هل تتوافق الحكومة والمعارضة بالسودان؟
عماد عبد الهادي-الخرطوم
فتحت تحركات عسكرية للجبهة الثورية السودانية المعارضة ومن بعدها حملات اعتقال نفذتها الأجهزة الحكومية ضد معارضين لنظام الحكم، الباب للتساؤل عن قدرة الطيف السياسي السوداني على تجاوز ذلك لجهة التوافق على أهداف وطنية أكبر.
وعلى الرغم من جملة تحركات لأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم واجتماعهم بعدد من ممثلي قوى المعارضة لبحث إمكانية التوافق لأجل أهداف وطنية توقف الأزمات المتلاحقة التي تواجهها البلاد، يرى محللون ومعارضون على السواء ضرورة رفع كثير من القيود الحكومية لأجل تحقيق ذلك.
وكانت مجموعة من الحزب الحاكم بدأت تحركات خلال الأيام الماضية بلقاء عدد من ممثلي قوى المعارضة لبحث الحلول الممكنة من أجل توافق وطني حقيقي.
السلام العادل
زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ربط التوافق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتحقيق الأخير للسلام العادل بين كافة مكونات المجتمع السوداني وبسط الحريات العامة والقبول بدستور قومي ديمقراطي.
وقال المهدي في بيان أصدره في السادس من الشهر الجاري إن حزبه سيعمل على هدف إستراتيجي يحقق نظاما جديدا يرسم طريقا للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بأسلوب خال من العنف ومن الاستنصار بالأجنبي.
غير أن الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر يرى أن أمام الحكومة صفا من المحاكمات والقضايا التي ترى من وجهة نظرها أنها بحاجة إلى معالجة قانونية.
ويعتقد أن الحوار بين الحكومة والمعارضة "لا بد له من تمهيد حقيقي يوقف ما تعانيه الساحة السياسية السودانية من احتقان متواصل".
ويقول للجزيرة نت إن ما تنتهجه الحكومة من تسويات جزئية "قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فوضى أو انفجار سياسي تصعب السيطرة عليه". ويؤكد أن "الظروف الحالية لن تستمر طويلا"، مشيرا إلى توتر العلاقة بين بعض مكونات المجتمع السوداني السياسية مع الحزب الحاكم.
أوضاع معقدة
من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بابكر محمد الحسن أن الأوضاع السودانية لا تزال معقدة "ولها أبعاد مختلفة".
وقال للجزيرة نت إن المؤتمر الوطني "يعاني انشقاقات داخلية ربما تؤدي بالنهاية إلى انفجار داخلي بين المطالبين بالإصلاح ونظرائهم ممن يديرون الدولة الآن".
ويرهن التوصل إلى تسوية سلمية بين الحكومة والمعارضة "بتقديم الأولى لعدد من التنازلات المهمة"، معتبرا أن قضية السودان "أكبر من أن يستأثر بها أحد الكيانات السياسية دون غيره".
وأوضح أن المعارضة نفسها بحاجة إلى إصلاحات داخلية توقف مشاكلها قبل إجراء أي حوار مع الحزب الحاكم.
تحذير
أما أستاذ العلوم السياسية عبد الرحمن أرباب مرسال فيرى أن الأوضاع السودانية الحالية امتداد لأوضاع سابقة فشلت خلالها جميع الأطراف في إيجاد توافق حقيقي.
ويقول للجزيرة نت إن التصعيد العسكري للقوى الثورية "قد يمنع بدء حوار جدي بين الحكومة وكافة قوى المعارضة لأن الأخيرة متهمة بدعم المسلحين بطرق مختلفة".
لكنه يرى أن الأزمة الاقتصادية والضغط الشعبي "قد يجبران الحكومة على إبداء المرونة المطلوبة لأجل التوصل لتوافق وطني يجنب البلاد انشقاقا جديدا".
ويحذر مرسال من عدم اتفاق القوى السياسية السودانية "لأن خلافها سيجعل البلاد لقمة سائقة لكافة الجهات الأجنبية".