خطط أميركية تنهي فرص الدولة الفلسطينية

بينما يتطلع الفلسطينيون إلى دولة مستقلة وذات سيادة، تلوح في الأفق ترتيبات أمنية تجعل من السلطة الفلسطينية مجرد جهاز إداري يشبه البلديات، مقابل سيطرة تامة للاحتلال على الأرض والموارد والمواقع الإستراتيجية.

ووفق ما تناقلته صحف إسرائيلية أمس واليوم، فإن الإدارة الأميركية أعدت خطة بشأن الترتيبات الأمنية المنوي تطبيقها في الضفة الغربية في إطار التسوية الدائمة مع الفلسطينيين.

وفي ظل ما رشح من معلومات، فإن الخطوط العامة للخطة الأميركية -حسب محللين وسياسيين تحدثوا للجزيرة نت- تتعلق بفرض حدود حسب التصور الأمني الإسرائيلي، وليس حسب قرارات الشرعية الدولية.

وكانت صحيفة هآرتس ذكرت أمس أن الجنرال المتقاعد جون ألان سيعرض الخطة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقائه اليوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

أبرز الترتيبات
ويوضح مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية هاني المصري، أن الإدارة الأميركية -حتى قبل بدء كيري في مهمته الجديدة- تعد ترتيبات أمنية سيتم فرضها على خريطة الحدود التي يمكن الاتفاق عليها بالمفاوضات.

ويضيف أن الخطة تضمن مطالب إسرائيل بالسيطرة على الأغوار والحدود بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الضم أو الاستئجار لمدة طويلة، إضافة إلى إقامة نقاط إنذار مبكر في المواقع الإستراتيجية والقمم الجبلية والاستيلاء على أحواض المياه، وهو ما يعني القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية حقيقية.

ويقول إن طمأنة إسرائيل بأنها صاحبة اليد العليا إلى الأبد بات هو المرجعية، وليس متطلبات سلام عادل ومتوازن ينسجم مع الحقوق الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة.

أما عن فُرص التعاطي الفلسطيني مع هذه الترتيبات، فقال المصري إنها صعبة، وإن تمت فهي بمثابة "انتحار سياسي"، معتبرا في الوقت ذاته أن الدخول في لعبة المفاوضات بالشروط التي تمت تجعل المخاوف قائمة من الموافقة على حلول غير مقبولة".

ورأى أن البديل ليس وقف المفاوضات فقط، إنما بناء بدائل، منها عقد مؤتمر دولي على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والمقاومة بكل الأشكال الممكنة، ومقاطعة الاحتلال وملاحقة إسرائيل، والأهم من ذلك تحقيق وحدة وطنية وفق تسوية تاريخية بين مكونات الحركة الفلسطينية.

من جهته يقول اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي إن استباق الحلول السياسية بخطط أمنية يدخل ضمن سياسة فرض الحقائق على الأرض، وتحويل السلطة إلى حاكم إداري بواسطة البلديات.

أفكار أمنية
وأضاف أن إسرائيل تعتبر منطقة الأغوار الشاسعة خط الدفاع الأول لها من الشرق، وتريد من الاحتفاظ بها منع تهريب السلاح، وتشاطرها في ذلك الإدارة الأميركية.

ويرفض الشرقاوي تسمية ما يجري بمفاوضات فلسطينية إسرائيلية "بل إسرائيل تفاوض نفسها وفي أحسن الحالات تفاوض أميركا".

أما القيادة الفلسطينية من جهتها فتنفي علمها بتفاصيل الترتيبات الأمنية، لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم، قال إن الإدارة الأميركية تعمل على بلورة أفكار يمكن أن تُشكل حلا للفجوة الواسعة بين مواقف الطرفين في الموضوع الأمني.

ومع ذلك رجح أن تكون الأفكار "أقرب للمفهوم الإسرائيلي للترتيبات الأمنية، وبالتالي أكثر انسجاما مع المطالب الإسرائيلية التوسعية، ما سيضر بالاستقلال الفلسطيني وحل الدولتين".

وبخصوص باقي ملفات المفاوضات وعلى رأسها الحدود، يؤكد المسؤول الفلسطيني أنها تراوح مكانها في ظل الرفض الإسرائيلي للحديث فيها والتمسك الفلسطيني بحدود 67 مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة.

ووصف عبد الكريم المفاوضات الجارية مع إسرائيل والتي استؤنفت في يوليو/تموز الماضي، بأنها "تدور في حلقة مفرغة"، وأن الفجوة اليوم تتسع بدل أن تضيق، مشيرا إلى إجماع فلسطيني "بأن مفاوضات على هذا الشكل لا يمكن أن تصل لنتائج إيجابية، وعليه يجب أن تتوقف".