معبر بيت حانون.. مصيدة لاعتقال الغزيين
فالشاب رامي رياض الطيب (32 عاماً) من بلدة جباليا شمال القطاع قدم طلباً للحصول على تصريح لزيارة والدته المقيمة في الضفة الغربية، وبعد نحو شهرين من تقديمه الطلب أُبلغ بالموافقة الإسرائيلية عليه.
اعتقال وتحقيق
وأوضح الطيب أنه وصل ظهر الثلاثاء الماضي إلى معبر بيت حانون مع شقيقه محمد (23 عاماً) وبعد ثلاث ساعات من الانتظار اعتقل وشقيقه وفصلا عن بعضهما البعض، وأفرج عن رامي مساء الأربعاء، بينما لا يزال شقيقه محمد معتقلاً.
وقال رامي للجزيرة نت إن محققاً من جهاز المخابرات الإسرائيلية حقق معه ميدانياً في المعبر، ومن ثم نقل إلى مركز اعتقال عسقلان، وهناك تم التعامل معه بقسوة وشتمه وإهانته بشكل مستمر دون تقديم أي طعام له.
وأوضح أن ضابط المخابرات الإسرائيلي حاول إظهار أنه يعرف كل شيء عن رامي وأسرته وغزة، وأنه كان يريد التحقق من بعض ما يسمع عن غزة، لكن رامي قال إنه تعامل معه "باستعلاء ورفض كل ما يقوله المحقق" وفق شهادته للجزيرة نت.
ووجه المحققون الإسرائيليون لرامي تهمة "الاشتباه في العمل ضد أمن إسرائيل"، لكنهم فشلوا في إثبات ذلك رغم كل التحقيق معه الذي تناوب عليه أكثر من محقق، ورغم تعريته ووضعه على أجهزة كاشفة في المعبر وخارجه.
أما والده رياض فيقول للجزيرة نت إن ابنه محمد الذي لا يزال معتقلاً يعاني من مرض نفسي ويصاب بنوبات صرع وزيادة الكهرباء في الدماغ، مطالباً بالإفراج الفوري عنه لسوء حالته الصحية ولأنه لا علاقة له بأي تنظيم.
وذكر رياض الطيب الذي اعتقل سابقاً لدى قوات الاحتلال أن إسرائيل التي منحت أبناءه تصريح المرور إلى الضفة الغربية لرؤية والدتهم، اعتقلتهم وأبقت على أحدهم في السجن، معتبرا أنه كان الأولى بها عدم السماح لهم بالسفر وليس اعتقالهم.
من جهته قال مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت إن معبر بيت حانون بات مصيدة للفلسطينيين، فبعد أن تمنح سلطات الاحتلال الفلسطيني تصريحا للمرور عبره تعتقله وتخضعه للتحقيق.
اعتقال وابتزاز
وأضاف زقوت للجزيرة نت أن مركز الميزان رصد ووثق عدداً من عمليات الاعتقال، إضافة إلى عملية الابتزاز بحق المسافرين لا سيما المرضى ومرافقيهم، مشيراً إلى أن المعبر يفتح فقط للحالات الإنسانية.
وأوضح أن طالب التصريح يستدعى لمقابلة أمنية في المعبر وغالباً ما يتم اعتقاله وإخضاعه لعملية ابتزاز للتخابر مع الاحتلال، أو القول له ارجع إلى غزة لتموت فيها، معتبرًا أن المعبر بات سلاحاً لابتزاز المسافرين.
وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال تمعن في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، ويظهر ذلك مدى تحللها من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد على أن سياسة الاحتلال على المعبر تلقي بظلال نفسية واجتماعية وجسدية على المسافرين وغالبيتهم من المرضى الذين تفتقر مستشفيات القطاع إلى إمكانيات علاجهم، مؤكداً أن إسرائيل كقوة احتلال مطالبة بضمان احترام حق الفلسطينيين في الرعاية الصحية وحرية الحركة والتنقل.