نقاشات بشأن قانون للصحافة بالصومال

قاسم أحمد سهل-مقديشو

تدور نقاشات في الصومال حول قانون الصحافة، تشارك فيها وزارة الإعلام وممثلون من وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد، وذلك وسط مخاوف الصحفيين من أن تنفرد الحكومة بصياغة القانون وتقديمه للبرلمان لإقراره.

وكانت وزارة الإعلام قد عرضت مؤخرا مسودة قانون الصحافة على الصحافة الصومالية لتقديم تعليقاتها وإبراز البنود التي تطالب بتعديلها أو إخراجها من القانون.

عبد الشكور علي مري نائب وزير الإعلام حذر من المساس بالخطوط الحمر (الجزيرة نت)

وخلال افتتاح المناقشات أمس، شدد عبد الشكور علي مري نائب وزير الإعلام الصومالي على ضرورة إقرار قانون الصحافة الذي قال إنه يخدم الحكومة والصحافة والشعب على حد سواء، مشيرا إلى أن الصحافة بأنواعها المختلفة كانت تتمتع طيلة السنوات العشرين الماضية بحرية مطلقة في البث أو الكتابة دون أن يحاسبها أحد على أخطائها.

ويرى عبد الشكور أن القانون الجديد للصحافة يستمد من دستور البلاد الذي يكفل حرية الصحافة ويضمن حقوق الصحفيين مثلما ينص على مسؤولياتهم وواجباتهم. وقال إن "بعض الصحفيين يتصرفون كيفما يشاؤون في نقل ونشر المواد الإخبارية من منطلق حرية الصحافة ويتجاهلون المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، نحن نريد صحافة تراعي حقوقها ومسؤولياتها معا".

وحذر نائب الوزير من المساس بما سماها الخطوط الحمر أو تجاوزها، ومن أهمها قضية الأمن، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى إقرار قانون للصحافة يتماشى مع معايير قوانين الصحافة في العالم وفي الوقت نفسه يحافظ على دين وتقاليد الشعب الصومالي، وقال إن الصحافة لها حق المشاركة في صياغة قانون الصحافة.

الصحفيون الصوماليون يتخوفون من انفراد الحكومة بصياغة قانونهم (الجزيرة نت)

مخاوف
غير أن بعض الصحفيين يتخوفون من أن تنفرد الحكومة بصياغة قانون الصحافة ومن ثم تقديمه للبرلمان لإقراره. وقد اعتبر عبد الناصر حرسي إيدله محرر إذاعة جوبجوغ المحلية والمشارك في النقاشات أن صياغة قانون للصحافة في الوقت الراهن "خطوة مهمة جدا" ومرحب بها من قبل مختلف وسائل الإعلام الصومالية.

وذكر إيدله للجزيرة نت أن مسودة قانون الصحافة المقدمة من الحكومة تحتوي على بنود عدة تقيد حرية الصحافة وبحاجة إلى التعديل، وكشف أن لجنة من الصحفيين قدمت أثناء مناقشات أمس قائمة بهذه البنود لوكلاء وزارة الإعلام الصومالية والخبراء، غير أنه لم تُطرح للمناقشة ولم يحدد موعد لذلك.

ويخشى بعض الصحفيين احتمال تجاهل البنود التي طالبوا بتعديلها وإقرار القانون بصيغته الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم ينتظرون أن تطرح وزارة الإعلام الصومالية في المرة القادمة مسودة جديدة ومعدلة حسب توصيات الصحفيين ولا تتنافى مع حرية الصحافة المنصوصة في دستور البلاد. 

توسيع
ومن جانبه وصف الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين محمد إبراهيم باكستان في حديث للجزيرة نت المناقشات التي انطلقت الخميس بشأن قانون الصحافة ببداية جيدة، منوها إلى ضرورة أن تستمر طوال الشهور الثلاثة القادمة حتى يخرج القانون بشكل يرضي الجميع سواء كانت الحكومة أو الصحافة.   
محمد إبراهيم باكستان: الاتحاد الوطني للصحفيين أوصى بعدم التسرع (الجزيرة نت)

وأضاف أن الصحافة رفعت أثناء المناقشات البنود الواردة في مسودة القانون التي طالبت بتعديلها لوزارة الإعلام، كما أن الخبراء من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد الذين شاركوا في المناقشات قدموا توصياتهم أيضا حيال قانون الصحافة المقدمة من قبل الحكومة.

وذكر إبراهيم باكستان أن الاتحاد الوطني للصحفيين أوصى بعدم التسرع في إقرار القانون قبل أن توسع دائرة المناقشات، ليشمل كل الصحفيين الصوماليين في المناطق المختلفة بحكم أن الحكومة الصومالية حكومة فدرالية تخضع لإدارتها سياسيا كل المناطق.

وقد أقر آخر قانون للصحافة الصومالية عام 2007 من قبل الحكومة الانتقالية الصومالية برئاسة الرئيس الراحل عبد الله يوسف أحمد، وتم التصديق عليه من قبل البرلمان، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب أن عبد الله يوسف لم يوقع عليه كآخر إجراء في القضايا التشريعية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تعرض عدد من الصحفيين الصوماليين السبت للضرب والاعتقال من قبل عناصر قوات الأمن الحكومية، حسبما أكده صحفيون والاتحاد الوطني للصحفيين الذي أدان الحادث واعتبره اعتداءً غير مبرر على حرية الصحافة.

9/3/2013

توالت الإدانات الدولية والحقوقية لمحاكمة صوماليةٍ قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل جنود صوماليين، وكذا صحفي أجرى معها مقابلة، في قضية أثارت مخاوف دولية بشأن العنف الجنسي وحرية الصحافة في الصومال.

3/2/2013

دق صحفيون صوماليون بوسائل إعلام مختلفة ناقوس الخطر في اليوم الوطني للصحافة الصومالية، وذلك بعد مرور 40 عاما على صدور أول صحيفة صومالية. ودعا الصحفيون السلطات إلى تعقب مرتكبي جرائم القتل ضد الصحفيين ومحاكمتهم.

21/1/2013

اتهمت منظمة حقوقية صومالية رئيس بلدية مقديشو بتقييد حرية الصحافة بعد إصداره تعليمات تحظر على الصحفيين نشر مقابلات مع الخصوم أو تقارير عن العمليات العسكرية. البيان يأتي وسط حملة صارمة تشنها الحكومة الصومالية على وسائل الإعلام، التي تتهمها بتقويض الأمن القومي.

27/11/2007
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة