انفصاليو الجنوب يتظاهرون بعدن رفضاً للحوار

تظاهر اليوم الآلاف من أنصار الحركة الانفصالية في محافظة عدن كبرى مدن الجنوب خلال فعالية دعت لها قيادات الحراك الجنوبي في ساحة العروض بخور مكسر تحت شعار "القرار قرارنا" رفضاً للحوار الوطني، الذي بدأ أولى جلساته اليوم في العاصمة صنعاء.

ورفع المتظاهرون الذين تقاطروا من مختلف مدن الجنوب أعلام جمهورية الجنوب سابقا ولافتات تنادي بالحرية والاستقلال ورددوا شعارات مناهضة للحوار الوطني، ومطالبة بتقرير المصير واستعادة دولة الجنوب السابقة.

وقال القيادي البارز في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي للجزيرة نت إن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض شعب الجنوب للحوار الوطني المنعقد في صنعاء، ورسالة للقوى الدولية الراعية لهذا الحوار بعدم "رضوخنا لكل الضغوطات للمشاركة فيه".

وأضاف أن هذا المهرجان لتذكير "سلطات نظام الاحتلال بأن شعب الجنوب لن يقبل بأقل من التحرير والاستقلال واستعادة دولته وأن مسرحية الحوار الوطني المزعوم لن ترغمنا على القبول بالبقاء تحت هذا الاحتلال".

وكانت قوات الأمن التي انتشرت في ساحة العروض ومحيطها ببلدة خور مكسر بعدن لمنع إقامة هذه الفعالية شوهدت الأحد وهي تنسحب من المكان بعد إعلان الحكومة اليمنية السماح للحراك الجنوبي بإقامة الفعالية شريطة أن تحافظ على سلميتها دون حدوث أي إخلال بالأمن العام.

تعاظم الاحتجاجات
ويقاطع مؤتمر الحوار الوطني غالبية مكونات الحراك الجنوبي التي تنادي بالانفصال من خلال استعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية وهي الدولة التي دخلت في وحدة عام ١٩٩٠ مع الشطر الشمالي الجمهورية العربية اليمنية (سابقاً). بينما تشارك فيه فصائل أخرى من الحراك وتيارات جنوبية سياسية واجتماعية من خارج الحراك.

ووصف رئيس مجلس تنسيق تكتل قوى الثورة الجنوبية عبد القوي رشاد الاحتجاجات المطالبة بالانفصال والرافضة للحوار في الجنوب بأنها أصبحت تتعاظم وتحظى بدعم مالي من قبل أطراف -لم يسميها- لا تريد للحوار أن ينجح وتسعى لتحريك الشارع في اتجاه إفشاله.

وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك حقوقا ومظالم في الجنوب لا يمكن تجاهلها كما لا يمكن حلها عبر الانفصال ويجب على حكومة الوفاق خلال هذه الفترة الإسراع في معالجتها بتنفيذ النقاط العشرين الخاصة بمعالجة هذه المظالم في الجنوب.

وأكد أن قضية اليمن ككل لم تعد أزمة بين السلطة والمعارضة وإنما قضية تداخل لصراع دولي وإقليمي يلعب دورا كبيرا في مسار التسوية السياسية، مشيراً إلى أن اليمن أصبح "نقطة تلاق للصراع الإيراني بما يمثله من قوى والمجتمع الدولي والإقليمي من جهة أخرى".

وألمح رشاد إلى أن مطلب الانفصال مرفوض محلياً ودولياً ولا يمكن التعاطي معه وأن هناك إجماعا محليا ودوليا بأن الانفصال سيؤدي إلى "تقسيم البلاد لدويلات وإلى كارثة حقيقية في المنطقة مهددة للمصالح الدولية والإقليمية".

نظام فدرالي
واعتبر أن الحل الأمثل يكمن في إعادة بناء شكل الدولة واعتماد نظام فدرالي وأشار لوجود مقترحات بهذا الشأن تناقش خلال الحوار للتخلص من نظام "الحكم المركزي الذي كرسه خلال سنوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح".

ويشير محللون ومراقبون إلى أن تصاعد الاحتجاجات في مدن الجنوب قد يشكل عامل توتر داخل مؤتمر الحوار وتزيد من وقوع ضغط مزدوج على المؤتمر، والمشاركين فيه باسم الحراك أو الجنوب، وقد تكون فرصة لنجاح هذا المؤتمر.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي سامي غالب إمكانية أن تدفع الاحتجاجات المشاركين الجنوبيين في الحوار إلى اتخاذ مواقف راديكالية خلال المداولات وربما الانسحاب بالنظر إلى وجود تيارات تتنافس داخل الساحة في الشارع الجنوبي "وهذا يصب في صالح التيار الذي يقوده علي سالم البيض والذي يحظى كما يبدو بتأبيد أوسع في الجنوب".

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن مؤتمر الحوار مهدد بالفشل إذا اعتمد المتحاورون منهج الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق والأطراف الراعين للمبادرة الخليجية في التعاطي مع الوضع في الجنوب بالضغط على مكونات الحراك للانخراط في الحوار بدلا من الذهاب إلى معالجة آثار الاحتقان.

وأضاف أنه يمكن لهذه الاحتجاجات الإسهام في زيادة فرص نجاح المؤتمر إذا كانت استجابة المشاركين في الحوار إيجابية عبر إلزام الحكومة "باتخاذ تدابير فورية في الجنوب وتنفيذ النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة الفنية للحوار على الرئيس هادي للتهيئة للحوار".