إخوان الأردن يتجهون لفصل قيادات "زمزم"

توقعت مصادر رفيعة في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن تتخذ المحكمة الداخلية بالجماعة قرارات قد تصل حد الفصل من التنظيم لثلاثة من القيادات البارزة التي أعلنت في وقت سابق إشهار ما عرف بـ"المبادرة الوطنية للبناء" المعروفة اختصارا بـ"زمزم".

وكان المكتب التنفيذي للجماعة، والذي يسيطر عليه تيار ما يعرف بالصقور، أحال مؤخرا كلا من نائب المراقب العام السابق للجماعة رحيل غرايبة، والقياديين نبيل الكوفحي وجميل دهيسات -وجميعهم محسوبون على تيار ما يعرف بالحمائم- للمحكمة بتهمة مخالفة اللوائح التنظيمية للجماعة وقرارات المكتب التنفيذي.

كما قرر فتح حوار مع الأعضاء في المبادرة من الإخوان، والذين لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة لعددهم.

إطار وطني
وتصدرت القيادات الثلاثة إشهار ما عرف بمبادرة زمزم التي أكدوا مرارا أنها ليست جسما انفصاليا عن الجماعة، وإنما مبادرة سياسية واجتماعية تدعو لتجميع الطاقات واستثمارها وتقديم البدائل والمبادرات لتحقيق الإصلاح الشامل على أساس المواطنة والكفاءة وفق منهج تشاركي توافقي قيمي، مؤكدة أنها "إطار وطني جامع يعتمد منهجا سلميا علنيا يسعى إلى تمكين المجتمع الأردني وبناء دولته المدنية الحديثة بمرجعية قيمية إسلامية".

وجاءت إحالة القيادات الثلاثة بعد نحو شهرين من إشهارها رسميا في حفل كبير حضرته شخصيات سياسية بارزة كان أهمها رئيس مجلس الأعيان الحالي عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، وشخصيات أخرى.

ورفض نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد التعليق على إحالة القيادات للمحكمة، معتبرا أن الأمر ليس منوطا بالمكتب التنفيذي.

مخالفة صريحة؟
غير أن قياديا بارزا في الجماعة، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال للجزيرة نت إن القيادات الثلاثة ارتكبت مخالفات صريحة لنظام الجماعة ولقرارات المكتب التنفيذي.

وتابع "حاولنا منذ أن بدأ الحديث عن المبادرة التواصل مع الإخوة المسؤولين عنها، وأبلغناهم بأن ما يفعلوه مخالف للوائح التنظيمية، ولم تكن القيادة تنوي بأي حال إحالتهم للمحكمة إلا إذا أقدموا على إشهارها، وهو ما جرى وبحضور شخصيات معروفة بعدائها للإخوان وممارسة القمع ضدهم إبان حكمها".

واعتبر أن القضية معروضة على المحكمة الداخلية التي ستقرر الأمر، وقال إن المحكمة ستقرر عقوبات قد تصل إلى الفصل من عضوية الجماعة في حال رأت أنهم خالفوا أنظمتها ولوائحها.

وفضل أحد القيادات المحالة للمحكمة عدم الحديث عما جرى في وسائل الإعلام، غير أنه قال للجزيرة نت دون الإشارة له "القضية ليست مخالفة للوائح التنظيمية، وإنما لها أبعاد شخصية".

وزاد موضحا "نحن لم نخالف اللوائح التنظيمية للجماعة، فلم ننشق عنها ولم نؤسس حزبا منافسا لها، كل ما فعلناه أننا أسسنا مبادرة للحوار المجتمعي وهذا من صميم فكر الإخوان المسلمين، ونحن متمسكون بالجماعة وعضويتها وفكرها بغض النظر عن توجه القيادة الحالية لإقصائنا".

وحاولت قيادات في الجماعة التوسط لحل الأزمة الحالية التي باتت تعصف بالتنظيم في اجتماعات عدة عقدت خلال الأيام الماضية، في وقت ينتظر فيه الجميع قرارات المحكمة التي قد تصدر قبل منتصف الشهر الجاري.

طلاق طبيعي
وسبق للجماعة أن قامت بفصل قيادات بارزة اتهمت بمخالفة أنظمتها، لكن تلك الحوادث تعلقت بقيادات دخلت الحكومة كنائب المراقب العام السابق فيها عبد الرحيم العكور، أو ترشحت للبرلمان في وقت مقاطعة الإخوان للانتخابات وأبرزهم بسام العموش، وعبد الله العكايلة عام 1997.

وبرأي الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان، فإن الفصل الحالي في العلاقة بين قيادة الإخوان المسلمين وقيادات مبادرة زمزم "طلاق طبيعي".

وقال للجزيرة نت "صحيح أن المآل الحالي للأمور، والذي قد يصل حد فصل قيادات بارزة أهمها المفكر الإسلامي رحيل غرايبة، طبيعي في علاقة الطرفين، إلا أنه يخالف وعودا كانت قيادات في الجماعة قد قطعتها".

وتابع أبو رمان "أنا وغيري استمعنا لتعهدات من قيادات بارزة في الجماعة أنها لن تحيل قيادات زمزم للمحاكمة إلا إذا أسست حزبا سياسيا، وهو ما لم يحدث للآن".

ورأى المحلل السياسي أن كلا الطرفين -الإخوان وقيادات زمزم- كانا ينتظران هذا المآل، "فالإخوان كانوا ينتظرون استقالة قيادات زمزم، وهذه القيادات كانت تنتظر قرارات فصلها من الجماعة"، مؤكدا أن السلطة "ستستثمر الأزمة الحالية في جماعة الإخوان تماما كما استثمرت مبادرة زمزم".