معركة العدالة والمليشيات بليبيا

 

 خالد المهير-طرابلس

توالت ردود الفعل في ليبيا إثر حادثة اقتحام مليشيات مقر وزارة العدل، كرد فعل على تصريحات وزير العدل صلاح المرغني التي توعد فيها بمداهمة كل السجون السرية، واتفقت على أن العدالة يجب أن تتحقق في ليبيا الجديدة على الرغم من كل المعوقات.

وأكد المرغني بعد الهجوم على مكاتبه "السلاح لن يرهب العدالة"، مشيرا إلى أن وزارته عازمة على مداهمة السجون السرية، إلا أنه استنجد بالشعب لدعمهم في مواجهة المجموعات غير الشرعية.

جاء ذلك بعد أن استهجن المجلس الأعلى للقضاء في بيان رسمي وزعه أمس على وسائل الإعلام "استهداف سيادة الدولة"، محذّرا من "الاستقواء بالسلاح كوسيلة للتعبير عن الآراء".

وقال بن حميد إن اقتحام الوزارة "رسالة صريحة لا تقبل التأويل"، مؤكدا أن القائمين بعملية اقتحام مقر الوزارة يودون القول بأنهم أقوى من الدولة، مشيرا إلى أن ليبيا في مأزق حقيقي فإما أن تتحقق العدالة أو لا تتحقق".

من جهته أوضح عضو المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عصام الماوي للجزيرة نت أن اقتحام مقار العدالة يعيق مسار التحول الديمقراطي، والوصول إلى سيادة دولة القانون والمؤسسات.

ويعتقد الماوي أن "سياسة الحكومة الحالية بما فيها من حكمة كبيرة، لن تكون الحل الأساسي لمشكلة الاقتحامات والانتهاكات والاختطاف والاغتيالات التي تطول حتى المسؤولين".

خطوة أولى
وقال المتحدث ذاته للجزيرة نت إن المواجهة تعدّ "خطوة أولى للحل"، مشيرا إلى تصريحات الوزير المرغني بالخصوص، مؤكدا أن على الشعب "ألا يقف عند الاستهجان والتنديد، بل الوقوف بقوة ضد المظاهر غير الشرعية".

وذكر الماوي -وهو أيضا حقوقي- أن على المؤتمر الوطني العام والحكومة مواجهة الواقع أيضا، والتحرك لتجريم التصرفات غير الشرعية، مضيفا "لن تقوم دولة وهناك سجون سرية، وقوى مسلحة قبلية وجهوية تحتكر تطبيق القانون".

من جانبه رفض المستشار في المحكمة العليا جمعة الزريقي -خلال حديثه للجزيرة نت- الاقتحام الأخير، مؤكدا أن الهجوم على العدالة يهدد استقلاليتها وحياديتها في وقت تتطلع فيه ليبيا الجديدة إلى "قضاء مستقل ونزيه".

وبيّن الزريقي أن استقلال السلطة القضائية "لن يتحقق إلا إذا كانت وزارة العدل والمحاكم والسلطة القضائية بمنأى عن أي هجوم".

تمرد على الشرعية
وبينما اعتبر الناشط الحقوقي عبد السلام أدقيمش الاعتداء على مقر وزارة العدل "تمردا على الشرعية"، اعتبر عضو لجنة العدل بالمؤتمر الوطني العام سليمان زوبي أن خطورة الاعتداء تكمن في الاعتراض على أعمال الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان، وأن محل العدالة الأصلي بالمحاكم.

غير أن أدقيمش قال للجزيرة نت إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر الاقتحامات على مسار العدالة، إن الحادث سوف يزيد من إصرار الدولة على إصدار تشريعات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإزالة مسببات عدم الاستقرار.

أما المستشار زوبي فقال في ختام حديثه إن وزارة العدل مسؤولة عن السجون من الناحية التنفيذية، لكنها وفقا للقانون "ليس لها حق إطلاق سراح أي سجين".

يذكر أن مجلس الأمن طلب في قرار رسمي رقم 2095 تحت البند السابع بتاريخ 24 مارس/آذار الشهر الماضي من ليبيا معاقبة منتهكي حقوق الإنسان والإفراج عن الموقوفين في السجون.