مخاوف من انهيار قطاع الكهرباء بمصر

 

 
 "نتوقف عن العمل لساعات طويلة، ويزداد ضغط العمل عندما تعود الكهرباء، وللأسف الزبائن لا تقدر ذلك"، هكذا يروى محمد حسين (34 عاما) صاحب محل لغسل وكي الملابس معاناته المستمرة بسبب الانقطاع اليومي للكهرباء.

وأضاف حسين -المقيم في منطقة فيصل بالجيزة- أنه كثيرا ما يدخل في شجار مع الزبائن بشكل يومي، لأن الزبون حريص على استلام ملابسه في الموعد المحدد، لكن انقطاع الكهرباء الذي يتراوح من ساعة إلى أربع ساعات يحول دون ذلك.

وتابع متحدثا للجزيرة نت "نحن في واد والمسؤولون في واد آخر، لكننا نعاني من استمرار الأزمة والتي أدت لانخفاض مستوى الدخل".

ويعاني صغار الحرفيين وأصحاب محلات الألبان واللحوم المجمدة، بشكل كبير من الانقطاع المتكرر للكهرباء، طوال العام بنسب تختلف من مدينة لأخرى، وتعزو وزارة الكهرباء انقطاع التيار في فصل الصيف لزيادة الاستهلاك بسبب أجهزة التكييف، لكن الجديد هذا العام هو انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء.

عجز مالي
وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام حذر مما أسماه شبح انهيار قطاع الكهرباء، خلال الأشهر المقبلة لعدم القدرة على دفع ثمن وقود محطات توليد الكهرباء، مما يؤثر على جميع القطاعات الخدمية في مصر.

وطالب إمام في مؤتمر صحفي الدولة بسرعة البحث عن طريق لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد الغاز الطبيعي، كاشفا عن عجز عن تحصيل فواتير الكهرباء بلغ أربعة مليارات جنيه خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت دراسات لترشيد الدعم، ووجدت أن الزيادة في أسعار الكهرباء لا تتناسب مع الزيادة في الأجور وأسعار قطع الغيار وإجراء الصيانة السنوية للمحطات، مما أدى إلى تصاعد الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة.

بدورها اعتبرت وزارة الأوقاف -في بيان رسمي- الامتناع عن سداد فواتير الماء والكهرباء وسائر مستحقات الدولة، لأسباب سياسية أكلا للسحت وخيانة للوطن، وأثما صريحا يجب أن يواجه بعقوبات رادعة.

مشروعات جديدة
بدوره أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة شعبان خلف أن وزارة الكهرباء ستبدأ سلسلة من المشروعات لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 10% خلال الـسنوات الخمس المقبلة، كما تسعى للتنسيق مع وزارة الأوقاف لترشيد الكهرباء في دور العبادة.

وشدد في تصريحات صحفية على أن وزارة الكهرباء والطاقة وضعت خطة خمسية تهدف إلى زيادة الطاقة بنسبة 20% عن حجم الطاقة المنتج خلال السنوات السبع الأخيرة، لمواجهة الطلب على الطاقة في ظل الزيادة السكانية، مشيرا إلى نية الوزارة التوسع في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمية أو طاقة الرياح.

وأكدت أستاذة هندسة القوى الكهربائية دينا مراد أن وزارة الكهرباء تعاني من عجز في تحصيل الفواتير بسبب مقاطعة الرافضين للانقلاب العسكري دفع الفواتير، كما أثر ارتفاع مستوى المعيشة بصورة كبيرة على تحصيل الفواتير، حيث أصبح أمام المواطن البسيط خياران أما دفع فاتورة الكهرباء أو شراء طعام لأبنائه.

وقالت دينا للجزيرة نت "قطاع الكهرباء عانى كثيرا من الفساد، وإهمال صيانة محطات توليد الكهرباء، بالإضافة لعدم وجود خطة حقيقية لتطوير الشبكة، التي تعتمد على الديزل حتى اليوم، في الوقت الذي تعمل فيه المحطات الكهربائية بالطاقة النووية في معظم دول العالم".

ودعت الحكومة للاهتمام بإنشاء محطات كهربائية جديدة، لاستيعاب ارتفاع معدل الزيادة في الاستهلاك، لأن انهيار القطاع سيؤدي لمزيد من الانهيار في الاقتصاد المصري، حيث ستتضرر جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء.

وشددت على ضرورة اعتماد أسلوب من الشفافية، بحيث تقوم الوزارة بإرسال المشكلات التي تواجهها إلى الجامعات ومراكز الأبحاث، لإيجاد حلول علمية ونهائية لها "بدلا من التكتم على تلك المشكلات والاستمرار في سياسة التخبط والفهلوة".