في سيناء.. أنفاق للفقراء وأخرى للمتنفذين

للأنفاق في سيناء هوية وتوجه، فهناك أنفاق للفقراء تدمر هي والمنازل التي تعلوها، وأخرى لأصحاب النفوذ التابعين لقوات الأمن المصرية، فهذه محمية، بل تتم مشاركة الأرباح التي تدُرها مع جهات أمنية، ناهيك عن الهدايا والخدمات التي يقدمها صاحب النفق للجيش، حسب ما ذكر سكان من رفح المصرية للجزيرة نت.

ولاستقصاء حقيقة الموضوع دخلت الجزيرة نت إلى أحد الأنفاق وعبرت إلى الداخل الفلسطيني وعادت مرة ثانية إلى رفح المصرية، رحلة محفوفة بالمخاطر، طلب منا مرافقنا الجري بدلا من السير، النفق مضاء بالكهرباء، وسهل السير في داخله.

ولكن دخول هذا النفق جاء بناءً على إصرار أهالي المنطقة لنقل ما سموها "التفرقة العنصرية" بين الفقراء والمتنفذين، ولكن لماذا لا تقترب الحملة الأمنية -التي تتباهى بها السلطات المصرية- من منطقة أصحاب النفوذ التابعين لها, وتدمر الأنفاق التي لا تزال تعمل في التهريب؟

الجواب لم يكن مباشرا من أبناء المنطقة، ولكن الجزيرة نت رصدت سيارة لتهريب "الحصى" في حي "قمبز" برفح المصرية.

ويكاد لا يخلو بيان صادر عن القوات المسلحة بشأن الحملة الأمنية عن حديث عن تدمير كافة الأنفاق وإغراقها بالمياه، ولكن أحد سكان المنطقة -الذي رفض الكشف عن اسمه- شكك في صحة هذه البيانات ووصفها بأنها "إعلامية لا صلة لها بالواقع".

وفي مثال صارخ على التمييز بين "نفق ابن جارية وآخر ابن ست" -يضيف- أن قوات الجيش دهمت أكثر من مرة منزل أحد النافذين والمقربين من الجيش، والذي يضم نفقا للتهريب داخل فناء المنزل, إلا أنها غضت الطرف وعادت أدراجها ليعلم بعدها أن المقابل المادي كان كبيرا وهو المشاركة في أرباح النفق.

واضاف للجزيره نت أن هناك عشرة آلاف مواطن سينامون في العراء إن استمرت الحمله في تدمير منازلهم بالكامل.

واتهم الرميلات الجيش المصري بتهجير شعب سيناء، ويتابع أن الجيش الإسرائيلي يُنذر الفلسطينيين قبل ساعتين ليدمر منازلهم، أما الجيش المصري فيطلق النار فوق رؤوس سكان المنزل لإرهاب النساء والأطفال ثم يُدمر المنزل دون سابق إنذار أو إمهال ساكنيه أخذ أثاثهم أو حتى ملابسهم، حسب قوله.

وأشار الرميلات إلى أن شعب سيناء لا يتبع للرئيس المعزول محمد مرسي أو يناصر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ولكنه يريد تأمين قوت يومه، وخلص إلى أن الجيش طلب من الجميع إغلاق الأنفاق وهذا ما حصل، ولكن لماذا تدمير منازلنا وإذلال الشعب؟ يتساءل.

ورصدت الجزيرة نت منازل عدة هدمت بمنطقة رفح المصرية إضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية التي لا علاقة لها بالأنفاق أو التهريب.

أحد أصحاب الأنفاق التي تم إغلاقها بأوامر عسكرية ولم يتم تدميرها، اعتبر تدمير الأنفاق خنقا وضغطا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتمهيدا لعودة حركة فتح مرة أخرى لقطاع غزة والتحكم في معبر رفح، وليس كما يزعم الجيش للحفاظ على الأمن القومي المصري.

كما وصف هدم المنازل في رفح بالتهجير القصري للسكان, وأكد عدم تبليغ الأهالي بتدمير المنزل أو إنذارهم, وختم أن الأمن المصري ينظر لأهل سيناء وسكان الشريط الحدودي على أنهم "إرهابيون"، ويعاملهم على هذا الأساس.