انتقادات لاتهام مرسي بالتخابر مع حماس

مواقف متباينة
وبينما احتفى الإعلام المحلي المؤيد للسلطة الحالية بأنباء الإحالة إلى المحاكمة واعتبرها ضربة جديدة لجماعة الإخوان التي باتت توصف بالإرهابية لدى هذا الإعلام، انتقدها معسكر مرسي حيث وصفها محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة الدفاع عن الرئيس المعزول بأنها اتهامات سياسية ملفقة، مضيفا للجزيرة أن الإجراءات لم تسر بالشكل القانوني سواء من حيث عدم السماح لمحامي مرسي بحضور التحقيقات، أو من حيث مخالفة الطريقة التي حددها الدستور لمساءلة رئيس الجمهورية.

وذهب عضو الهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين محمد طوسون في نفس الاتجاه وقال في تصريحات صحفية إنه لا يوجد أي دليل على هذه القضية، كما أن إجراء التحقيقات مع مرسي في غياب محاميه يجعل هذه التحقيقات باطلة حسب القانون.

ووصف أسامة نجل الرئيس المعزول الاتهامات الموجهة إلى والده بأنها "باطلة ويجب توجيهها إلى من قتل وأطاح بالديمقراطية والشرعية ويحاول تثبيت انقلابه العسكري"، مضيفا في تصريحات صحفية أنه لا يقبل كل الإجراءات الصادرة عن السلطة الانقلابية التي تحاول تشويه الرئيس الشرعي عبر تلفيق التهم له.

فلسطين وإسرائيل
وتحدثت الجزيرة إلى الكاتب والمحلل عبد الرحمن يوسف فعبر عن استغرابه إزاء هذه المحاكمة بمختلف تفاصيلها وخصوصا التخابر مع حركة حماس، حيث تساءل عن توقيت هذا التخابر المزعوم قبل أن يجيب بنفسه قائلا "إذا كان المقصود أثناء رئاسة مرسي فهذا من صميم عمله، أما إذا كان المقصود أيام ثورة يناير فمعنى ذلك أنه ينبغي التحقيق مع المجلس العسكري الذي أدار البلاد بعد خلع مبارك".

وأضاف أن على المجلس العسكري أن يجيب عن ذلك ويوضح لماذا لم يكتشف ذلك في حينه؟ وإذا كان قد اكتشفه فلماذا سمح لمرسي بالترشح ثم الوصول إلى مقعد رئاسة الجمهورية حيث بات قائدا أعلى للقوات المسلحة؟

كما استغرب يوسف الحديث عن "تخابر" مع حركة حماس وكأنها عدو، وقال إن تعليقه على ذلك ببساطة هو أن هذه "تهمة لا يستطيع أن يفهمها إلا من كانت إسرائيل أقرب إلى قلبه من فلسطين".

وبدوره، استنكر المحلل المتخصص في الشؤون العربية أحمد تركي الحديث عن تهمة تسمى التخابر مع حماس، وقال للجزيرة نت إنه أمر يثير القلق حول توجهات السلطة الحالية في مصر بشأن سياستها العربية وخصوصا الموقف من القضية الفلسطينية، وحركة حماس التي يفترض أنها حركة مقاومة يجب أن تحظى بدعم الدول العربية وفي مقدمتها الشقيقة الكبرى مصر.

وأضاف تركي أن قرار الإحالة الصادر من النائب العام به العديد من النقاط الأخرى التي تثير الجدل، ومنها حديثه عن أن "المتهمين" فتحوا "قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا"، واصفا مثل هذه الاتهامات بأنها غير واضحة، ومعتبرا أن الزج بقطر وتركيا ربما تم على خلفية التوتر الحالي في علاقتهما بالسلطة الحالية في مصر.