تنديد بقوانين مكافحة "الإرهاب" ببلجيكا
تنظر محكمة بلجيكية اليوم الثلاثاء في قضية أربعة من أعضاء منظمة لدعم المعتقلين السياسيين في السجون الأوروبية اتهموا بالضلوع فيما توصف بالأنشطة الإرهابية، وسط جدل حاد بشأن القوانين الجديدة لمكافحة ما يسمى الإرهاب، والتي نددت بها منظمات حقوقية وسياسية في تجمع نظمته الاثنين.
ووجهت النيابة العامة تهما بالمشاركة في أنشطة الحزب الشيوعي الإيطالي السياسية والعسكرية لكل من الزعيم السابق لمنظمة "الخلايا الشيوعية المقاتلة" فبرتران ساسوا، والصحفية في القناة الحكومية البلجيكية وهوب الفيومي، إضافة إلى كل من كونستانت هورمانس وعبد الله عبد الله إبراهيم.
ورغم أن المحققين لم يعثروا بعد حوالي خمس سنوات من التحريات على أي دلائل مادية لتثبيت الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحهم في وقت سابق وتبرئتهم، فإن الادعاء العام أصر على استئناف الحكم والدعوة إلى محاكمتهم.
وتأتي هذه المحاكمة اليوم في ظل اعتماد لجنة شؤون العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي في بداية هذا الشهر قانونا جديدا يعتبر أي تحريض "غير مباشر" على ما يسمى بالإرهاب جريمةً يعاقب عليها القانون.
ويسمح القانون الجديد -الذي اقترحته وزيرة العدل أنيمي تورتلبوم- بتجريم كل ما يعتبر استفزازا غير مباشر، ويشمل ذلك أي خطاب مكتوب أو شفوي مثلا "يدعو بأي طريقة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، إلى ارتكاب جرائم إرهابية"، مع وجود مخاطر من إمكانية "وقوع هذه الجرائم".
تجمع احتجاجي
وفي إطار ردود الفعل على هذا القانون، عقدت مجموعة من المنظمات البلجيكية الحقوقية والنقابية والسياسية، تجمعا خطابيا نددت فيه بالقانون ووصفته بأنه غامض ومهدد للحريات.
ويتساءل الحقوقي مانويل لومبيرت عن الحاجة إلى تشديد هذه القوانين "في حين أن القوانين التي كانت سارية بالماضي كافية".
ووصف القوانين الجديدة بأنها تحد من حرية التعبير، وهو موقف شاطره فيه أيضا النقابي مارتان ويليمس الذي سخر من هذه القوانين قائلا إنها يمكن أن تقود رئيس قطاع الصلب والحديد في نقابته إلى السجن بتهمة الإرهاب، لمجرد أنه كتب في صحيفة النقابة قبل سنوات افتتاحية يقول في خاتمتها على الخوف أن يغير مكانه، "إذ يمكن للقاضي تفسير هذه العبارة بأنها دعوة إلى تنظيم عملية قد تكون إرهابية"، وفق ويليمس.
وتحظى هذه الحملة للمطالبة بإلغاء القوانين الجديدة لمكافحة "الإرهاب" بدعم العديد من الشخصيات الثقافية والسياسية، بعد أن أشارت تسريبات صحفية إلى أن المخابرات البلجيكية وضعت مجموعة من الباحثين تحت المراقبة لعلاقتهم المزعومة بمجموعات تعتبر متطرفة.
وتقول الأستاذة في جامعة بروكسل المستقلة، آن موريلي، وهي إحدى الشخصيات على لائحة المراقبين من قبل المخابرات البلجكية، "هذا منطق أمني غريب، فأنا كخبيرة في شؤون الأديان يفرض عليَّ عملي الالتقاء بممثلي هذه الأديان التي أدرسها، ولكن هذا لا يعني أنني متفقة مع أفكار هؤلاء الأشخاص على اختلاف توجهاتهم".
فالطبيب المتخصص في مرض -وفق موريلي- ليس بالضرورة أن يكون مصابا به، مشددة على أن "ضمان الأمن وحماية المواطنين من أي هجوم إجرامي لا يمكن أن يلغي الحق في حرية التعبير، وذكّرت بالحكمة القائلة إن "الشعب الذي يفرّط في حريته من أجل الأمن سيفقد الاثنين".