قضايا العمالة تشغل اللبنانيين

 جهاد أبو العيس – بيروت

أعاد حكم القضاء العسكري اللبناني غيابيا قبل يومين بالإعدام للواء السابق في الجيش غسان جرجي الجد، المدان بجرم العمالة والتجسس لصالح إسرائيل، قضية العمالة والعملاء للسطح من جديد.
 
وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، حكماً غيابياً بإعدام  الجد النائب السابق لرئيس الأركان عام 1991، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، بجرم التعامل مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات أمنية.
 
وكانت النيابة العامة العسكرية ادعت على الجد بناء على وثيقة معلومات بجرم التعامل مع إسرائيل في مايو/ أيار 2009 ، حيث غادر لبنان حينها، وأصدر بياناً من الخارج، أوضح فيه أنه غادر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وقد جرى حينها تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عبر البوليس الدولي (إنتربول).

وبصدور الحكم الغيابي على الجد، يرتفع عدد العملاء المكتشف تخابرهم مع الاحتلال الإسرائيلي إلى حوالي 160 عميلا، في وقت يخشى فيه مراقبون من توالي كشف المزيد في ظل التحقيقات الجارية.

ظاهرة
ويرجع مراقبون أسباب تنامي الظاهرة لحالة الانقسام السياسي الحادة في البلاد والضعف الأمني السائد بسبب تشتت جهود الأجهزة الأمنية وانشغالها بتداعيات الوضع الداخلي المحتقن على الدوام، إلى جانب توفير غطاء للعميل يحول دون معاقبته بالجرم الأشد.

ويرى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة اللبنانية عبد الله السيد أن ظاهرة "سقوط العملاء بهذا الفخ سواء داخل أو خارج مؤسسة الجيش مرده للمغريات المالية التي تقدمها إسرائيل أولا، أو لأسلوب المماسك الجنسية التي تورط بها العميل وأصبحت أداة ابتزاز ضده".

وقال السيد للجزيرة نت "إن جرم العمالة من داخل مؤسسة الجيش يعد أكثر بشاعة من غيره، نظرا لخطورته على أمن البلاد، ما يتعين أن تكون العقوبة مضاعفة وليس مخففة" .

وأضاف أن صدور الأحكام بالإعدام "ثم تجميدها دون تنفيذ أو صدور أحكام مخففة لا تتناسب وهذا الجرم الخطير، تعد من العوامل النفسية الكبيرة التي تشجع على توالي وقوع هذا الجرم".

ويخشى سياسيون من تكرار الحكم بعقوبة الإعدام دون تنفيذها بحق العملاء، في ظل الأحكام المخففة جدا ضد من جرت إدانتهم حيث لم تتعد عقوبتهم السنة أو السنتين، أو غرامة مليون أو مليوني ليرة لبنانية (الدولار يساوي ١٥٠٠ ليرة).

وكان لافتا أن عددا كبيرا من العملاء المقبوض عليهم يحملون رتبا كبيرة داخل مؤسسة الجيش ومؤسسات أمنية أخرى، وفي العام الماضي صدر قرار الإفراج عن العميل فايز كرم رئيس شعبة مكافحة التجسس السابق بالجيش اللبناني والرجل الثاني في تيار النائب ميشال عون.

وإلى جانب كرم والجد، جرى منذ عام 2006 توقيف العميد المتقاعد داخل جهاز الأمن العام أديب العلم الذي أدين بالعمالة 15 عاما، وكذلك رئيس مدرسة القوات الخاصة بالجيش اللبناني العقيد السابق منصور دياب.