مصر تتوعد الخاطفين بالحسم العسكري

محمود حسين-العريش

تسود حالة من الترقب في شبه جزيرة سيناء، في وقت تشير المعطيات على الأرض إلى ترجيح خيار الحسم العسكري لأزمة الجنود المصريين السبعة، الذين اختطفوا نهاية الأسبوع الماضي.

فبالتزامن مع ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من رفضها الحوار مع الخاطفين، وعزمها التعامل بحسم معهم بعد بث شريط مصور يظهر الجنود المختطفين معصوبي العينين، دفعت قيادة الجيش الثاني الميداني بتعزيزات عسكرية، تضمنت آليات مدرعة ومجنزرات وناقلات جنود ترافقها أطقم إدارية معاونة، وصلت بالفعل ويجري نشرها في سيناء.

كما وصلت إلى العريش قيادات عسكرية رفيعة المستوى يتقدمها قائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي، وسط أنباء عن الاستعانة بعناصر من قوات العمليات الخاصة "الكوماندوز"، في حال صدر القرار بشن عملية عسكرية.

وقد استقبل أهالي سيناء الحشود العسكرية بترحاب شديد ملوحين بعلامات النصر.

وتقول سناء الصقل -وهي من العريش- للجزيرة نت "نحن نشعر بالسعادة والفخر لوصول هذه التعزيزات التي أشعرتنا بالراحة والاطمئنان، نحن نرفض إهانة الجيش المصري، ونطالبه بعدم الاستجابة لمطالب الخاطفين والخضوع للابتزاز أو المساومة على سيادة الدولة وكرامة الوطن".

أما المواطن نبيل حمدان، فطالب القيادة السياسية بالتعامل بحكمة مع الأزمة حفاظا على أرواح الجنود المختطفين، مؤكدا قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة على ربوع سيناء.

لا حوار
وعلى صعيد إدارة الأزمة، استمر موقف السلطات الأمنية المصرية الرافض لأي حوار مع الخاطفين، وأرجع محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور ذلك إلى عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن حادث الاختطاف.

لكنه أشار إلى وجود اتصالات غير مباشرة مع شيوخ و"عقال سيناء" للحصول على معلومات عن أي أشخاص من خارج القبائل يمكن أن يكونوا خيطا يوصل إلى الخاطفين.

وقال حرحور للجزيرة نت إن الباب لا يزال مفتوحا أمام كافة الخيارات للتعامل مع الأزمة، وإنه تجري دراسة جدوى وتداعيات كل قرار، رافضا تحديد موعد زمني قاطع لبدء عملية عسكرية لتحرير الجنود المختطفين.

 إعادة المحاكمات
وعلى صعيد الحراك الشعبي، يواصل شيوخ القبائل في سيناء إجراء حوارات موسعة مع الأجهزة الأمنية في محاولة للتوصل إلى الحل الأنسب لهذه الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعقيدات القبلية وصعوبة الوصول إلى أماكن الجنود المختطفين لوعورة التضاريس الجبلية.

وقال مجدي جلبانة أحد "عقال شمال سيناء" للجزيرة نت إن الحكمة تقتضي التمهل في اتخاذ قرار الحسم العسكري وحساب تكلفته البشرية والمادية، مشيرا إلى أن القيادات السياسية والعسكرية هي صاحبة القرار في الإقدام على هذه الخطوة.

وأضاف جلبانة أن المطلوب هو رؤية متكاملة تتضمن حزمة قرارات لمعالجة الأوضاع في سيناء تأخذ في الاعتبار المطالب العادلة بإعادة محاكمة عادلة للمتهمين في قضايا الاعتداء على قسم شرطة العريش وتفجيرات طابا، مشيرا إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي سبق أن وعد بإعادة المحاكمة في أعقاب حادث رفح الذي أودى بحياة 15 جنديا في رفح أغسطس/آب الماضي.