اتهامات بتمويل صيني للمؤتمر الوطني السوداني

الناشط الحقوقي علي السيد دعا لمحاسبة المؤتمر الوطني (الجزيرة نت)

عماد عبد الهادي-الخرطوم
أثارت شكوى قدمها ناشطون اجتماعيون وقانونيون تتهم المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بتلقي أموال خارجية، عكس ما نادى به قانون تنظيم الأحزاب السودانية، كثيرا من تباين الآراء بين مستنكر للخطوة وناف لها.

ويرى الشاكون أن المؤتمر الوطني خالف المادة 21(3) من قانون الأحزاب بتلقيه تمويلا من الحزب الشيوعي الصيني لبناء مقر جديد للحزب في أرض مقره القديم.

وكانت وسائل الإعلام السودانية نقلت عن مسؤولين بالحزب الحاكم "أن كيانه تلقى تمويلا من الحزب الشيوعي الصيني لإنشاء مقر جديد على أرض مقره الحالي دون تحديد لحجم التمويل وما إذا كان قانونيا أم لا".

ورغم تحرك بعض أعضاء الحزب لنفي المعلومة، لم يكن ذلك كافيا لتخلي مقدمي الشكوى عن هدفهم الذي عدوه خطوة في سبيل تصحيح كثير من الأوضاع الخاطئة, حسب قولهم.

قانون الأحزاب
فالقانوني علي السيد يقول إن قانون الأحزاب يمنع أي حزب سوداني من قبول دعم خارجي أو تبرع مالي، داعيا مسجل عام تنظيمات الأحزاب السياسية لمخاطبة المؤتمر الوطني ومحاسبته على المخالفة. ويعتقد أن أي تراخ في الأمر سينقله للمحكمة الدستورية "لأن عدم الالتزام بتنفيذ القانون سيدفع أحزابا أخرى للاتجاه في ذات الطريق ويكون كالتي نقضت غزلها بيدها".

الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب أكد عدم جواز قبول أي تبرع مالي أجنبي (الجزيرة نت)

ويقول السيد للجزيرة نت إن اختصاص مجلس الأحزاب "تلقي الشكاوى التي تتعلق بتطبيق القانون لمعالجتها"، مؤكدا عدم تخلي مجموعته عن مواصلة مقاضاة الحزب الحاكم "مهما كلف من جهد".

ويضيف أن المؤتمر الوطني "ظل يخالف كل القوانين التي يضعها بيده"، فهو الحزب الذي لا يزال تحت رئاسة رجل عسكري بأعضاء ينتمون للقوات المسلحة في أكبر مخالفة للقانون".

لكن الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية محمد آدم إسماعيل أكد عدم جواز قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية، مشيرا إلى أن مجلسه "سيقوم بإعداد حيثيات القضايا التي تخص عمل الأحزاب ثم يرفعها للقضاء للبت فيها".

وقال إسماعيل للجزيرة نت إن المجلس سينظر في دفوعات الجهة المتهمة لاحقا بعد تسلمه الشكوى. وأضاف أن مجلسه "ليس الجهة التي تصدر الأحكام ضد الأحزاب لكنه يقوم برفع الشكاوى والتظلمات من الأحزاب إلى القضاء والمحكمة الدستورية لإصدار القرار القضائي بشأنها".

أما الخبير القانوني شيخ الدين شدو فيرى أن تلقي أي حزب لأموال خارجية "يقدح في مصداقيته"، مشيرا إلى اتهامات المؤتمر السابقة لمعارضيه بالعمالة للأجنبي.

ويقول شدو للجزيرة نت إن ثبوت الواقعة يعني أن المؤتمر الوطني يخالف قانون التنظيمات السياسية "وكافة القوانين التي يضعها بيده". كما يعتقد أن ثبوت الاتهام "سيضع قادة المؤتمر الوطني أمام كل الشكوك والاتهامات الموجهة لهم منذ زمن بعيد".

المصدر : الجزيرة