مجلس صيانة الدستور قرارات مجلس الشورى بحكم صلاحياته، مما حد من قدرة البرلمان على إصدار تشريعات حتى مع وجود أغلبية من الإصلاحيين داخل مجلس الشورى نفسه. وقد سبب إشراف مجلس صيانة الدستور على لوائح الترشيحات حدوث أزمة مع البرلمان بداية العام 2004 حين رفض المجلس 3605 مرشحين للانتخابات من أصل 8157، وكان أغلب من رفض من الإصلاحيين وبينهم ثمانون نائبا تقدموا لتجديد ولايتهم.
وخلال السنوات الماضية، رفض مجلس صيانة الدستور الكثير من تشريعات البرلمان، ومن أهمها قانون زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل شروط الترشيح والانتخابات، فقد رفض البرلمان بدوره تشريع زيادة ميزانية مجلس صيانة الدستور، وتشريع مراكز أبحاث ومكاتب معلومات تابعة للمجلس.
وتثيرقرارات المجلس بين الفينة والأخرى جدلا داخليا، آخرها حسمه في ملفات المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2013، إذ قبل شخصيات أغلبها ينتمي إلى المعسكر الذي يوصف بالمحافظ، وبينهم وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي ومحمد حداد. وتضم القائمة أيضا حسن روحاني ومحمد غرازي والإصلاحي محمد رضا عارف.
في المقابل، رفض مجلس صيانة الدستور طلب ترشيح الرئيس الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، وأسفنديار رحيم مشائي المساعد المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد وصهره لخوض الانتخابات.