موجة استيطان جديدة مقابل إطلاق أسرى

تؤكد مصادر في إسرائيل أنها ستعلن الأسبوع القادم عن بناء وحدات استيطانية جديدة, تزامنا مع الإفراج عن الدفعة الثالثة للأسرى, وهذا ما تعتبره السلطة الفلسطينية تخريبا للمسيرة السياسية.

ورغم المفاوضات وطلبات أميركية أوروبية متكررة بعدم الاستمرار في بناء المستوطنات, تقدم إسرائيل مجددا على إعلان مخططات لبناء شقق جديدة في المستوطنات, تزامنا مع إطلاق دفعة جديدة من الأسرى القدامى مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت صحف "هآرتس" و"معاريف" و"يسرائيل هيوم" عن مصادر سياسية إسرائيلية عليا أن إسرائيل مصممة على طرح عطاء لتسويق 1400 وحدة سكنية بالمستوطنات، سبعمائة منها في القدس المحتلة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون -خلال جولة ميدانية- ما سماه "حق إسرائيل" أن تبني في المستوطنات، خاصة وفق تفاهمات مع الولايات المتحدة, دون أن يفصح عن هذه التفاهمات.

من جانبه قال رئيس الكنيست (البرلمان) يريف لفين, إن إسرائيل لم تلتزم أبدا أمام الولايات المتحدة والفلسطينيين بوقف البناء في المستوطنات, وأضاف "لو كانت إسرائيل تستجيب بالسابق للضغوط الدولية لظل النقب والجليل منطقة قاحلة".

الضفة الغربية
وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة أن إسرائيل تستعد لنشر عطاء لبناء نحو 1500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية الاثنين القادم.

ويأتي ذلك ضمن مسلسل تزامن مع المفاوضات ومع دفعتي إطلاق الأسرى القدامى, وفي موازاة الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى القدامى في أغسطس/آب الماضي, أعلنت إسرائيل عن قرار ببدء تخطيط 2553 وحدة سكنية، كما أعلنت عن عطاء لبناء 1124 شقة.

وهكذا بموازاة الإفراج عن الدفعة الثانية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, أعلنت عن البدء بتخطيط 2037 وحدة سكنية, وبنفس الوقت طرحت عطاء لبناء 2258 شقة سكنية بالمستوطنات.

ويؤكد مدير وحدة رصد الاستيطان في حركة السلام الآن الإسرائيلية ليؤور عامي حاي للجزيرة نت, أن إسرائيل تعتزم القيام بحملة بناء استيطانية مماثلة الأسبوع المقبل.

واستذكر أن الحكومة الإسرائيلية في المرتين السابقتين أقدمت على تصعيد الاستيطان نتيجة اشتراط حزب المستوطنين (البيت اليهودي), الموافقة على إطلاق أسرى فلسطينيين مقابل زيادة الاستيطان.

لكن البيت اليهودي استنكف رسميا عن المساومة هذه المرة على خلفية الانتقادات الكثيرة في الشارع الإسرائيلي, للربط بين الاستيطان والإفراج عن أسرى يعارض الإسرائيليون الإفراج عنهم.

مكاسب سياسية
وفي السياق يقول عامي حاي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الذي يصمم على زيادة الاستيطان تزامنا مع الإفراج عن الأسرى طمعا بمكاسب سياسية.

واعتبر أن إسرائيل تمتحن قدرة السلطة الفلسطينية على التحمل وستكون راضية في حال انسحبت الأخيرة من المفاوضات, كي يتسنى لها توجيه الاتهامات مجددا لها حول "فشل السلام"، حسب قوله.

ويرجح أن نتنياهو ينكث بوعوده للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم توسيع الاستيطان الآن, بسبب إطلاق الأسرى وتزايد أعمال المقاومة الفلسطينية وتجنبه للظهور بصورة الضعيف.

وتشير رئيسة حزب "ميرتس" زهافا جالئون, إلى أن الجانبين الأميركي والأوروبي يمارسان ضغوطا متزايدة على إسرائيل, للحيلولة دون فرض حقائق على الأرض ودون القيام بحملة استيطان جديدة.

وذكرت أن قرار توسيع المستوطنات جريمة طالما ليس هناك اتفاق, وأن عدم اكتراث إسرائيل بالضغوط الدولية, يدلل على "عجرفة" حكومتها، مرجحة أن تورط الدولة بعزلة دولية عميقة, واتهمت نتنياهو بالإساءة لإسرائيل معتبرة حل الدولتين مصلحة إسرائيلية عليا.

تسمين المستوطنات
وهذا ربما ما دفع وزير المالية الإسرائيلي يئير لبيد لانتقاد نية حكومته القيام بتوسيع المستوطنات مجددا, وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة وزيرة الصحة الإسرائيلية في مستشفى.

كما وجه وزير البيئة عمير بيرتس، انتقادات لحكومته مشددا في تصريح للإذاعة العامة على أن الاستيطان الجديد مضر ويضع العصي في دواليب المسيرة السياسية.

من جهته أكد القيادي الفلسطيني نبيل شعث رفض السلطة الفلسطينية معادلة الإفراج عن الأسرى مقابل زيادة الاستيطان.

وقال للجزيرة نت إن الإفراج عن الأسرى حق يعزز فكرة التسوية والمصالحة، أما الاستيطان فهو يهدم الفرصة للتقدم نحو السلام.

يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية يبلغ اليوم نحو 120 مستوطنة, ونحو مائة نقطة استيطانية عشوائية، يقيم فيها نحو نصف مليون مستوطن وقد تضاعف عددهم ثلاث مرات منذ اتفاق أوسلو 1993.