الأمة والاتحادي يشترطان لدخول حكومة السودان

لا تزال الحكومة السودانية عاجزة عن إعلان تشكيلها الوزاري الجديد الذي بشرت به قبل أكثر من ستة أشهر مضت. فرغم الاحتمالات التي جرى الحديث عنها بشأن نجاح حزب المؤتمر الوطني الحاكم في استقطاب حزبي الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني، يؤكد ما تسرب غير ذلك.

ووفق محللين فإن ما يضاعف صدق ما تسرب هو عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بمشاركة الحزبين بتاريخهما وقاعدتهما العريضة.

وظل المؤتمر الوطني الحاكم يقود حوارا معلنا وغير معلن مع الحزبين الكبيرين لأجل ضمان مشاركتهما معا في حكومة تعد الأخيرة قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2015.

ولم يفصح كلا الطرفين عن ماهية الحوار الدائر وخلاصاته في ظل حالة الرفض المستمرة من قبل قواعدهما لمبدأ المشاركة في حالة الأمة وفض الشراكة في حالة الاتحادي.

وكانت هيئة تنفيذية الحزب الاتحادي قررت قبيل تحديد علي عثمان طه النائب الأول لرئيس الجمهورية  -منذ الشهر الماضي- أسبوعين لإعلان الحكومة الجديدة، الانسحاب الفوري من الحكومة قبل أن يجمد القرار لوجود رئيس الحزب الميرغني ونجله مساعد رئيس الجمهورية خارج البلاد منذ أكثر من شهرين.

أما حزب الأمة فواصل إجراء حوار غير مثمر -كما قال مصدر بالحزب- لتحفظه على شكل المشاركة الذي يتيحه الوطني لشركائه.

اهتمام الاتحادي
وذكر للجزيرة نت مسؤول بالحزب الاتحادي -فضل عدم ذكر اسمه- أن قيادة الحزب ليست مهتمة بالمشاركة من حيث هي في السلطة بقدر اهتمامها بمشاركة الحزب مع نظرائه بمن فيهم المؤتمر الوطني في إنقاذ السودان من "الخطر المحدق".

ويؤكد مسؤول آخر في حزب الأمة -فضل هو الآخر عدم نشر اسمه- أن حزبه اشترط وضع إستراتيجية متفق عليها للتعامل مع البؤر المشتعلة في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق، مع برنامج محدد لفترة ما قبل الانتخابات العامة المقبلة.

كما اشترط فك قبضة المؤتمر الوطني عن أجهزة الدولة المفصلية مع إتاحة الحريات العامة والإعلامية، والمشاركة التعادلية في أجهزة الحكم وإصدار القرار، وهو ما يستوجب استحداث منصب رئيس وزراء في الحكومة المزمعة وإسناده لحزب الأمة.

لكن مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع استبعد في تصريحات صحفية أي اتجاه لاستحداث منصب رئيس الوزراء في التشكيل الوزاري المرتقب، وهو ما عده محللون مؤشرا على طبيعة ما يدور في القنوات السرية بين الحزبين.

منظوران مختلفان
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم محمد نوري الأمين يرى أن الحزبين يتعاملان مع مسألة المشاركة بمنظورين مختلفين، وقال إن حزب الأمة القومي لا يريد المشاركة لاعتقاده بأنها ستضعف حظوظه في الانتخابات المقبلة التي سيخوضها إذا ما توفر لها قدر من النزاهة.

وأكد في حديث للجزيرة نت أن الحزب يناور بغرض استكشاف مقدار التنازلات التي يمكن أن يقدمها المؤتمر الوطني لضمان تهيئة الأجواء المطلوبة للعمل السياسي في المرحلة المقبلة.

وتوقع أن ينأى الحزب عن المشاركة ويكتفي بوجود نجلي زعيمه المهدي في أجهزة الدولة -عبد الرحمن المهدي مساعدا لرئيس الجمهورية وبشري ضابطا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني- كقنوات مفتوحة للتواصل في حال قرر النظام مد يده للآخرين.

ولم يستبعد أن ينتهي الحوار بين الاتحادي والحكومة بمشاركة الأول بعد توسيع قاعدة المشاركة وإضافة حقائب وزارية لنصيب الاتحاديين "مما يمكن أن يقود إلى انقسام في الحزب". 

أما المحلل السياسسي أسامة خليل فيرى أن طبيعة الحوار بين هذين الحزبين الكبيرين والمؤتمر الوطني "يتخطى موضوع المشاركة لملفات أهم" استشعارا للأزمة التي تحيط بالوطن.

وأكد للجزيرة نت أنهما يسعيان للوصول إلى مقاربة مع الحزب الحاكم حول ما يسمى بالأجندة الوطنية التي تشتمل على وقف الحرب فورا وإيجاد معالجات لقضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وأبيي، بجانب توفير ضمانات لانتخابات حرة نزيهة في الاستحقاقات القادمة.