إدانة واسعة لحبس المستشار الخضيري

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

أثار قرار النيابة المصرية بحبس المستشار محمود الخضيري -نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق وأحد القيادات التاريخية لتيار استقلال القضاء- وإحالته إلى محكمة الجنايات استياء واسعا في الأوساط السياسية والقضائية والحقوقية.

وندد عدد من الحقوقيين والسياسيين بقرار النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة الخضيري وآخرين لاتهامهم بتعذيب محام خلال أحداث ثورة 25 يناير، مطالبين بالإفراج عنه وإسقاط التهم عنه، واصفين القرار بأنه عقاب له على موقفة الرافض للانقلاب العسكري.

وقال مروان شلبان -المحامي، وأحد شهود العيان عند إلقاء القبض على المستشار الخضيري من داخل مكتبه- إن "المستشار الخضيري كان متماسكا ولم يبد أي رد فعل تجاه مداهمة المكتب التي تمت بهدوء، وأكد الضابط لموظفي المكتب أنه مطلوب لحوار سيعود بعده، وهو ما لم يحدث، وتم قطع الاتصال عنه بمجرد القبض عليه قبل أن يرحل للقاهرة".

فيما قال الدكتور محمد شحاتة -عضو هيئة الدفاع عن المستشار الخضيري- إنه حضر التحقيقات معه اليوم الخميس، ودفع بعدم مصداقية الاتهامات الموجهة إليه وبانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مطالبا بإخلاء سبيله.

واعتبر شحاتة في حديثة للجزيرة نت أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات "تثير السخرية"، حيث "تزعم اعتداءه على شخص أثناء ثورة 25 يناير، الأمر الذي يبعد كل البعد عن طبيعة شخصية موكله".

بيان
من جانبه أدان حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين– حبس الخضيري ووصف بيان للحزب اعتقال الخضيري بأنه "جريمة جديدة من سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام".

ودعا الحزب كافة القوى الوطنية إلى ضرورة الاصطفاف الوطني لإسقاط الانقلاب، الذي يستهدف إعادة إنتاج نظام الدولة البوليسي، وتكميم الأفواه وقمع الحريات والقضاء على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير.

كما اعتبر بيان المرصد المصري للحقوق والحريات أن هذا الفعل "انتهاك صارخ للسلطة القضائية ورموزها ومحاولة لإرهاب الشرفاء من رجالها".

وأدانت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" اعتقال قوات الانقلاب للمستشار محمود الخضيري، دون مبرر قانوني، في خطوة تشكل إهانة للقضاء ورموزه التاريخيين الذين كانوا أحد أيقونات ثورة 25 يناير.

وأشارت الجبهة -في بيان لها- إلى أن "اعتقال الخضيري دون سابق اتهامات أو بلاغات وبصورة مفاجئة، في وقت يتم فيه تجاهل القضاة الانقلابيين المحالين للتحقيق في اتهامات بفساد مالي، يكشف أن الانقلاب يعاقب القضاة على دعمهم لثورة 25 يناير، واستقلال القضاء، ووقوفهم مع الشرعية الدستورية بعد انقلاب 3 يوليو".

وقال المستشار أحمد مكي -وزير العدل الأسبق، وأحد أبرز أعضاء تيار استقلال القضاة- في حديثه للجزيرة نت إن "التهم الموجهة للمستشار الخضيري ليس لها أي أساس من الصحة".

وأكد مكي أن الخضيري "لم يتورط في أي قضايا من هذا النوع، فضلا عن عدم انتمائه إلى جماعة الإخوان، مستنكرًا إجراءات الاعتقال الموسعة التي تقوم بها سلطات ما بعد 30 يونيو، والتي طالت الشخصيات والقامات التي تتسم بأنها فوق الشبهات".